النزاهة المستوردة!

استكمالا لعجلة الديمقراطية الدائرة، واستعدادا لموسم انتخابي صعب وطويل يشمل الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية علي مدار عامين، كان أن قدم الحزب الوطني في مؤتمره الأخير ورقة حقوق الإنسان والمواطنة والتي شملت التأكيد علي رقابة المنظمات المدنية والحقوقية الوطنية المصرية علي هذه الانتخابات، واستبعاد أي منظمة دولية حفاظا علي السيادة الوطنية. تبع ذلك ما أكده د. محمد كمال - أمين التثقيف والتدريب - عما اشتملته الورقة عن تطوير قانون الجمعيات الأهلية الذي ستتقدم به الحكومة في الدورة التشريعية القادمة، والذي سيتضمن في تعديلاته المواد التي تكمل للجمعيات الحقوقية مراقبة وطنية خالصة من متابعة عملية التصويت والفرز.
وبقدر ما لاقت الورقة استحسان داخل أروقة الحزب أثناء نقاشها، لكنها أثارت جدلا مجتمعيا وسياسيا وحقوقيا حول جدواها!
النائب المستقل - كمال أحمد- بصفته من قدامي النواب، وصف طرح الوطني حول رقابة الجمعيات الحقوقية للانتخابات بأنها مرحلة انتقالية مهمة وفاصلة في دعم الديمقراطية، وعلق قائلا : "أنا ضد الرقابة الأجنبية عموما سواء في السياسة أو أي نشاط آخر، ولأنه يفتح علينا العيون والأبواب ونصبح مكشوفين ومراقبين وأسرارنا مباحة.
ونكون في النهاية نحن الذين فتحنا "الكوبري علي نفسنا"!
"كمال" استكمل قائلا : المراقبة الداخلية أمر منوط بالمجتمع المدني لعدة أسباب في مقدمتها أنه أدري بالألاعيب الانتخابية عن المراقب الأجنبي بالإضافة إلي أنه أقرب إلي الواقع المصري ويعرف القواعد وكيف تكون الأمور وكيف يكشفها عند التزوير.
وأضاف : "لابد من اختيار جمعيات ذات سمعة طيبة ومعترف بها وحاصلة علي ترخيص وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قانوني ومشروع".
وعلق النائب "كمال أحمد" علي التخوفات التي تتعلق بتدخل التمويل الأجنبي بشكل غير مباشر في رقابة أجنبية من خلال الجمعيات المصرية بأنه لا يوجد مصري يخون بلده! النائب والناشط الحقوقي "طلعت مطاوع"، اعتبر هذه الخطوة دليلا علي رغبة الحزب الأكيدة في نزاهة وحيادية الانتخابات القادمة، وأن الحزب يسعي لكسب ثقة رجل الشارع.
"مطاوع" في المقابل أبدي تخوفه من إمكانية تدخل التمويل الأجنبي بطريقة غير مباشرة كبديل للرقابة الأجنبية علي الانتخابات عن طريق بعض الجمعيات المصرية مطالبا بضرورة سد هذه الثغرة في مشروع القانون الجديد والصلاحيات للجمعيات المصرية حتي يدسوا لنا في النهاية "السم في العسل"!
أشار د. "زكريا عزمي" - الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والمالية والإدارية - إلي أن ورقة حقوق الإنسان والمواطنة التي قدمها الحزب ترحب بوجود رقابة حقوقية مادامت تتمتع بالصفة الوطنية علي أي انتخابات ايا كانت، لكن الرقابة الخارجية أمر مرفوض بالنسبة لنا لأنه يمس السيادة الوطنية"
واستطرد قائلا : نعلم أن العين علينا في الداخل والخارج ويقولون من الآن أننا زورنا الانتخابات قبل إجرائها"!
وأضاف د. "زكريا عزمي" هناك تصورات تستهدف تسهيل الإدلاء بالأصوات والترحيب بإشراف المجتمع المدني والمحلي علي الانتخابات لمراقبتها.
"نبيل زكي"- أمين الشئون السياسية بحزب التجمع - شدد علي ضرورة الاعتماد علي ما أسماه بالمنظمات الحقوقية "حسنة السمعة" في مراقبة الانتخابات حتي لا يُطعن في تقاريرها، مطالبا بضرورة أن تراقب منظمات المجتمع المدني بعضها البعض وأن تتم مطابقة تقاريرها.
وأضاف قائلا : "إذا حدث تضارب في التقارير الصادرة عن تلك المنظمات الحقوقية يجب أن نحقق في الأمر ونبحث عن الأسباب لأنها ليست منزلة من السماء"!
وأكد في هذا السياق أهمية إشراف المجتمع المدني والأحزاب علي الانتخابات من خلال مندوبين مشترطا أن تكون الموافقة علي الإشراف الدولي هي تبعية لسلطة الأمم المتحدة وليس لأي منظمة أجنبية غير معروفة الهوية أو مصادر التمويل.
