محمد عبدالعال أكد حافظ أبوسعدة، الناشط الحقوقى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه من الضرورى التنسيق بين المنظمات الإقليمية، والمحلية بشكل كامل، والنص على ذلك من خلال القانون الذى سيصدر بخصوص الجمعيات الإهلية مؤكدا أن الدور الإكبر فى مصر تلعبها منظمات المجتمع المدنى، وأن دور الإحزاب المصرية متواضع للغاية فى الوصول للجمهور ولهذا يجب دعم الجمعيات الإهلية من الدولة بشكل كلى والنص على ذلك فى القانون.
كما أضاف أبوسعدة خلال الندوة المقامة حول مشروع قانون الجمعيات الإهلية الجديد بجمعية القسطاس بطره، اليوم أن على الدولة وضع خطة لتطوير ومساعدة المؤسسات المحلية، والمنظمات المدنية وأشراك الجماهير فى الخدمة العامة مع مراعاة النص على ذلك فى القانون مع وضع خطة داخل الموازنة العامة للدولة لتلك الجمعيات موكدا أن العدالة الإجتماعية لن تتحقق الإمن خلال منظمات المجتمع المدنى.
كما شدد أبوسعدة على ضرورة تسهيل أنشاء الجمعيات الإهلية بإدنى حد مادى مع العمل على تنمية مواردها موضحا دور المشروعات الصغيرة فى تمويل تلك الجمعيات خاصة الحدودة النشاط أو التى تتواجد فى الإحياء الأكثر فقرا .
وأوضح أبوسعدة أن الجمعيات الإهلية المحلية تتلقى دعم محلى وأموال أكثر من الجمعيات الإقليمة موضحا أن هناك مؤسستين محليتين داخل مصر تتلقى دعم محلى من خلال الدعاية والتبرعات لها ما يقارب ال3 مليار جنية مطالبا بوجود عدالة فى التوزيع وأعطاء الفرصة للمؤسسات الصغر حجما من خلال مسئولية الدولة عنها ومساعدتها.
