في إطار سعي منظمات المجتمع المدني للتصدي لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 الذي تم عرضه من قبل الحكومة أعلنت مؤسستا ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وماعت للسلام للتنمية وحقوق الإنسان عن قيادة حملة توقيعات موسعة للمطالبة بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية تحت شعار «شركاء في المشاركة» وذلك بمؤتمر صحفي أمس الأول بمقر مؤسسة «ماعت». وتستهدف حملة التوقيعات فئات متعددة منهم أعضاء مجالس أمناء المدارس والمدرسين وطلاب الجامعة والسجناء والمحتجزين السابقين وأسرهم وضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرهم. وسوف تركز الحملة في البداية علي تسع محافظات هي: القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر والشرقية وقنا والمنوفية وبني سويف والمنيا. وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقي الحوار أن الحملة تستهدف حوارا مجتمعيا وتشارك المواطن البسيط باعتباره الأكثر قدرة علي إدراك قيمة العمل الأهلي.