وقال د. "محمد سيد أحمد" - أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري - أن اتهامات المعارضة المبكرة للوطني بتزوير الانتخابات مجرد فكرة دفاعية من جانبها لتخوفها من فكرة التزوير، والتي ظهرت في أحكام القضاء ببطلان عضوية بعض النواب.
وأضاف : "الأهم من مراقبة المجتمع المدني السماح له بمساحة أوسع من الحرية علي الطريقة العربية أثناء ممارسته لأنشطته وتحركاته، واعتبر وضع ضمانات تدعم نزاهة الانتخابات أهم من فكرة المراقبة ذاتها مطالبا بتوسيع عدد اللجان الانتخابية واستخدام بطاقة الرقم القومي لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، وكذلك وضع جدول زمني للإنفاق علي الحملة الانتخابية.
د. "سيد أحمد" رفض فكرة الرقابة الدولية بمنطق الاستقواء بالخارج معلقا "نرغب في أن تكون الرقابة الدولية موضوعية بحيث لا تحقق مصلحة لأي من الأطراف سواء الدولة أو أي جهة أخري". في المقابل تباينت ردود أفعال المؤسسات الحقوقية حول الطرح الذي قدمه مؤتمر الحزب الوطني السادس قبل نهاية أعماله فيما يتعلق بالاستعاضة عن الرقابة الدولية علي الانتخابات بالرقابة الوطنية الشعبية ما بين معارض للفكرة ورافض لفكرة التشكيك في نزاهة التقارير الحقوقية حتي لو كانت تتلقي دعما من الخارج، ومرحب للطرح مادامت هذه الرقابة الوطنية تتضمن وجود شخصيات عامة وقضائية تتسم بالنزاهة والحيادية.
"ممدوح نخلة" - مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - يري أن فكرة الرقابة الشعبية علي الانتخابات مجرد طرح نظري من الحزب الوطني وربما غير منطقي معللا ذلك بقوله: الشعب المصري مازال يعاني من الأمية ونقص الثقافة السياسية والتي لا تمكن أفراده من نجاح مثل هذه التجربة في المرحلة الحالية، ولذا فإنه من الأنسب أن تكون الرقابة للقضاء لأن القضاة هم الأكثر حيادية نظرا لعدم انضمامهم لتوجهات أو أحزاب سياسية وبما يضمن عدم تسييسهم للأمور وأن يكونوا ضد أو مع!
"نخلة" رفض التشكيك في نزاهة تقارير المنظمات الحقوقية التي تتلقي دعما من الخارج للإشراف علي الانتخابات مؤكدا أن تقديم الدعم من عدمه لا علاقة له بما تقدمه هذه المنظمات من تقارير حول متابعتها للانتخابات لأن تقديم الدعم غير مشروط بتقديم نتائج تتماشي مع توجهاتها أياً ما كانت وأوضح قائلا: "لن يعطونا أكثر في حالة إذا ما جاءت تقاريرنا تؤكد وجود تجاوزات ولن يمنعوا عنا الدعم في حالة ما جاءت لتؤكد نزاهتها أو أنها لصالح الوطني 100٪.
لافتا إلي أن مركز الكلمة شارك في الإشراف علي الانتخابات السابقة دون أن يتلقي أي دعم وكان يحصل المراقب علي 100 جنيه في اليوم كبدل من شبكة الائتلاف التي كانت تضم 20 جمعية حقوقية بينما كانت نقابة المحامين تمنح المراقب 300 جنيه.
أما "هاني هلال" رئيس مركز حقوق الطفل المصري - فرحب بفكرة الرقابة الوطنية الشعبية مؤكدا علي ضرورة أن تكون لمنظمات المجتمع المدني أجندة خاصة للمراقبة تقوم علي توحيد الجهود وتنسيق المهام.
ويري أن هذا لا يمنع أيضا من وجود الرقابة الدولية بالتوازي مع الداخلية الوطنية، فما المانع إذا كان هذا يضمن أكبر قدر من الحيادية والشفافية مشددا علي رفضه التشكيك في نزاهة تقارير منظمات المجتمع المدني بحجة تلقي دعم من الخارج! "حافظ أبو سعدة" - الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أعلن عن تشكيله لتحالف وطني من 20 منظمة حقوقية منذ الانتخابات البرلمانية الماضية لتتولي مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا، إلي أن الرقابة أصبحت جزءا من العملية الديمقراطية لضمان نزاهة الانتخابات في ظل سيطرة بعض القوي السياسية علي الانتخابات وسعيها لآلية شعبية تثبت بها دعائم وجودها في السلطة.
