أنور السادات: الرئيس مبارك لن يترشح للانتخابات الرئاسية بسبب ظروفه الصحية.. ومدير مركز ابن خلدون: عندما نقول بتزوير الانتخابات العالم بيصدقنا

أكد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل مؤسسي حزب "الإصلاح" أنه على "ثقة" بأن الرئيس حسني مبارك لن يخوض الانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2011، نظرا لظروفه الصحية بعد إجرائه العملية الجراحية الأخيرة في ألمانيا، حيث أجرى جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية.
وقال رئيس جمعية "السادات" للتنمية متحدثًا في ندوة عن العمل الأهلي في مصر عقدت تحت رعاية "مؤسسة عالم واحد للتنمية" إنه ليس لدى الحكومة نية لإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية الحالي، حيث أنها لم تنته إلى الآن من عمل مسودة لقانون أو تشريع يقيد حرية التنظيم، وإن أعرب عن تأكد "مائة في المائة" بأنه إذا تم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب سيتم تمريره.
وأضاف أن الحكومة غير مستعدة في الوقت الراهن للدخول في معارك أو الاصطدام بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، خصوصا وأنها تعلم جيدا أن الدول الكبرى المهتمة بمجال حقوق الإنسان تراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد اجتماع جنيف الذي ناقش أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها حقوق الإنسان في مصر والذي أدانت فيه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تحدث في مصر سواء عن طريق إلقاء القبض على المعارضين أو "الإخوان المسلمين" وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان في مصر.
من جهته، قلل نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة من أهمية المخاوف بشأن إقرار قانون الجمعيات الأهلية، وأضاف أنه لن يؤثر على نشاط ودور الجمعيات الأهلية في مصر مادام يوجد مظاهرات واعتصامات من كافة فئات المجتمع المصري كلما زاد دور جمعيات المجتمع المدني، وأشار إلى أن الجمعيات التي ستتأثر بهذا القرار هي الجمعيات التنموية التي تمارس أنشطة من أجل تنمية المجتمع المدني في مصر وتساعد على تطوره.
وقال إن من أهم عيوب القانون المقترح إنه ينص على قيام الحكومة بتعيين خمسة أعضاء بكل جمعية أهلية، وسيقوم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أيضا باختيار خمسة أعضاء في كل اتحاد إقليمي، وأضاف أنه لا يجوز أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس كل جمعية أهلية لان هذا يتناقض تماما مع قانون 84 لسنة 2002.
كما يتضمن إلزام كل عضو ناشط في العمل الأهلي بتقديم إقرار ذمة مالية للحكومة عن ثروته ومصادر دخله، وعلق البرعي قائلا: أنه بدلا من أن تتعامل الحكومة مع أعضاء الجمعيات الأهلية بهذه الطريقة المهينة تروح تراقب وتراجع مصادر ثروات مسئوليتها إلا كل يوم بيتم القبض على إحدى مسئولين الحكومة.
من ناحيته، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه يجب أخذ الأمور بجدية أكثر من جانب الجمعيات والمنظمات الأهلية إذا كان يوجد بالفعل مسودة تعديل لقانون الجمعيات الأهلية الحالي ومواجهة هذا القانون بكل الطرق المتاحة في أيدينا.
وأضاف أنه يوجد في إحدى نصوص مسودة هذا القانون نص يقول بأنه يتم حبس أي عضو حقوقي لمدة ستة اشهر إذا ثبت انه مارس العمل الحقوقي أو عدم الحصول على تصريح بإنشاء هذه المنظمات من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما أحمد رزق مدير مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية فاعتبر أن الهدف من إقرار هذا القانون هو القضاء على أي دور لمركزه خاصة في الرقابة على الانتخابات التشريعية القادمة أو انتخابات الرئاسة عام 2011.
وأضاف أن مركز "ابن خلدون" لديه ميزة عن باقي المراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر إلا وهي المصداقية التي يتمتع بها بالخارج، وأضاف: مركز ابن خلدون إذا قال بأن الانتخابات مزورة العالم كله سيصدقنا.
في حين وجه حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاتهام إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بأنه السبب في التفكير بإصدار هذا التشريع بدلا من أن يكون هو أول من يقف ضد هذا التشريع أو القانون فمعركتنا مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال إن المجتمع المدني قادر على المواجهة والتصدي لمحاولات الحكومة إضعاف دور الجمعيات الأهلية وقيامها بدور الرقابة على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمين، وأشار إلى إصرار الجمعيات الأهلية على القيام بأداء وظيفتها في الإشراف على الانتخابات والمطالبة بالحرية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.