مصادر: اتجاه لرفع سعر ألف صنف دوائى ووقف إنتاج 400 آخرين بسبب الخسائر.. وزير الصحة يرجئ القرار بسبب التوترات السياسية.. والشركات الأجنبية تبحث تعديل أسعار المستحضرات بعد ارتفاع الدولار

علم "اليوم السابع" أنه يوجد اتجاه حاليا لرفع أسعار ما يقرب من 1000 صنف من الدواء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35%، وذلك بسبب خسائر شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام، والتى تصل عددها إلى 5 شركات، مع عدم قدرة تلك الشركات على إنتاج هذه الأصناف الدوائية لارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة مع زيادة سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر مسئول داخل اتحاد الصناعات، إن الاتجاه الذى ستخطوه الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة برفع أسعار حوالى 1000 صنف من أسعار الدواء يصب فى مصلحة المريض أولا، وذلك لأن أغلب الشركات التى تنتج هذه الأصناف تتكبد الكثير من الخسائر بسبب أن أسعار تلك الأدوية لم يتم تحريكها من 10 سنوات، يأتى ذلك مع ارتفاع أسعار الخامات بالسوق العالمية وارتفاع رواتب العاملين، مضيفا إلى أنه يوجد ما يقرب من 400 صنف من الدواء تم إيقاف إنتاجهم بسبب عدم تحريك أسعارهم منذ 10 سنوات، مؤكدا: "أن الشركات تبيع الدواء بأقل من سعر علبة الدواء"، بالإضافة إلى أن مثيل تلك الأدوية الأجنبية تفوق أسعارها المحلية بنسبة 15%.
من جهة أخرى علم "اليوم السابع"، أن عددا من شركات الدواء الأجنبية، ستعقد اجتماعا عاجلا، لبحث الموقف الذى سيتخذونه من أجل زيادة أسعار المستحضرات الدوائية التى يقومون بإنتاجها بعد ارتفاع سعر الدولار، ومن بينها أصناف حيوية، خاصة مع عدم رغبة د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، بحسب مصادر مطلعة، زيادة أسعار تلك الأدوية خلال الفترة الحالية بسبب التوترات التى تشهدها مصر، وقصر الزيادة على 5 أصناف من كل شركة وفقا للقرار 499 لسنة 2012، والمعروف بقرار تسعير الأدوية الجديدة، فى الوقت الذى يوجد فيه قائمة كبيرة من الأدوية معروضة على لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لبحث طلبات أعادت تسعيرها.
وأكدت المصادر أنه فى حالة استمرار الأزمة الحالية التى يشهدها القطاع الدوائى، ستشهد مصر أزمة نقص كبيرة فى الأدوية فى غضون أشهر.