"الحق في الدوا": ضغوط على "الصحة" لزيادة أسعار الدواء 40%

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن محاولات وتحركات وتربيطات حثيثه تتم من قبل غرفة صناعة الدواء للضغط على وزارة الصحه لزياده تسعير الدواء الى اكثر من 40% من الاسعار الحالية، وأكد المركز ان استقالة السيد رئيس غرفه صناعة الدواء باتحاد الصناعات هى محاولة جديده لزيادة الضغط وتصوير الامر ان هناك مؤامره تتم على صناعة الدواء .
كما أشار "الحق في الدواء" الي ان هناك نقص دوائى يصل إلى أكثر من ألف ومائتى نوع من الأدوية، وذلك من بين نحو أثنى عشر ألف دواء مسجل ومتداول فى مصر، واكمل المسؤل تهديداته إلى أن هذا النقص مرشح للتضاعف خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إذا لم تقم الدولة بوضع حل شامل لهذه المشكلة اى زياده اسعار الدواء .
ورددت الغرفه (التى تعبر عن مصالح شركات الدواء ) إلى أن 22% من المستحضرات الدوائية تحقق خسائر مالية قبل ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، بسبب ارتفاع اسعار المادة الخام عالميًا، وهذه النسبة ارتفعت أيضًا عقب الزيادة الأخيرة في سعر الدولار .
وأكد المركز علي ان سوق الدواء المصرى شهدت تطورا فى مبيعات الأدوية من 4.8 مليار جنيه مصرى عام 2006إلى 22 مليار و560مليون جنيها عام 2012 أى ما يوازى زيادة 4 مرات ونصف المرة وأن عدد العبوات المبيعة زادت من 650 ألف عبوة إلى 2 مليار عبوة عام 2012 وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف المرة فقط بحسب احصاء اعداته احدى الشركات الانجليزيه . كما انه بفضل المريض المصرى زادت استثمارات القطاع الدوائى الخاص ب120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعا و130شركه اعضاء فى صناعة الدواء غير 500 شركة لا تمتلك مصنع وتصنع لدى الغير.
ويطالب المركز المصرى للحق فى الدواء رئيس الوزراء التدخل لحسم ازمه سوف تتفاقم فى اسواق الدواء فى شهر مايو نتيجه امتناع عدد من شركات الادويه من شراء الماده الفعاله حتى تتعطل خطوط الانتاج والمركز فى هذا الصدد سوف يقوم برفع دعوى امام القضاء الادارى لالزام شركات الدواء بنشر ميزانيتها كالماده 8من قانون حماية المستهلك حتى يتضح الامر للجميع رؤيه الارباح التى تربها شركات الدواء .
كما طالب من وزير الصحه نشر المناقصات باسعار الشركات الى وزارة الصحه والفارق بينها وبين نفس المنتجات فى القطاع الخاص بحوالى 500%.