النواب يناقش قانون الجمعيات الأهلية لدعم مصر الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل في جلسة عامة مشروع قانون الجمعيات الأهلية, الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة, والنائب إيهاب الطماوي وما يزيد علي%10 من أعضاء المجلس, بعد الانتهاء من مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعي.
وكشف إيهاب الطماوي, عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, أمين سر لجنة القيم, ملامح مشروع القانون, مشيرا إلي أن المشروع المقدم يحتوي علي87 مادة تصب كلها في تشجيع منظمات المجتمع المدني التي تستهدف الصالح العام وتلتزم بقواعد الشفافية, وتكون داعمة للدولة المصرية وخطة التنمية المستدامة.
وقال الطماوي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن فلسفة القانون تقوم علي شيء أساسي, لكن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أصبحت شريكا رئيسيا في خطة التنمية المستدامة بمصر, مؤكدا أن مشروع القانون يتشابه في نصوصه مع نصوص قوانين العديد من الدول التي اتجهت لإعطاء مساحة لمنظمات المجتمع المدني مع الحفاظ علي أمنها القومي فضلا عن أنه يتوافق مع نصوص الدستور.
وأشار إلي أنه يحكمنا في مصر قانون84 لسنة2002, الذي أصبح غير مواكب للتطور الذي حدث في العالم كله عن دور منظمات المجتمع المدني, موضحا أن هذا القانون به العديد من الثغرات والعقبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني التي تستهدف الصالح العام, وبالتالي رأينا ضرورة وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية.
وأوضح أن ملامح مشروع القانون تنص علي أن يصبح تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار, وليس بالتصريح, وحلها يكون بيد القضاء, وأن كل ما تملكه وزارة التضامن الاجتماعي هو الوقف المؤقت.
ونوه إلي أن الرقابة في مشروع القانون الجديد ستكون مثل باقي العديد من الدول التي تمنح مساحة لمنظمات المجتمع بالمشاركة في التنمية, بحيث تكون رقابة لاحقة ومنضبطة من خلال3 محاور يتمثل المحور الأول فيها في أن تقوم الجمعية أو المؤسسة بفتح حساب بنكي بأحد البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي.
وأضاف أنه بالنسبة للمحور الثاني يشمل إنشاء جهاز قومي يتم تشكيله من كافة أجهزة الدولة لمتابعة الإشراف علي عمليات التمويل الخارجي التي تتم لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية أو الأجنبية, بعد سماح القانون بوجود المنظمات الإقليمية, وبالتالي سيكون هناك تحجيم لدور من يريدون التلاعب بمقدرات الوطن.
وتابع: المحور الثالث ينص علي أن تقوم وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية بمتابعة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الواقع العملي.
وأشار إلي أن من ضمن ملامح القانون أيضا أنه لا يجوز لأعضاء مجالس الإدارات أن يكونوا موظفين في الحكومة, تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات المختلفة, علي أن يخضعوا لقانون الكسب غير المشروع, كما أن القانون يبتعد عن الخلط بين العمل الأهلي الذي يستهدف الصالح العام, وبين العمل النقابي أو الحزبي أو السياسي.
وبالنسبة لباب العقوبات التي تضمنها مشروع القانون الجديد, حثت علي وجود عقوبات متدرجة ورادعة, علي أن يخضغ بشكل أو بآخر للكسب غير المشروع كل من يتلاعب ولا يتبع قواعد الشفافية والنزاهة في الإفصاح عن أي تمويل أجنبي, مؤكدا أن هذا القانون سيحقق المعادلة الصعبة من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الأهلية, وتشجيع كل من يريد العمل أن يعمل لصالح الوطن عملا أهليا نافعا.