النواب يناقش اليوم.. قانون تنظيم المؤسسات الأهلية

يناقش اليوم مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي و203 أعضاء من المجلس.. وذلك في سابقة هي الأولي لمجلس النواب الحالي الذي يتم فيه عدم انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون المقدم من النواب 89 مادة ويشتمل علي 9 أبواب.. وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس قد ناقشته ووافقت عليه وتم تشكيل لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي رفعت تقريرها لهيئة المجلس وتقرر مناقشته اليوم.
تضمن المشروع القانون تفادي قصور وثغرات قانون 84 لسنة 2002 بدعم العمل الأهلي في تنمية المجتمع.. ودعم قيم الشفافية والعلانية في ممارسات العمل الأهلي والرقابة المزدوجة من الوزارة والجهاز القومي وفصل تضارب المصالح.
يؤكد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التمييز بين راغبي تقديم اسهام حقيقي في تنمية المجتمع من خلال العمل الأهلي وبين أصحاب المصالح والمنافع الشخصية حيث يوفر القانون البيئة الملائمة للجادين للعمل في مجال التنمية المستدامة حيث تم مشروع القانون علي أساس سياسة تتفق مع توجهات الدول التي تطبق مفهوم الرقابة اللاحقة في العمل الأهلي. من باب الايمان بأهمية دور العمل الأهلي في تنمية المجتمع. مع الفصل بين كل من العمل الحزبي والعمل النقابي وأعمال تنمية المجتمع التي ينظمها القانون.
يهدف مشروع القانون الجديد المنظم لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية في مجمله الي التأكيد علي أهمية وفعالية الدور الذي يلعبه العمل الأهلي في تنمية المجتمع وضرورة فصله عن العمل الحزبي والنقابي حتي ينجح في تحقيق أهدافه تماشيا مع خطط التنمية.
ظهرت بعض التغييرات الجوهرية في المشروع الجديد أبرزها انشاء المنظمات والجمعيات الأهلية بالاخطار عوضا عن التصريح كما كان مسبقا واسناد القرار بحل الجمعية الي القضاء بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي التي أصبح من صلاحياتها الوقف المؤقت فقط. واستحداث مفهوم المنظمة الاقليمية تماشيا مع التغيرات التي طرأت علي المجتمع الدولي والتي أكدت الممارسة العلمية علي عدم وجود مواد قانونية وتنظم عملها مما أوقع بعض هذه المنظمات في مخالفات صريحة للقانون ومن أتي القانون حريصا علي عمل تلك المنظمات لما تمثله من دعم للعمل التنموي وضرورة لحل مشاكلها ونجد أن تلك التغيرات تأتي تطبيقا للدستور وتؤكد علي احترام الحقوق والحريات العامة.
كذلك يقوم مشروع القانون علي ضبط العلاقة والفصل بين السلطات في المراقبة علي نشاط وتمويل المنظمات والجمعيات الأهلية الي جانب التأكيد علي أهمية الشفافية وذلك للحد من تضارب المصالح وتحقيق المنافع الشخصية من الأفراد والجهات المختلفة. ويظهر ذلك في انشاء جهاز قومي من مختلف جهات الدولة ويختص بالنظر في تمويل المنظمات وإسناد متابعة نشاط الجمعيات الي جهة ادارية تتمثل في وزارة التضامن الاجتماعي الي جانب نقل سلطة تحديد الجمعيات ذات النفع العام الي منصب الوزير المختص وفق أحكام بدلا من رئيس الجمهورية.
ومشروع القانون الجديد يعطي فرصة حقيقية لتذليل العقبات أمام الكيانات الساعية الي العمل الجاد لتحقيق التنمية المجتمعية من خلال العمل الأهلي ويميز بين من يستهدفون العمل التنموي الجاد وبين أصحاب المصالح ممن يستغلون العمل الأهلي لتحقيق مصالح ومنافع شخصية.
تحدد المواد 70 و71 و72 من مشروع القانون آليات المواجهة بشأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعيات. وذلك من خلال جهاز قومي مسئول عن هذه الأموال حماية للأمن القومي وضماناً لقيم الشفافية والنزاهة. وهذا أمر ليس بغريب وموجود في دول عديدة.
القانون تضمن كذلك تسهيلات وتيسيرات لعمل الجمعيات الأهلية وجعل انشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالتصريح تأكيداً علي ما نص عليه الدستور. وجعل المدة شهرين وليس ستة أشهر. وأعطي ضمانات كبيرة جداً للجمعيات الأهلية في ممارسة نشاطها منها ألا يتم حلها إلا بحكم قضائي. ومن حق وزارة التضامن أن تصدر قراراً بوقف مؤقت في حالة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالتأسيس. ولكن لا يجب الحل إلا بحكم قضائي.
تم الاستفادة بالتشريعات المقارنة في ألمانيا حيث يتم مراجعة التمويل والموافقة عليها من قبل وزير الداخلية. وتتم موافقة الحكومة الألمانية حال اقامة منظمات وأنشطة تتعلق بالعمل الخيري والأهلي خارج أراضيها والا تتصادم الأنشطة مع النظام العام والأخلاق العام.
وفي الولايات المتحدة الامريكية
يتم التسجيل في محكمة مدينة ويتم إيقاف إتمام الأوراق لحين استيائفها "الهيكل التنظيمي مجالات العمل.." . وللإدارة الأمريكية الحق في تخفيض عدد العاملين ومرتباتهم ويتم تسجيل المنظمات غير الهادفة للربح من خلال مرحلتين "اكتساب الصفة القانونية الإعفاء من الضرائب" ويعد الإعفاء من الضرائب المرحلة الأصعب.
ويتم الغاء ميزة التمتع بالإعفاء الضريبي في حالة الانخراط في القيام بأنشطة سياسية مخالفة للأهداف الرئيسية لعملها في المجال الاقتصادي والاجتماعي وقد تصل الأمور للقضاء بحل المؤسسة.
وفي بريطانيا يتم تسجيل وليس الإخطار في مفوضية العمل الخيري "اللجنة المعنية بمراقبة وتسجيل العمل الأهلي" وتتمتع اللجنة المعنية برقابة العمل الأهلي بسلطات واسعة في رقابة وسحب صفة الكفاءة للعمل في المجال الخيري حيث تتم اضافة سلطات اضافية للجنة من خلال التعديلات الجديدة التي تمت خلال العام الجاري للقانون المنظم للعمل الخيري "العمل الأهلي في بريطانيا".