التضامن تبدأ في تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية قبل تمريره

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق تعديلات قانون الجمعيات الأهلية التي تم تسريبها للصحف قبل شهرين رغم عدم إقرار القانون حتى الآن.
وقال أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الوزارة أجبرت جمعية "يالا نشارك" للتنمية المجتمعية في حلوان على انتظار موافقة الاتحاد الإقليمي للجمعيات لإشهارها، رغم عدم نص القانون الحالي 84 لسنة 2002 على هذا الدور للاتحادات الإقليمية. وأكد أن الاتحاد الإقليمي رفض إشهار الجمعية لحين تقليل ميادين عملها بما لا يزيد عن ميداني عمل بالمخالفة للقانون الحالي الذي لم يشترط حدود لميادين عمل الجمعيات.
وأعلن عقيل عن إطلاق حملة لجمع التوقيعات من المواطنين للمطالبة بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية. وانضم للحملة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي اليوم ثلاثون جمعية من 19 محافظة، وتتطلع للحصول على توقيعات من مليون مواطن.
وأشار رئيس مؤسسة ماعت إلى أن تعاون الجمعيات مع أعضاء المجالس المحلية والمدرسين والصحفيين ومجالس أمناء المدارس سيؤتي ثماره في جمع أعداد كبيرة من التوقيعات ضد القانون الذي سيعيق حصولهم على الخدمات.
أما سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وأحد مؤسسي الحملة، فوجه انتقادات حادة للتعديلات المقترحة من قبل وزارة التضامن وأكد أن رفض هذه التعديلات ليس له علاقة بالتمويل الأجنبي وهو خط أحمر عند الحكومة وخط أحمر أيضاً عند المنظمات الحقوقية، على حد تعبيره.
ورداً على سؤال الشروق حول طبيعة القيود التي من المفترض أن تحكم عملية تلقي التمويل قال عبد الحافظ "إن أي منح تأتي من الخارج لابد أن تخضع لرقابة الدولة بشرط أن تكون رقابة ناعمة"، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية لابد أن تكون على علم بالمنح التي يتم تلقيها من الخارج كما لابد أن توافق وزارة التضامن على صرف الجمعيات لهذه المنح. ولكنه انتقد مخالفة وزارة التضامن للقانون ومماطلتها في الموافقة على المنح لفترة تصل إلى ما يزيد عن العام في بعض الحالات ليتحول العقد بين الجمعية والجهة المانحة إلى حبر على ورق ويصبح النشاط غير ذي جدوى.
وأكد عبد الحافظ أن تمويل الجمعيات الأهلية يخضع لموافقة 6 جهات من بينها الأمن القومي والأمن العام وأمن الدولة وأمن وزارة التضامن الاجتماعي. وكشف عن تلقي البنوك تعليمات تحول دون حصول المؤسسات المشهرة على حساب فرعي إلا بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي رغم عدم نص القانون على هذه القيود. ووجه رئيس مؤسسة ملتقى الحوار انتقادات للحكومة وقال إنها تسيء لسمعة الحقوقيين وتتهمهم بالتربح ورغم ذلك لم تحيل أي ناشط حقوقي للقضاء أو لنيابة الأموال العامة.