المال السياسى «الحرام» هدفه الضغط على الدولة المصرية..مفاجأة: قانون «البرعى» للتمويل الأجنبى يفتح أوسع الأبواب ل«الاختراق»

وفاء فراج
بعد أن وصف الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي قدمه أخيرا لمجلس رئاسة الوزراء لإقراره بأنها الأفضل في تاريخ القوانين التي تنظم العمل الأهلي، عاد إلى أذهاننا علي الفور دستور 2012، الذي وصفه واضعوه بأنه أفضل دستور في العالم قبل أن يسقطه الشعب في 30 يونيو، الخلاصة: أن وصف الوزير يدعونا إلى الريبة والشك في مواد ذلك القانون «الأفضل» خصوصاً مع ظهور موجة من الاتهامات لمواد هذا القانون، واعتباره يقنن التدخل الأجنبي في مصر ويطلق التمويل الأجنبي ليتدفق علي مؤسسات المجتمع المدني دون شرط أو قيد، مدللين علي ذلك أنه لطالما أن مجموعة محددة من أبرز وجوه المجتمع المدني طالبت بالسماح بحرية التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات، وإقرار ذلك وفقاً للقانون وهي نفس المجموعة التي صاغت مواد القانون وتصفه هي الأخري «بالأفضل»، فهذا أمر يدعو للشك بخلاف أن مصدراً مسئولاً أشار إلى أن القانون لن يتم الموافقة عليه كونه مصدر خطر كبير علي الأمن القومي، متعجبا من أن أشهر من يتلقون أموال من الخارج ويعملون وفق أجندات خارجية، هم نفسهم أعضاء اللجنة التي صاغت ذلك القانون!
ولأن قانون الجمعيات الأهلية أصبح إشكالية كبيرة حيث تمت صياغته قبل ذلك ثلاث مرات، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمجلس العسكري، والرئيس السابق محمد مرسي، ولم يقر أي منها، وفضلاً من أن قضية التمويل الأجنبي تعد من أهم تحديات هذا القانون، تقوم مجلة «الأهرام العربي» بقراءة لأهم مواد مسودة القانون واستطلاع آراء الحقوقين والقانونيين عليه لكي تصل للحقيقة، والإجابة عن السؤال الأهم: هل قانون الجمعيات الأهلية المطروح حالياً هو «الأفضل»؟ أم أنه قانون يقنن التدخل الأجنبي في مصر عن طريق تمرير وتدفق الأموال للداخل؟
يهدف القانون المكون من 96 مادة، والذي يتضمن عشرة فصول إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية، ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، في إطار مواثيق حقوق الإنسان، ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما أجاز القانون للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون «إرسال وتحويل» الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها، كما للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق في استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة القوانين الأخرى، كما أوصي القانون بإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم المالي للجمعيات الأهلية لاستكمال مشاريعها.
التمويل المحلي
الدكتورة أماني قنديل المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الغير حكومية تقول: إن إشكالية التمويل الخارجي ليست المشكلة الوحيدة فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها المشكلة الأكثر شهرة والتي دائما يسلط الإعلام أضواءه عليها، خصوصاً أنه من أصل نحو 45 ألف جمعية أهلية في مصر تتلقي فقط حوالي 800 مؤسسة تمويل خارجي.
وتؤكد قنديل أنها كانت وستظل ضد التمويل الخارجي، ولكن العالم كله تخطي تلك النقطة خصوصاً أن الجمعيات الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية تتلقى تمويلاً خارجياً وتقوم علي مراقبته الدولة بشكل صارم، وفي العموم هناك ثلاثة اتجاهات في العالم تجاه قضية التمويل الأجنبي، الاتجاه الأول يمنع تماما أي تلقي لأي تمويل أجنبي كما في بعض دول الخليج، والاتجاه الثاني، يسمح بالتمويل بأشكال مختلفة منها الإخطار، ولكن تحت قواعد صارمة ووضع المال في إحدي البنوك المركزية للدولة لسهولة الاطلاع علي حركة دخولها وخروجها، ومن تلك الدول الهند، أما الاتجاه الثالث، فيأتي في إطار الإخطار، ثم أخذ موافقات تفصيلية لكل مشروع علي حدي سيتم إنفاق تلك الأموال الخارجية عليها ومتابعة هذه المشروعات بدقة.
