هددت شركات أدوية، الأحد، بوقف إنتاج بعض مستحضراتها الدوائية الخاسرة، إذا لم تعدّل أسعارها من قبل إدارة التسعير بوزارة الصحة، مؤكدةً أنها تتعرض لخسائر مادية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبة الدولة بتدخل سريع واتخاذ قرار لإنهاء الأزمة. وقالت مصادر في وزارة الصحة إنه «لا نية لزيادة المستحضرات الدوائية في الوقت الراهن»، مشيرة إلى أن «لجنة التسعير تجتمع بشكل دوري لدراسة طلبات الشركات الراغبة في تحريك أسعار بعض مستحضراتها، وفي حالة توقف بعض الشركات عن انتاج بعض المستحضرات الدوائية قد تلجأ الدولة لشركات الدواء الحكومية لسد النواقص وانتاج الأصناف الناقصة لمواجهة ضغوط بعض الشركات». ومن جانبه كشف الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه يتعرض لضغوط كبيرة من قبل شركات الدواء لاتخاذ قرار بوقف انتاج المستحضرات الخاسرة، وأنه يحاول قدر الإمكان تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لشركات الدواء، خوفًا من اتخاذ قرار بوقف المستحضرات الخاسرة، مطالبا الدولة بالتدخل الفوري لوقف نزيف الخسائر. وأشار مهنى إلى أن 22% من المستحضرات الدوائية تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، بسبب ارتفاع اسعار المادة الخام عالميًا، وهذه النسبة ارتفعت أيضًا عقب الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، مؤكدًا أن كل زيادة في سعر الدولار بمقدار 10%، لا بد أن يقابلها زيادة في أسعار الدواء تتراوح بين 4%- 5%. وعلق على رفض المواطنين زيادة أسعار الأدوية قائلا: «هل الأفضل للمريض أن يجد الدواء بسعر مرتفع في جميع الصيدليات، أم أن لا يجده في أقرب صيدلية وينفق الفارق على وسائل المواصلات بحثًا عن هذا الدواء؟».