أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى والرئيس الشرفى للمنظمة المصرية المتحدة لحقوق الإنسان أن هناك بعض السلبيات التى ظهرت على قانون الجمعيات الأهلية الجديد التى تطرحه وزارة التضامن والتى من بينها أعطاء الحق فى القانون لحل الجمعيات, مؤكدًا على جواز حل مجالس الإدارت فقط وليس الجمعية ذأتها .
كما أضاف "البرعى" خلال الندوة المقامة بجمعية القسطاس بطرة اليوم حول مشروع الجمعيات الأهلية أنه يجب أن ينص القانون على تحديد وجهه إعتراض جهت الإدارة على التمويل وأن تكون محددة على الأنشطة التى تم الحصول على تمويل فيها فقط لايغير وتكون تلك الأنشطة تتعارض مع الأداب العامة أو خطر على الأمن القومى بالفعل.
وأوضح "البرعى": أن من عيوب النص أيضا أنه لم يعالج حالة أمتناع جهة الإدارة أى الحكومة عن إستلام أيصال الإيداع الخاص بأوراق التأسيس, مطالبا بأن يذكر النص طريقة أخرى لتقديم الإوراق كتقديمها بإنذار على يد محضر لسرعة أشهار الجمعية وعدم عرقلتها .