"أبوسعدة": قانون الجمعيات الأهلية سيرفع بعد 3 أسابيع إلى مجلس الوزراء

قال المحامي الحقوقي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون العمل الأهلي سيُرفع بعد 3 أسابيع إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء الحوار المجتمعي حوله.
وكانت "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون"، نظمت ندوة بعنوان "التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.. ما يحدث وما يجب أن يحدث"، في حضور نحو 70 من قادة العمل الأهلي وخبراء قانونيين وأعضاء في اللجنة الوزارية المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للجمعيات.
وأضاف أبوسعدة، خلال كلمته، أن المجتمع المدني يقدم خدمات كالتي تقدمها الحكومة للشعب المصري، لافتًا إلى ضرورة الخروج من تلك الندوة بتوصيات تتعلق بتلقي التمويل، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا على أسلوب الرقابة على تلقي التمويلات إن كانت رقابة سابقة أو لاحقة من الأجهزة الأمنية والجهة الإدارية.
وصرح سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أن علاقة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بوزارة التضامن مجرد علاقة إدارية، موضحًا أن الوزارة تشترط على المنظمة توقيع تعهد كتابي بعدم صرف أية مبالغ من أموال التمويلات الأجنبية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية، لافتًا إلى أن هذا الشرط مخالف للقانون.
وأوضح عبدالحافظ، خلال كلمته بالندوة، أن موظفي وزارة التضامن ليس لديهم فكرة عن قانون الجمعيات لعام 2002، وما زالوا يعملون بقانون 32 لسنة 1964، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تحترم القوانين التي تصدر، مؤكدًا أن المشكلات التي تتعلق بعلاقة الدولة بالجمعيات الأهلية لم تتغير بتغير الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة.