س و ج.. ما أثر القرارات الضريبية للمجلس الأعلى للاستثمار على الاقتصاد؟

حوافز ضريبية هامة خرج بها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول مع المجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، ليؤكد على أن الاهتمام بدفع عجلة الاستثمار ودعم رجال الأعمال أحد أبرز أولويات الدولة حاليًا، ليبرز التساؤل ما هو أثر القرارات الضريبية للمجلس الأعلى للاستثمار على الاقتصاد؟.

* ما هى القرارات المتعلقة بضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تشمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.

* ما هو أثر الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد؟
- يعمل على تشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمى بدلًا من العمل بنسبة كبيرة فى بيئة الاقتصاد الموازى بما يدفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يعمل بها نحو 70% من العمالة، ويحقق معدلات نمو جيدة للناتج المحلى الإجمالى لمصر.

* ماذا عن الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية؟
- تمت الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

* ما هو الأثر الاقتصادى للإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية؟
- يعمل ذلك على دعم التوسع فى الإنتاج الزراعى بحوافز ضريبية لمشروعات الاستصلاح بما يدعم التوسع فى مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان فى إطار المشروع القومى للدولة، ويرفع من الصادرات المصرية إلى الخارج ويحد من الاستيراد، ودعم نمو المشروعات الزراعية فى مناطق جديدة بصعيد مصر، ويعزز من ضخ تمويلات بمئات المليارات من البنوك المصرية لدعم تلك المشروعات.