موضحا أنه لا يرفض الرقابة الدولية ولا يعتبرها انتقاصا من السيادة الوطنية أو تدخلا في الشئون السياسية الداخلية قائلا: لقد شاركت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الرقابة الدولية علي انتخابات في عدة دول كالجزائر وتونس، وبالتالي فالرقابة الدولية أصبحت اليوم سمة من سمات أي انتخابات دولية فنحن لا نمانع من وجود هذه الرقابة ولكن الأمر في النهاية يتوقف علي مدي موافقة الأحزاب السياسية علي وجودها من عدم مشاركتها.
"أبوسعدة" نفي تماما أن تكون التبرعات التي تأخذها هذه المنظمات من الهيئات الدولية وسيلة للضغط لكتابة تقارير تخدم مصالحها أو تحقق توازنات معينة للدول علي حساب دول أخري مشيرا إلي أن الانتخابات مراقبة أيضا من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمذاعة وبالتالي سيصعب علي أي منظمة نقل وقائع مغايرة للواقع، وأضاف: دورنا رقابي من شأنه تحقيق نزاهة الانتخابات والتأكد من تنقية كشوف الناخبين من أي أسماء للناخبين مستوفاة مع الحيادية التامة في نقل ما يحدث داخل صناديق الاقتراع.
أما "نجاد البرعي" - رئيس مؤسسة تنمية الديمقراطية - فيري أن التجربة العملية أثبتت في الانتخابات البرلمانية السابقة أنه ليس للرقابة الوطنية ولا القضاء دور حقيقي في الإشراف علي الانتخابات لأنها كان يتم تزويرها وبالتالي فليس لها أي قيمة! مضيفا بقوله إذا أرادت الحكومة انتخابات حقيقية وتتقبل نتائجها فستصبح للرقابة سواء كانت محلية أو دولية قيمة حقيقية!
وقال إن تمويل بعض المنظمات المصرية لا يقلل من شأنها أو يشكك في حيادها لأن الحكومة المصرية نفسها تمول من الخارج فما الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي سوي عقد الصفقات والاتفاقيات مع الدول الأوروبية وغيرها لتمويل بعض المشروعات عندنا فهل يمكن أن نصف هذه الاتفاقيات بالتمويل الخفي!
من جهته قال "سعيد عبدالحافظ" - رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ليس هناك مبرر للتخوف في قيادات الحزب الوطني من وجود رقابة دولية علي الانتخابات خاصة بعد التطورات التي شهدها المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة كما أن مصر هي الأخري تقوم بالرقابة الدولية في عدة دول كموريتانيا وفلسطين واليمن.
مشيرا إلي أن الهجوم علي الرقابة الدولية غير مبرر لأن هذا العرف مستقر في دول العالم وهذا لا يعني تدخل حكومات دولية أو عربية في شئوننا الداخلية وإنما نتحدث عن منظمات غير حكومية وهذا لا غبار عليه فالأمم المتحدة تستعين بمراقبين دوليين في بعض انتخاباتها ولكن هذا يتم بناء علي طلب الدولة نفسها، والذي لا يعلمه الكثيرون أن الرقابة الوطنية ليست رقابة محلية وإنما في مضمونها هي رقابة دولية لأنها لا تمول محليا وإنما دوليا من عدة جهات كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فرفض الحكومة للرقابة الدولية مشوه لأن الرقابة المحلية مضمونها في الأساس دولي.
وقال إن التجربة أثبتت أن أداء المنظمات الوطنية منذ عام 1995 مرورا بانتخابات 2005 ,2000 مشرفة حيث كانت ملتزمة بالمهنية والموضوعية بل إنها نالت استحسان الحكومة نفسها قبل أن تطلع عليها المنظمات الدولية.
وأشار إلي أن التخوف الحقيقي هو من ظهور عناصر سياسية تنطلق من معتقدات سياسية وأيديولوجية معينة تسعي لنشر ثقافتها تحت لافتة أنها جمعية أهلية كما لجماعة الإخوان المحظورة والوفديين واليساريين، وبالتالي لا تقوم هذه الجمعيات بالمراقبة وإنما تصدر تقارير غير موضوعية للانتقام من الحزب الوطني وهذه هي الكارثة الكبري! "ناصر أمين" - رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة يقول: إذا كان الحزب الوطني طرح في أوراق مؤتمره استبدال الرقابة الدولية بالمحلية فعليه أن يضع ضوابط وآليات تتمتع بالاستقلالية حتي لانحقق ما اعتدنا عليه في الانتخابات من تزوير تم بالفعل في بعض الدوائر.
وأضاف: المراقبة المحلية عشوائية لأنها غالبا ما تتم بالجهود الفردية دون وجود آلية أو تنظيم يضمن نجاحها وانتشارها في كل المحافظات ودعا رجال الأعمال المصريين إلي التمتع بالشجاعة في دعم وتمويل المنظمات الوطنية حتي لا تحصل عليها من الخارج.