كتب عماد حجاب: أكد الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب ولجنة السياسات ليس لديهما مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية. موضحا أن المدة القانونية المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية لا تسمح بتمرير مشروع قانون للجمعيات, كما أن الأجندة التشريعية محددة سلفا ولا يوجد بها مشروع قانون للجمعيات, وانه يقدر المخاوف لدي المجتمع المدني من فرض قيود تحد من ممارسته لعمله ونشاطه. جاء ذلك في أول لقاء بين الحزب الوطني وتحالف المنظمات لتحرير المجتمع المدني, الذي حضره حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ونجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة, وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية, وفريد زهران رئيس مركز المحروسة, ومحمد محيي رئيس جمعية التنمية وحقوق الانسان.