مازال ملف التمويل السياسي للاحزاب يثير جدلاً واسعاً على كافة المستويات خاصة ما يتعلق بالجمعيات التي تتستر خلف الاحزاب وتخلط التمويل الاجنبي بالعمل السياسي. والمشكلة تكمن في قانون الجمعيات الأهلية الذي أصبح إشكالية كبيرة، حيث تمت صياغته قبل ذلك ثلاث مرات، في عهد الرئيس المخلوع «مبارك»، والمجلس العسكري، والمعزول «محمد مرسي» ولكنه لم يصدر حتي الآن، ففى الوقت الذى رحب فيه معظم الحقوقيين والسياسيين بمشروع القانون الجديد المقرر عرضه على مجلس الشعب القادم للموافقة عليه, الا ان المراقبين يرون ان القانون سيظل عاجزا عن حل قضية التمويل الاجنبي, مشككين فى شبهة عمل بعض الجمعيات التى تتحول احيانا لقنبلة قابلة للانفجار فى أى لحظة فى جسد الأمن الوطنى والقومي. خاصة بعد ان أعلنت الرقابة الإدارية عن 82 منظمة غير حكومية أجنبية ومصرية تمارس أنشطة ذات طابع سياسي دون ترخيص، و600 منظمة مصرية تقدمت بطلب الحصول على منح أوروبية. ويقدم الاتحاد الاوروبى للمؤسسات غير الحكومية 800 مليون يورو سنويا تحت المتاجرة بحقوق الانسان, وان هذا الكسب السريع رفع من عدد الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى مصر من 25 ألفاً الى 47 ألف جمعية فى بضع سنوات، والمثير أن عدداً كبيراً منها يواجه اتهامات عدة بمحاولة اختراق الدولة وزعزعة الاستقرار من خلال تنفيذ أجندات أجنبية تحت مسمى العمل الاهلى. وطالب المراقبون بالتصدى للخلط بين العمل السياسي وعمل المنظمات الاهلية، خاصة بعد الاستغلال الفاضح للفقراء والبسطاء من كثير من تلك الجمعيات ومحاولات التأثير عليهم في فترة شديدة الحساسية من عمر الوطن الذي يترقب حاليا أهم مرحلة فى طريق خارطة الطريق. والسؤال الذى يحتار فيه الخبراء والمتخصصين هل مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد يحل ازمة التمويل الأجنبي ويفك طلاسم المنظمات ذات ألاجندات المسيسة؟ أكد حافظ أبوسعدة الخبير الحقوقي وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس اللجنة المنوطة بإعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد ستتيح العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل أكثر حرية عن القانون الحالى رقم 84 لعام 2002 فإنشاء الجمعية سيكون بمجرد إخطار الجهة الادارية والا يتم حل الجمعيات الا بعد صدور حكم قضائي بحلها، وشدد مشروع القانون علي حظر إنشاء سرايا عسكرية أو ميليشيات عسكرية في الجمعيات الاهلية أو الدعوة الي الطائفية أو التمييز من حيث اللون أو الدين أو العقيدة أو دعم مرشحي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية او مرشحي الاحزاب أو تمويلها ماليا. وأضاف «أبو سعدة» أن القانون الجديد يهدف إلى تفعيل عمل المجتمع الأهلى بعيدًا عن التعقيدات التى كانت تحدث خلال السنوات الماضية. مشيرا الي أن فلسفة القانون الجديد هو إزالة القيود التي تقف أمام المجتمع المدني، مشيرا إلى أنهم يريدون الاعتماد على المجتمع المدني في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وشدد «أبوسعدة» أن القانون الجديد جاء صارما فى قضية التلاعب بالعمل السياسي حيث لابد للجمعية أن تخطر الجهات الادارية بالتكلفة المالية المحددة للمشروع كذلك الجهة الممولة والانشطة التى سوف تنفق عليه كذلك وضع مدة زمنية محددة وهو 30 يوم واذا رفضت «التضامن» المشروع الفيصل فى هذه القضية هو اللجوء للقضاء. وقال «أبوسعدة» إن التزام الجمعيات الاهلية بالشفافية والمحاسبة هو الضمانة الوحيدة لتجنبها الشبهات وضمان استمرار عملها, بحيث اذا تجاوزت نفقات الجمعية مبلغ قدره 20 ألف جنيه في هذه الحالة على الجمعية أن تنظم دفاترها الخاصة وأن تقدم تقريراً مالياً واضحاً وشفافا مرفقاً به الميزانية بحيث تعتمدها الجمعية الاهلية، وبالتالى يكون واضحا الاموال التى تم تخصيصها والغرض الذى تم الانفاق عليه وبذلك تعرض على وزارة التضامن لتثبت شفافية عملها وأدائها. مؤكدا أن من أم المحاذير فى عمل هذه الجمعيات هو الأنشطة الحزبية أو الانفاق على مرشحين مجلس الشعب أعضاء لهذه الجمعية, وفى هذا الوقت لابد من الاستقالة أو تجميد العضوية وذلك من صميم أهداف قانون الجمعيات الجديد.. ويرفض الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أي تبرير لتلقي تمويل أجنبي يتجه لجمعيات المجتمع المدني مشيرا إلي أنه وسيلة من وسائل الخارج في التدخل في الشأن المصري ويستخدم للضغط علي الرأي العام بأجندات محددة، مشيرا إلى أحداث رابعة وكيف تلاعبت «دكاكين حقوق الإنسان»- في تقاريرها وبياناتها التي أرسلتها للعالم الخارجي لعكس الحقيقة، ومقترحا أن يحل التمويل المصري محل التمويل الأجنبي خصوصاً فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وقضايا التنمية وعمل صندوق تبرعات يشمل كل محافظات الدولة يتبرع فيه الأفراد والشركات ورجال الأعمال ليصرف علي مشاريع المجتمع المدني ويبعد مصر عن تلك الأموال المشبوهة. وأضاف «زهران» أن التمويل الأجنبي والجمعيات الدينية هما أهم تحد أمام قانون جمعيات الجديد. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، شدد علي ان تكون ومصادر التمويل لكل الجمعيات واضحة أمام الجميع. مضيفا أن المادة «19» من المسودة تسمح بتلقي الهبات من الخارج تحت إشراف إداري، مؤكدا أنه في ظل وجود رقابة علي التمويل فلا خوف من هذه النقطة، فالكل سيحاسب علي ما أنفق والقانون متساو مع الجميع.
