"نقيب الصيادلة" ل"اليوم السابع": أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة 2 %.. وتعميم "التأمين الصحى" يحمى المريض من استغلال الشركات.. وسنلجأ لتعديل قرار التسعير إذا رفضت الشركات التنفيذ

قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، إنه أصدر تعليمات إلى العضو المنتدب لشركة المهن الطبية للأدوية، بوقف إنتاج مستحضر "التريزوركس"، لخطورته على الصحة العامة للمرضى، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية للرقابة على الدواء بوزارة الصحة، أوصت بوقف إنتاجه منذ عام 2008، وتابع قائلا "أنا غير مسئول عن استمرار تداوله، أو إنتاج الشركة له حتى الآن، واسألوا العضو المنتدب للشركة".
وحول ارتفاع أسعار الأدوية فى الفترة الأخيرة، أكد نقيب الصيادلة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أسعار الدواء ارتفعت وفقاً لتقرير البنك المركزى بنسبة 2 % فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن تعديل رواتب العاملين بشركات قطاع الإعمال والقطاع الخاص وزيادة أسعار المواد الخام والمستلزمات الخاصة بعملية التصنيع ساهم بطريقة غير مباشرة فى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل أفزع الجمهور.
ولفت نقيب الصيادلة، إلى أن تحريك أسعار الأدوية، جاء رداً على الخسائر التى تحققها الشركات بسبب تصنيع أصناف لا تغطى تكاليفها، مشيراً إلى أن رفع الأسعار فى هذه الفترة بات ضرورياً، وإلا أغلقت الشركات أبوابها، أو قللت من إنتاجها، فتتسبب فى حدوث نقص فى الأصناف بالأسواق، وبالتالى يلجأ المريض إلى الأصناف البديلة، والتى عادة ما تتميز بارتفاع أسعارها، فعلى سبيل المثال لا الحصر الأسبرين الذى يتعاطاه مرضى الجلطات والقلب، الصنف المصرى العلبة بجنيه، بينما البديل المستورد ب10 جنيه.
وكشف عبد الجواد، عن أن أكثر من 500 صنف دوائى يحققون خسائر كبيرة لشركات قطاع الأعمال، ومطلوب تحريك أسعارهم وإلا ستلجأ الشركات إلى وقف إنتاجهم أو تقليل الكميات المنتجة منهم، بينما الشركات الخاصة تعانى من وجود أكثر من 90 صنفا يحققون خسائر كبيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر شركة فاركو، لديها ما يقرب من 150 صنفا يحققون خسائر كبيرة، ولا يغطون تكاليفهم.
وأكد نقيب الصيادلة، أنه لابد من إعادة النظر فى الأسعار لنصل إلى نقطة التوازن فى السوق بين الشركات والمرضى، مشيراً إلى أن وزارة الصحة خفضت أسعار أكثر من 41 صنفا فى أول أكتوبر الماضى، معظمها لعلاج القلب وتصلب الشرايين والسكر والأورام والكبد والسرطان.
وأضاف النقيب، أن متوسط سعر الدواء فى شركات قطاع الأعمال تحت ال4 جنيهات، بينما القطاع الخاص تحت ال9 جنيهات، والشركات متعددة الجنسيات 18 جنيها، وتابع قائلاً "لا بديل عن تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لجميع المواطنين، للقضاء على ظاهرة الارتفاع غير المبررة لبعض الأصناف الدوائية، مشيراً إلى أن إدخال الشركات فى منظومة التأمين يجعل الدولة قادرة على حسابها، والتحكم فيها لصالح المريض.
واستكمل قائلاً "إن 67 % من المواطنين، يحصلون على دوائهم من القطاع الخاص، وهو ما يجعل الشركات ترفع أسعار منتجاتها دون ضابط، مشيراً إلى ضرورة تغطية قانون التأمين الصحى الجديد لجميع المواطنين على أن يمول تأمين الفرد ب1000 جنيه سنوياً، وبالتالى نصبح محتاجين 85 مليار جنيه، وهذه التكلفة ربما الحكومة لا تستطيع القيام بها، فيمكننا أن ننفذ المشروع على مراحل.
وحول مشروع التحول إلى كتابة الاسم العلمى للدواء، بدلاً من الاسم التجارى، قال الموضع مازال قيد الدراسة، ولا يمكن أن أتخذ قرارا إلا بدراسة متأنية، لأن القرار ثلاثى الأبعاد بمعنى أن القرار سيمس 3 أطراف هم، "الصيادلة والمرضى والأطباء"، ولا يمكن البت فيه إلا برضاء الأطراف الثلاثة.
أما عن مشروع قانون المجلس الأعلى للدواء فقال "إن القانون جاهز للعرض على الرئيس، لإقراره خلال الفترة المقبلة" مضيفا "لن ننتظر حتى انعقاد البرلمان، لأن مشروع القانون يهدف إلى الإصلاح المهنى، وليس متعلقا بشق سياسى، وبالنسبة لقرار التسعير الجديد رقم 499، سندعو لاجتماع عاجل لكل أطراف القرار، للتحاور للخروج بإستراتجية ترضى الجميع، ولا يمكن تفعيل القرار فى ظل رفض أصحاب الشركات، وإذا تطلب الوضع تعديل القرار سنلجأ لتغيره، لأنى كنقيب للصيادلة حكم بين كل الأطراف".