ترحيب اقتصادي واسع بقرارات "الأعلى للاستثمار"

سلوى سيد

أثنى رجال الاقتصاد والمستثمرين على القرارات التي صدرت مساء أمس، الثلاثاء، من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين على قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بفضل الحوافز الممنوحة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأول بكامل عضويته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات في ضوء المناقشات التي دارت خلال الاجتماع.

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، مساندتها الدائمة لكافة القرارات التي من شأنها تحسين بيئة الإستثمار وبث روح الأمل والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال الذي يسعى جاهداً إلى زيادة إستثماراته وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

كما تأمل الجمعية في مواصلة العمل على إستكمال باقي القرارات المكملة لتحسين البيئة التشريعية وإتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لإصلاح البيئة الإستثمارية بوجهِ عام وتحقيق الإستقرار في السياسات النقدية على وجه الخصوص ،والعمل على إزالة التحديات التي تواجه مناخ الإستثمار في مصر وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك القرارات حيذ التنفيذ بالدقة والحزم والسرعة اللازمة حتى يتسنى لنا تحقيق الرفاهية والإستقرار للشعب المصري.

كما أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بقرارات المجلس واصفاً إياها ب"الممتازة" خاصة للقطاع الصناعي الذي عانى كثيراً على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أن تلك القرارات تعمل على تشجيع الاستثمار بقوة، خاصة في الصعيد، وتحل مشاكل الكثير من المستثمرين في تعاملاتهم مع الضرائب، كما تساهم في حل مشاكل الاستثمار الزراعي بالتصالح معهم.

وتشمل القرارات تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجاناً وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

إعفاء استثمارات

كما تشمل القرارات الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

وكذلك الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح نسبة 35 بالمئة تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

التصالح الضريبي

وتضمنت القرارات أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5 بالمئة، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار، والموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

العاصمة الإدارية

ومن بين القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 بالمئة عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، إلى جانب الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 بالمئة منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، وإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما، والموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

الشراكة

وتشمل القرارات أيضًا تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها، وتشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار، والموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.

جدير بالذكر، يضم المجلس الأعلى للاستثمار كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس.