مركز حقوقي: ضغوط على «الصحة» لزيادة أسعار الدواء 40%

كشف المركز المصري للحق في الدواء أن غرفة صناعة الدواء تضغط على وزارة الصحة لزيادة أسعار الدواء إلى أكثر من 40%، فيما أكد الدكتور محمد البهى، نائب رئيس الغرفة، أن عددًا من الشركات بدأ وقف خطوط إنتاج بعض الأدوية، وحذر من خروج الشركات العالمية من السوق في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والدولار مقابل ثبات سعر الدواء.
وأكد المركز، في تقرير له، الجمعة، أن استقالة رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات محاولة جديدة لزيادة الضغط، وتصوير الأمر على أن هناك مؤامرة، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا دوائيًا يصل إلى أكثر من 1200 نوع من الأدوية، من بين نحو 12 ألف دواء مُسجَل ومتداوَل في مصر.
وتابع المركز أن غرفة الدواء ذكرت أن 22% من المستحضرات الدوائية تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع الدولار، بسبب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا. فيما ردّ المركز على ذلك بأن السوق المصرية شهدت تطوراً في مبيعات الأدوية من 4.8 مليار جنيه عام 2006 إلى 22 مليار و560 مليون جنيه 2012.
ونوّه بأن استثمارات القطاع الدوائي الخالص زادت إلى 20 مليار جنيه، إضافة إلى أن متوسط سعر الدواء المصري تحرك من 4 جنيهات كمتوسط إلى 13.25 جنيه عام 2012.
وطالب المركز «الغرفة» بأن تتوخى الواجب القومي في مثل هذه الظروف القاسية، مشيراً إلى أنها حاولت ذبح المريض عندما حاولت، عن طريق القضاء الإداري، تحرير أسعار الدواء دون تدخل الحكومة.
بينما قال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الدواء، إنه «تقدم باستقالته من منصبه، احتجاجًا على الخسائر المالية، التي تتعرض لها شركات الدواء، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم وجود عملة صعبة لشراء المواد الخام، والفارق الكبير بين شراء الدولار بالسوق السوداء ووصوله إلى 25%».
وأضاف «مهنى» أن الأدوية التي تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع سعر الدولار، تمثل 28% من إجمالي الأدوية، مشيرًا إلى ارتفاع النسبة عقب الزيادة الأخيرة إلى 38%، ما يؤدي بالعديد من الشركات للتوقف نتيجة نزيف الخسائر المستمر.
من جانبها، قالت مصادر بوزارة الصحة إنه لا نية لزيادة المستحضرات الدوائية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن «لجنة التسعير» تجتمع بشكل دوري لدراسة طلبات الشركات الراغبة في تحريك أسعار بعض مستحضراتها، مؤكدة أنها في حالة توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض المستحضرات الدوائية فقد تلجأ الدولة لشركات الدواء الحكومية لسد النواقص وإنتاج الأصناف الناقصة لمواجهة ضغوط بعض الشركات.