وكيل مشروعات البرلمان تطالب بإعفاء ضريبى مرحلى لأصحاب المشروعات الصغيرة

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن بدء إجراءات التصالح الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم فى عودة عدة مصانع المتوقفة عن العمل بسبب الضرائب، مؤكدة وجود عدد كبير من المصانع التى توقفت عن العمل بسبب كثرة الضرائب عليها وعدم وجود مصالحات فيها.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ل"اليوم السابع" ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام الإعفاء الضريبى المرحلى بحيث يكون هناك إعفاء ضريبى ل5 سنوات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و3 سنوات للمشروعات المتوسطة.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذه الخطوة ستشجع على تنامى فرص عمل المشروعات الصغيرة التى يلجأ لها الشباب.
كان المجلس الأعلى للاستثمار، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.