حقوقيون يطالبون بتعديل المادة 19 من قانون الجمعيات الجديد.. ويرفضون تدخل الأمن في المنظمات

أبوسعدة: المجتمع المدني يقدم خدمات كالتي تقدمها الحكومة للشعب

طالب عدد من الخبراء الحقوقيين بضرورة تعديل نص المادة 19 من مشروع قانون الجمعيات الجديد والتي تنظم حصول الجمعيات الأهلية على الدعم اللازم لتمويل أنشطتها من داخل مصر أو خارجها، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد القانون الجديد وذلك خلال ورشة عمل عقدتها المجموعة المتحدة "مستشارون وقانونيون" مساء أمس، حول "التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.. ما يحدث.. وما يجب أن يحدث".
من جانبه، قال المحامي الحقوقي، حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون العمل الأهلي سيرفع بعد 3 أسابيع إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء الحوار المجتمعي حوله.
وأضاف أبوسعدة، خلال كلمته بالندوة، أن المجتمع المدني يقدم خدمات كالتي تقدمها الحكومة للشعب المصري، لافتًا إلى ضرورة الخروج من تلك الندوة بتوصيات تتعلق بتلقي التمويل، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا على أسلوب الرقابة على تلقي التمويلات إن كانت رقابة سابقة أو رقابة لاحقة من الأجهزة الأمنية والجهة الإدارية.
و قال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن علاقة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بوزارة التضامن مجرد علاقة إدارية، موضحا أن الوزارة تشترط على المنظمة توقيع تعهد كتابي بعدم صرف أي مبالغ من أموال التمويلات الأجنبية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية، لافتًا إلى أن هذا الشرط مخالف للقانون.
وأضاف "عبد الحافظ"، إن موظفي وزارة التضامن ليس لديهم فكرة عن قانون الجمعيات لعام 2002، وأنهم مازالوا يعملون بقانون 32 لسنة 1964، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تحترم القوانين التي تصدر، مؤكدًا أن المشكلات التي تتعلق بعلاقة الدولة بالجمعيات الأهلية لم تتغير بتغير الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة.
و قال الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المجتمع المدني هو مجتمع مكمل يملأ الفراغات التي تخلفها الدولة، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي "موظفون ينفذون تعليمات فقط"، مشددًا على أن نجاح المجتمع المدني هو نجاح للدولة كلها.
وأشار زارع، إلى أن المشكلة ليست في النص، إنما في تفسير الإدارة وطريقة استخدامها لنصوص القانون، قائلاً "شعرت في الفترة الأخيرة أن القرار ليس بيد وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي الذي كان يومًا في صفوف المعارضة".
قال إيهاب سلام، المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة، إننا نبحث عن حق الجمعية في أن تجد موارد مالية لها، ولابد أن نعرف وجهة نظر لجنة صياغة القانون في علاج هذه المشكلة، مطالباً بالإقرار بحق الجمعيات في تلقي التمويل.
وأضاف سلّام، أننا أمام إشكاليتين في الوقت الحالي، إحداهما الأمن القومي، والأخرى حق الجمعية في تلقي التمويل، ونحن حريصون على استعراض المشكلة وحلها من خلال إقرار الصياغة الموجودة، موضحًا أن قيادات العمل الأهلي حصلوا على نص صريح يتيح الحق للجمعيات في تلقي تمويلات لممارسة نشاطها دون إعاقة من الدولة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي رفض أي قيود على قضية التمويل، ولكنه أقرها بضوابط تكفل حق الجمعيات في التمويل، مؤكدًا أنه ليس من حق أي سلطة ممارسة أي قيد دون أن تنص عليه في القانون حتى يستطيع أي مواطن أن يعترض عليه، مضيفاً: من حقنا العمل وتلقي التمويل ولا يجوز النظر إليها باعتبارها أمور غير مباحة، حيث أنها أمرٌ مستقر عليه منذ عام 1960.
وتابع: حظر التمويل لأنشطة بعينها أمر غير مقبول، وهناك بعض الدول التي تسمح بالتمويل، ولكنها تشن حملة إعلامية ضد من يتلقى التمويل باعتباره "عميلاً أجنبيًا"، موضحاً أن القانون الجديد أجاز للجمعيات تلقي التبرعات، ولكنه حدد مدد معينة تتلخص في 15 يوماً لو من الداخل، و60 يوماً لو من الخارج، وذلك في اللائحة وليس القانون، وهو ما يثير التحفظات عليه.
ولفت إلى أن الشيء الأخير يتمثل في أن الجهة الإدارية تعترض بأسباب محددة، وهذه إشكالية عملية نمنع بها فكرة التأويل ونفتح الباب أمام تيسير عمل الجمعيات.