"الحق في الدواء": هناك تربيطات بين "غرفة الدواء" و"الصحة" لزيادة تسعيرة الدواء 40%

سامى عدلى

المركز في تقرير له: لدينا نقص في 1200 صنف دوائي من أصل 12 ألف متداول في السوق

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أن هناك محاولات وتربيطات حثيثة تتم من قبل غرفة صناعة الدواء للضغط على وزارة الصحة لزيادة تسعير الدواء إلى أكثر من 40% من الأسعار الحالية.

وأكد المركز في تقرير له، اليوم، أن استقالة رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات هى محاولة جديدة لزيادة الضغط، وتصوير الأمر على أن هناك مؤامرة تتم على صناعة الدواء، خاصة وأنه سبق لمسؤولين بالغرفة التصريح بأن هناك عجزاً فى سوق الدواء بسبب زيادة أسعار الصرف.

وأشار تقرير المركز إلى أن هناك نقص دوائى يصل إلى أكثر من 1200 نوع من الأدوية، وذلك من بين نحو 12 ألف دواء مُسجَل ومتداوَل فى مصر، لافتاً إلى أن أحد المسؤولين هدد بأن نقص الأدوية مرشح للتضاعف خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إذا لم تقم الدولة بوضع حل شامل لهذه المشكلة، أى زيادة أسعار الدواء.

وتابع: "غرفة الدواء ذكرت أيضاً أن 22% من المستحضرات الدوائية تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، بسبب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا، وهذه النسبة ارتفعت أيضًا عقب الزيادة الأخيرة في سعر الدولار."

فيما ردّ المركز المصري للحق في الدواء على ذلك، بأن سوق الدواء المصري شهد تطوراً في مبيعات الأدوية من 4.8 مليار جنيه مصري عام 2006 إلى 22 مليار و560 مليون جنيها عام 2012، أى ما يوازى زيادة 4 مرات ونصف، موضحاً أن عدد العبوات المبيعة زادت من 650 ألف عبوة إلى 2 مليار عبوة عام 2012 ، وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف بحسب إحصاء أعدته إحدى الشركات الإنجليزية.

ونوه بأن استثمارات القطاع الدوائي الخالص ازدادت ب20 مليار جنيه، من خلال 123 مصنعاً و130 شركة أعضاء في صناعة الدواء، غير 500 شركة لا تمتلك مصنع وتُصنّع لدى الغير، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدواء المصري تحرك من 4 جنيهات كمتوسط لسعر العبوة إلى 13,25 جنيهاً عام 2012، وهو ما يعكس الزيادة في سعر الدواء سنوياً من 8% إلى 15%.

وطالب المركز، الغرفة بأن تتوخى الواجب القومى فى مثل هذه الظروف القاسية على مجمل أوضاع المريض المصري، مشيراً إلى أن الغرفة حاولت ذبح المريض
عندما حاولت عن طريق القضاء الإدارى تحرير كامل لأسعار الدواء دون تدخل الحكومة فى تسعير المستحضرات، بحيث يُسمح للشركات أن تُسعّر منتجاتها كيفما شاءت.

وأوضح أن الغرفة امتنعت عن تنفيذ القرار رقم 499 الذى يعد أول خطوات تحرير أسعار الدواء، وهو القرار الذى اتخذته وزارة الصحة بسبب نفوذ نقابة الصيادلة التى تحاول زيادة ربح الصيدلي من 20 إلي 25% من قيمة الدواء خلال 5 سنوات بواقع 1% سنوياً فى محاولة لأعضاء النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى تحقيق نصر انتخابى على حساب حالة المريض.

وطالب مركز الحق في الدواء، رئيس الوزراء بالتدخل لحسم أزمة الأدوية، خاصة وأن المريض المصرى أصبح بين مطرقة الغرفة وسندان النقابة العامة للصيادلة- على حد قوله، فيما طالب وزير الصحة بنشر المناقصات بأسعار الشركات إلى وزارة الصحة، والفارق بينها وبين نفس المنتجات فى القطاع الخاص بحوالى 500%.