التمويل والجمعية الشرعية
أما الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فرفض أي تبرير لتلقي تمويل أجنبي يذهب لجمعيات المجتمع المدني لأنه وسيلة الخارج في التدخل في الشأن المصري ويستخدم للضغط علي الرأي العام بأجندات محددة، مشيرا إلى أحداث رابعة وكيف تلاعبت « دكاكين حقوق الإنسان» كما يصفها في تقريرها التي أرسلتها للعالم الخارجي لعكس الحقيقة، ومقترحا أن يحل التمويل المصري محل التمويل الأجنبي خصوصاً فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وقضايا التنمية وعمل صندوق تبرعات يشمل كل محافظات الدولة يتبرع فيه الأفراد والشركات ورجال الأعمال ليصرف علي مشاريع المجتمع المدني ويبعد مصر عن تلك الأمال المشبوهة.
ويضيف زهران قائلا: إن التمويل الأجنبي والجمعيات الدينية هما أهم تحد أمام قانون جمعيات أهلية جديد يكون مستقلاً وحيادياً ويسهم في التطوير، خصوصاً أن الجمعيات الدينية التابعة للإخوان المسلمين والسلفيين، أصبحو تمثل وزارة أوقاف موازية خصوصاً تلك التي تسمي الجمعيات الشرعية فهي منبع الخطورة، لذلك يجب أن يقنن القانون الجديد وضع تلك الجمعيات وترجع تبعيتها إلى وزارة الأوقاف عمليا وليس نظريا، لذلك لا أري أي وجه استعجال في إخراج مسودة القانون الذي يصر القائمين عليه تمريره بشكل متسرع يثير الريبة والشك، ويجب أن يأخذ وقته في الحوار المجتمعي والأفضل أن ينتظر ليعرض علي أعضاء مجلس الشعب المقبل لإقراره، خصوصاً أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن ورئيس اللجنة المشرفة علي مسودة القانون ليس كما يدعي من الثورية بل هو إنسان أميل للروتين والرجعية، مما يشير إلى أن القانون المقدم من جهته لمجلس الوزراء لن تكون به قرارات ثورية ضد أي خطر علي مصر، بل سيكون جنيناً مشوهاً من البداية، ولن تكون فيه مواجهات للأجندات الخارجية، بل سيكون مستسلماً للضغوط من أصحاب المصالح في استمرار التمويل الخارجي.
اختراق ثورة يناير
من ناحيته يقول أمين إسكندر رئيس حزب الكرامة إن إشكالية التمويل الخارجي لابد أن تحل وتنظم في القانون الجديد للجمعيات الأهلية حتي لا نقع في فضيحة جديدة، مثلما حدث عام 2011، أو الشك والريبة التي أحاطت ببعض المنظمات والحركات التي شاركت في ثورة 25 يناير، والتي أري أن بعضها كان مخترقاً بالفعل من جهات أجنبية ودولية عديدة، لذا يجب أن تخرج مواد القانون بعد مشاركة كل الجهات المعنية ومنها ممثلو الجمعيات وممثلو وزارة التضامن وممثلو الأمن القومي وممثلون قانونون، وذلك للوصول لمساحات مشتركة من التفاهم واشتراطات لا تقيد حرية العمل الأهلي، وفي نفس الوقت تضع قيوداً تقف أمام أي يخطر يداهم البلد.
دكاكين حقوق الانسان
أما علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان يقول: لمدة ثماني سنوات ونحن نحاول صياغة قانون محترم للجمعيات الأهلية، فقد شاركنا في إعداد ثلاث مسودات من قبل في عهد مبارك، ثم في المرحلة الانتقالية الأولي، ثم في عهد مرسي وجميعهم تم وأدهم قبل إقرارهم ومناقشتهم، أما في المشروع الأخير الذي يرأسه الدكتور البرعي، لم نشارك في أي من جلسات مناقشته أو صياغته وحتي لم نتلق أي دعوة وهو أمر غريب وغامض ومسار دهشة.
