"تضامن البرلمان" تنتهى من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية ل"القصبى".. التشريع يتضمن 8 مزايا أبرزها: إعطاء المنظمات حق التأسيس بالإخطار والحل بالقضاء.. وإلزامها بإنشاء حساب بنكى لمراقبة تمويلها

كتب: إيمان على – محمد عبد العظيم
انتهت لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، والموقع عليه أكثر من 200 نائب، حيث حظى مشروع القانون على توافق من أعضاء اللجنة.

وكان ائتلاف دعم مصر تقدم عن طريق النائب عبد الهادى القصبي، بمشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية، والذي يهدف لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء على عشوائية التمويلات الأجنبية وإغلاق القضايا المتعلقة بها، والعمل علي إعطاء حرية في التعامل والحفاظ علي المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.

8 مميزات بمشروع قانون "الجمعيات الأهلية"
وكشفت مصادر ل"اليوم السابع" أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، يشمل 8 مزايا أبرزها النص على أن الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن تحديد أدوات رقابة مختلفة لمتابعة عمل الجمعيات الأهلية.

وأوضحت أن مشروع القانون نص على إنشاء جهاز قومى مشكل من كل أجهزة الدولة لمتابعة عمليات التمويل الخاصة بتلك المنظمات لحماية الأمن القومى المصرى، كما يلزم الجمعيات بأن تنشأ حساب فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ومتابعة الأنشطة الفعلية لوزارة التضامن باعتبار أنها الجهة الإدارية.

وأشارت المصادر إلى أن فلسفة القانون الأساسية تركز على دعم العمل الأهلى لتحقيق المصلحة العليا، كما تفرق بوضوح بين العمل الحزبى والعمل الأهلى.

وشددت على أن مشروع القانون نص على اسناد قرار حل الجمعيات للقضاء وليس وزارة التضامن، موضحة أن مشروع القانون يتكون من 87 مادة.

ضوابط لمنع التمويلات المشبوهة
من جانبه، كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بالمجلس، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد على رأس أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين.

وأضاف "القصبى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ملف التمويل يعد من أخطر القضايا والعقبات التى ستواجهها اللجنة فى عملها، وأنها لن تقبل أى تمويل يهدف للنيل من الدولة المصرية، لذلك يجب وضع ضوابط لمنع هذا التمويل الذى يعطى للدول المانحة حق التدخل فى شئون الدولة.

الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى التنمية
وفى السياق ذاته، قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى معركة التنمية المستدامة، ويجب الاستفادة من الجمعيات التى ترغب فى تحقيق الصالح العام وتعلى من المصلحة الوطنية، والاستفادة من طاقات العمل الأهلى أمام من يسعوا إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على رقابة منضبطة على الجمعيات، وينص على تأسيسها بالإخطار وليس بالتصريح مما يعد نقلة حقيقية فى مجال الاستفادة من طاقات العمل الأهلى.