"المصري للحق في الدواء": هناك محاولات لزيادة التسعير لأكثر من 40%

كشف المركز المصري للحق فى الدواء، عن أن هناك محاولات وتربيطات حثيثة تجري من قبل غرفة صناعة الدواء للضغط على وزارة الصحة لزيادة تسعير الدواء إلى أكثر من 40% من الأسعار الحالية.
وأكد المركز في تقرير له، اليوم، أن استقالة رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات هى محاولة جديدة لزيادة الضغط، وتصوير الأمر على أن هناك مؤامرة تتم على صناعة الدواء، خاصة وأنه سبق لمسؤولين بالغرفة التصريح بأن هناك عجزاً فى سوق الدواء بسبب زيادة أسعار الصرف.
وأشار تقرير المركز إلى أن هناك نقص دوائى يصل إلى أكثر من 1200 نوع من الأدوية، وذلك من بين نحو 12 ألف دواء مُسجَل ومتداوَل فى مصر، لافتاً إلى أن أحد المسؤولين هدد بأن نقص الأدوية مرشح للتضاعف خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إذا لم تقم الدولة بوضع حل شامل لهذه المشكلة، أى زيادة أسعار الدواء.
وتابع: "غرفة الدواء ذكرت أيضاً أن 22% من المستحضرات الدوائية تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، بسبب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا، وهذه النسبة ارتفعت أيضًا عقب الزيادة الأخيرة في سعر الدولار."
وأوضح أن الغرفة امتنعت عن تنفيذ القرار رقم 499 الذى يعد أول خطوات تحرير أسعار الدواء، وهو القرار الذى اتخذته وزارة الصحة بسبب نفوذ نقابة الصيادلة التى تحاول زيادة ربح الصيدلي من 20 إلي 25% من قيمة الدواء خلال 5 سنوات بواقع 1% سنوياً فى محاولة لأعضاء النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى تحقيق نصر انتخابى على حساب حالة المريض.
وطالب مركز الحق في الدواء، رئيس الوزراء بالتدخل لحسم أزمة الأدوية، خاصة وأن المريض المصرى أصبح بين مطرقة الغرفة وسندان النقابة العامة للصيادلة- على حد قوله، فيما طالب وزير الصحة بنشر المناقصات بأسعار الشركات إلى وزارة الصحة، والفارق بينها وبين نفس المنتجات فى القطاع الخاص بحوالى 500%.