"الحق فى الدواء" يحذر من ارتفاع أسعار ألف صنف الأيام المقبلة.. ويؤكد وجود تحركات لدى الشركات الأجنبية للضغط على "الصحة" بهدف رفع الأسعار

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء الحكومة المصرية من رفع أسعار أكثر من 1000 صنف دوائى خلال الأيام القادمة، تحت دعوى زيادة سعر الدولار مما ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية وعبواتها، بجانب ارتفاع أجور العاملين بهذا المجال، مؤكدا أن تلك الزيادة ستؤثر على قدرة المواطنين فى الحصول على الدواء.
وأكد المركز فى بيان له على وجود تحالفات تحركات حثيثة لعدد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، للضغط على وزارة الصحة المصرية لتحريك أسعار العديد من الأدوية، من بينها أدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب، مشددا على وجود اتفاق ضمنى بين تلك الشركات بالتهديد بوقف إنتاجها، مستغلة الارتباك الواضح فى أداء الحكومة والأزمة الحالية مع صندوق النقد الدولى، وذلك بهدف تحرير أسعار الدواء وربطه بالمتغيرات العالمية وفقا لاتفاقية الجات، على حد ما ورد بالبيان.
واتهم البيان غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات بترويج وقوع خسائر للشركات الأعضاء فى الغرفة، فى محاوله للضغط على الوزارة لرفع أسعار 300 صنف، فى الوقت الذى يوجد فيه اتجاه داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لرفع أسعار نحو 350 صنفا لصالح الشركة القابضة للأدوية، بنسب تتراوح بين 15 إلى 55% بسبب خسائر تتعرض لها الشركة القابضة منذ سنوات.
وأوضح البيان أن تطبيق نظام التسعير الجديد، وفقا للقرار 499 لسنة 2012، سينتج عنه ارتفاع خاصة فى أسعار الأدوية المثيلة، والتى يعتمد عليها المواطن المصرى لانخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن، مشيرا إلى توقف انتاج ما يزيد على 400 صنف، حوالى 70% منها يبلغ سعرها أقل من 5 جنيهات.
وطالب المركز وزارة الصحة باتخاذ تدابير صارمة لعقاب شركات الأدوية المخالفة وفقا للقانون، خاصة أن سوق الدواء المصرى سيشهد بحلول مارس المقبل، أزمة حقيقية فى اختفاء الأصناف الدوائية الحيوية للمرضى وأصحاب الإمراض المزمنة، لافتا إلى مصر تحتاج إلى نظام تسعيرى عادل يراعى قيمة المتغيرات فى العملة والتكلفة، وهامش الربح، بالإضافة إلى مصلحة المريض، خاصة أن سعر الدواء فى مصر يساوى 70% من أسعار الدواء فى الدول الأخرى المجاورة.
وكان "اليوم السابع" نشر أن هناك اتجاها لرفع أسعار ما يقرب من 1000 صنف دوائى خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، فى الوقت الذى اختفى فيه حوالى 400 صنف من الأسواق لتوقف الشركات عن إنتاجها.
أخبار متعلقة:
مصادر: اتجاه لرفع سعر ألف صنف دوائى ووقف إنتاج 400 آخرين بسبب الخسائر.. وزير الصحة يرجئ القرار بسبب التوترات السياسية.. والشركات الأجنبية تبحث تعديل أسعار المستحضرات بعد ارتفاع الدولار
اختفاء بعض أدوية البرد من الصيدليات بسبب ارتفاع الدولار