حملة توقيعات لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أطلقتها مؤسستان

انتقلت ظاهرة جمع التوقيعات من المواطنين للضغط على الحكومة من الحركات السياسية إلى مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في مصر، حيث أطلقت مؤسسة "ماعت" و"ملتقى الحوار" للتنمية وحقوق الانسان حملة توقيعات من أجل الضغط على الحكومة لمنع ما تم تسريبه من توقيعات بإدخال تعديلات على القانون 84 لسنة 2002 والخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وهي التعديلات التي كذبها مسئولون في الحكومة والحزب الوطني.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة التنمية وحقوق الانسان ان التعديلات التى تم تسريبها لوسائل الاعلام من شأنها تقييد العمل الأهلى، والمنظمات الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بتدخلات الجهة الادارية، واعطاء الحق لوزير التضامن الاجتماعي في تعيين نسبة كبيرة من مجالس ادارات الاتحادات الاقليمية للجمعيات الاهلية.
وأشار عقيل الى انه لا يجوز دستوريا منع أو حجب تراخيص الجمعيات الأهلية بدون حكم قضائي، واصفا تلك الاجراءات بأنها سلب للاختصاصات الأصيلة لمؤسسي الجمعية وأعضائها المنتخبين.
وأكد على ان التعديلات التى تم تسريبها تتناقض مع تعهدات الحكومة المصرية لأعضاء المجلس الدولي لحقوق الانسان في الاستعراض الدولي في 17 فبراير الماضي، مضيفا ان الحكومة تعهدت أيضا بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بحيث يتيح حرية عمل أكبر لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان الجهة الادارية بدأت في رفض اشهار الجمعيات الاهلية طالبة منها الحصول على موافقة الاتحاد الاقليمي، على الرغم من ان العضوية لاحقة للاشهار.
ورفض عقيل كل التعديلات التى تم تسريبها لوسائل الاعلام، متهما الحكومة بأنها تسعى لتقييد عمل المنظمات الحقوقية التي تستعد لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية االقادمة في مصر، بعد نجاحها النسبي على حد وصفه في انتخابات برلمان 2005.
وطالب سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار المشاركة في الحملة بوضع ضوابط على تلقي التمويلات والمنح الأجنبية، لا عقبات في الحصول عليها، مؤكدا على ضرورة اتاحة مساحة أكبر لحرية العمل الحقوقي.
وقال سعيد اذا كان التمويل خط أحمر لوزارة التضامن، فهو خط أحمر أيضا لمنظمات العمل الحقوقي، مشيرا الى انه لا تعارض بيننا وبين الحكومة والجهة الادارية من اجل مصالح خاصة، ولكنها مناقشات للوصول الى افضل الطرق لخدمة المواطن، والمحافظة على حقوقه الضرورية.
وطالب الحكومة بعدم المضي في إصدار قانون يقيد عمل الجمعيات الأهلية، محذرا من جمع ملايين التوقيعات على حملة ضد القانون، لأن المستفيد الأول من عمل المنظمات الحقوقية والأهلية هم المواطنين.
وحذر سعيد من الدعوة إلى الاعتصامات والمسيرات السلمية، ورفعهما إلى مستوى الاحتجاج إذا لم يتم الاستجابة لهم.