نشرت مسودة قانون الجمعيات الأهلية كبديل للقانون 84 لسنة 2002 ، جاء فيها قيود على حرية الجمعيات، ويحفل بعدد كبير من القيود التي تحد من نشاط الجمعيات. وتم عمل استطلاع رأي لعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين حول مسودة القانون المنشورة وكانت إجاباتهم كالتالي : وانتقد المحامي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة مشروع القانون المقترح، معتبرًا إن المنظمات التنموية وليست الحقوقية هي التي ستعانى من القانون الجديد. موضحًا : إن الحكومة من الصعوبة أن تضرب حركة حقوق الإنسان، فمادام هناك انتهاكات فهناك حقوق إنسان ترصد وتوثق. وأكد البرعي أنه لا يوجد مشكلة في التمويل، مادامت الحكومة تحصل على تمويل خارجي، فالمنظمات المدنية تحصل أيضًا على تمويل، مطالبًا السلطة التنفيذية بعمل "كشف ذمة مالية" على كل المسئولين في الجمعيات عند الانضمام للجمعية وعند الخروج منها ضمانًا للشفافية. واعتبر البرعي أن مسودة هذا القانون ردة للخلف لعدة أسباب منها : إن تكوينات هذه الاتحادات كانت ديمقراطية، لكن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير المختص أعطت سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي والنوعي والعام، بالنسبة للاتحاد الإقليمي (المادة 59) إذ نصت على (عدد أعضاء الاتحاد الإقليمي 15 عضوا ويعين الوزير المختص خمسة أعضاء وينتخب الباقي). بالإضافة إلى القيود المفروضة على عدم إنشاء جمعية في منطقة سكنية يوجد بها جمعية أخرى، وإلزام القانون الجديد بقبول جميع الأعضاء الراغبين في الانضمام، معتبرًا أنه من الممكن إغراق الجمعيات بعضوية تعمل على إفشال العمل لتغيير مجلس الإدارة. واختتم البرعي بأنه من الصعوبة أن تمرر الحكومة هذا القانون وان كان يتمنى أن تنجح في تمرره، حتى ينكشف حديث الحكومة عن الإصلاح أمام العالم - بحسب تعبيره. من جانبه، قلل محمد أنور السادات رئيس جمعية السادات للتنمية وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، من إمكانية تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان المصري بسبب ضيق الشهور القليلة الباقية من عمر المجلس وبسبب أن الأجندة التشريعية مكتظة. مؤكدًا في ذات الوقت أن المطروح حاليًا مجرد "تسريبات" وليس قانونا نهائيا. تشدد القانون في العقوبات وأبدىَ المحامي عصام شيحه، اعتراضه على مشروع القانون لإخلاله بمبادئ دستورية وتشديده في العقوبات، إذ يعاقب المشروع بالحبس 6 شهور والغرامة لكل مًن انشأ كيانًا يقوم بأنشطة الجمعيات حتى ولو كان قانونيًا ( المادة 72)، بل ويعاقب القانون أعضاء مجلس إدارة الجمعية في حالة تلقي أموالاً من الخارج أو مباشرة أنشطة لجمعية تم حلها أو تلقى أموال بصفته عضو مجلس إدارة بجمعية أو انفق أموال بدون إذن من المصفى ( المادة 72 رابعًا) مطالبًا التعامل مع مشروع القانون بجدية. وطالب المهندس حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية بحرية التمويل وتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار. أي بمجرد وضع أوراق التأسيس وللسلطة التنفيذية أن تعترض أو توافق بعد ذلك. من جانبه، أكد المحامي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن العمل الأهلي تطوعي غير ربحي، ويحتاج لتمويل في كل دول العالم، مطالبا بالعمل السلمي المنظم لمكافحة مشروع القانون من خلال الحوار مع أعضاء الحزب الحاكم.والاتصال بكافة الجمعيات الأهلية لتوضيح مدى تأثير القانون عليهم. يُذكر أن عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية أصدرت بيانًا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تم تسريبه للصحف، في تجاهل تام للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان. وأكدت المنظمات على أنها أمام محاولة جديدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لإحكام القبضة على العمل الاهلى في مصر، وناشدت المنظمات أعضاء البرلمان التروي وإعطاء مشروع القانون الوقت الكافي لمناقشته والتعقيب على مواده المعيبة، وتبني موقفًا حاسمًا إزاء المشروع يتم فيه تغيير النصوص المعيبة التي تهدد عمل المنظمات -باعتبارها شريك أساسي للحكومة في عملية التنمية والإصلاح الديمقراطي-، وتحد من قيود الجهات الإدارية على أداء تلك المؤسسات لعملها، الأمر الذي يجعل جمعياتها العمومية المنتخبة الجهة الأصيلة والوحيدة في إدارة شئونها وتحديد سياستها. كما دعت المنظمات كافة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة على مستوى الجمهورية للعمل لمواجهة هذا المشروع، ووضع آليات للتحرك الجاد والفعال، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في التجمع والتنظيم المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. [email protected]