أما عن قضية التمويل الأجنبي، فيقول شلبي إنه من الظلم أن يرتبط فقط بجمعيات حقوق الإنسان، خصوصاً أن معظم المتلقين للأموال الخارجية هم من الجمعيات العاملة في مجال التنمية والعمل الخيري، فهناك علي سبيل المثال الهيئة المصرية الإنجيلية وعملها يشمل قطاعات خيرية تثقيفية تتلقي سنويا 500 مليون دولار تمويل أجنبي، ولكن لا أحد يتهمها بشىء، وكأن التمويل الأجنبي يستغل فقط لجمعيات حقوق الإنسان، نظرا للدور المهم الذي تلعبه والذي يريد الكثير إخفاءه.
محمد الزراع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أحد المشاركين في صياغة القانون يقول: إن القانون الساري الآن قانون الجمعيات 84 لعام 2002، فيه كثير من الملاحظات، ويفرض التدخل المباشر والسافر من الدولة علي عمل الجمعيات، وكان مطلب العاملين في مجال المجتمع المدني في عمل قانون جديد يتماشي مع طموحهم وحرية حركتهم، وهذا ما نتوقعه في مواد القانون الجديد.
وعن إشكالية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في القانون الجديد يقول زراع: إنه كان هناك خلاف حول رقابة التمويل الأجنبي في القانون، ولكنه حسم لصالح الدولة، وظل لا يقبل تمويل خارجي إلا بموافقة الجهات المعنية للدولة خصوصاً الجهات الأمنية وهذا عكس ما يردده البعض من ترك التمويل دون قيود، وأحب أن أذكرهم أن القانون السابق كان لا يقيد التمويل المحلي أياً كان حجمه وهذا التمويل الذي تسبب في خطر داهم علي مصر، من جماعات الإسلام السياسي وكان من باب أولي أن يطالبوا بمراقبة تلك الأموال.
أما حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان فأكد أنه لأول مرة يعبر قانون الجمعيات عن بعض مطالب وطموحات المجتمع المدني، خصوصاً وقد شاركنا في صياغة بعض مواده لنضع فلسفته الأساسية في أنه إحدي ركائز الدولة الثلاثة وهى الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما توصلنا لأهم مكسب في تخفيف القيود المفروضة من الدولة علي حركة وعمل الجمعيات من تعسف وعنف وروتين والأهم التخلص من الموافقة والترخيص علي كل مشروع كبير وصغير للجمعية، وللعلم أننا لا نرفض رقابة الدولة، ولكننا نرفض الوصايا خصوصاً أنه كان الأمر الذي طالما وقفت فيه الدولة أمام الجمعيات في رفض أي تمويل دون إبداء أسباب، والمادة 98 في قانون العقوبات بموداها «أ وب وج» كفيلة بتطبيق عقوبات مشددة علي الجمعيات المخالفة.
مشيرا إلى أنه سئم من الاتهام الدائم لمؤسسات المجتمع المدني بالعمالة والخيانة للوطن قائلا: هذا أمر لا يمكن أن يخلق بيئة صحية للعمل الأهلي وفيه خلط كبير في المفاهيم، بين مسارين للعمل العام، الأول عمل تنموي خيري شريك للدولة في حل قضاياها وهو يجب أن يكون محل تقدير واهتمام، والمسار الثاني، هو العمالة والخيانة والعمل وفق أجندات أجنبية وهذا المسار نادر جدا ويتصدي له قوانين الدولة من قانون عقوبات وقانون الأمن العام، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين يخلطون ويتهمون الآخر إما عن جهل سياسي وغباء أو عن تعمد لتشويهه لموقفه الحاد من الجمعيات بسبب تعارض مصلحته مع نشاطات المجتمع المدني من حقوق إنسان وتنمية للوعي والبيئة وتظهر عورات المجتمع أمام الجميع، ويقول إن هناك 13 جهة رقابية تراقب التمويل الخارجي الذي تتلاقه الجمعيات، كما أن الدولة نفسها عايشة علي المعونات ولو حاول الخارج أن يفرض علي مصر شىء فلن يكون عن طريق الجمعيات الأهلية بل عن طريق الدولة نفسها.
ومن ناحيته يقول الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن المتحدث باسم الوزارة إن إحدى المميزات الرئيسية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو جعل الرقابة على المؤسسات الأهلية ذاتياً أولاً قبل رقابة الدولة، مشيرا إلى أن الدكتور البرعي حلا لإشكالية التمويل الأجنبي في مواد القانون أصرعلي وجود الرقابة السابقة على التمويل الخارجى تفاديا لتلقي أي أموال غير معلومة المصدر.