مطر ل"أموال الغد": "الضرائب" لم تتلقى مخاطبات رسمية حتى الآن بمقترحات "الأعلى للاستثمار"

تحديد نتائج تفعيل قرارات "الأعلى للاستثمار" خلال أسبوع..و"الإعفاءات" سلاح ذو حدين
جاري إعداد مشروع للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لم تتلقى أية مخاطبات رسمية حتى الآن بشأن الحوافر الضريبية المقترحة من المجلس الأعلى للإستثمار خلال إجتماعه أمس برئاسة عبدالفتاح السيسي، متوقعاً مخاطبة المصلحة بها رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة.
أضاف مطر في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه من المقرر عقد إجتماع مشترك بين وزارة المالية والمصلحة والمجلس الأعلى للاستثمار لدراسة الأثار المالية لهذه القرارات على الحصيلة الضريبية، وكذلك آثارها الإقتصادية على العوائد الاستثمارية للدولة.
أشار إلى أنه من المقرر دراسة مصلحة الضرائب لكافة تلك الآثار الخاصة بهذه القرارات وتحديد آثارها على الإقتصاد خلال الأسبوع المقبل.
وقد ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتي تضم كلًا من "رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار".
وحول رؤيته حول تلك المقترحات، أوضح مطر أن الإعفاءات الضريبية تُعد سلاح ذو حدين على الإقتصاد، حيث أنها دائماً ما تحقق تأثيرات إيجابية على الاستثمار في حين تُفقد الموازنة العامة جزءً من حصيلتها الضريبية.
وأضاف أن المصلحة لديها أية موانع في قبول الإعفاءات الضريبية شريطة تحقيقها عوائد استثمارية تفوق آثارها السلبية على الحصيلة، موضحاً أن الدراسة التي تعتزم المصلحة إعدادها حول مقترحات المجلس الأعلى للاستثمار ستُحدد الموقف النهائي منها.
وأشار إلى أن المقترح الخاص بالتصالح الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ يتم دراسته في وزارة المالية بعناية من عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، موضحاً قيامه بإعداد مشروع للمعاملة الضريبية لهذه المشروعات.
وتابع، أن هذا القانون سيتم دراسة حجم الضرائب المتوقع تحصيلها من هذه المشروعات وعوائدها الإقتصادية والمالية على الحصيلة والاستثمار، وكذلك تحديد متوسط الضريبة القطعية لها، بالإضافة إلى آليات إدراجها في الإقتصاد الرسمي بما يُيسر ضمها في المنظومة الضريبية.
وكان قد أعلن وزير المالية صباح اليوم، إعتماده الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2015 – 2016، موضحاً زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف الوزير في بيانه، أن هذا التزايد في الحصيلة الضريبية أسهم في تحقيق الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 5.6% أياً بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2014/2015.
وقد إجتمع المجلس الأعلى للاستثمار أمس وصدر عنه بعض القرارات التي شملت على حوافر ضريبية لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له ومنها:-
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي، يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.