أكد الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الإعفاءات الضريبية له تأثير سلبي على الاقتصاد حيث يعد حافزًا لزيادة حالات التهرب الضريبي. ووفقًا لبيان للمجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال العربي في ختام جلسات الحوار النقاشية التينظمها المجلس حول "الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح"، إن نظام الإعفاءات يدفع الممولين للتحايل للاستفادة من الإعفاء وهو ما يؤدي إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدره بعض الخبراء في مصر بنحو 70 إلى 80 بالمئة من حجم الاقتصاد الرسمي. وأضاف أن مصر عرفت نظامًا ضريبيًا معقدًا قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34 بالمئة على النشاط الصناعي، و42 بالمئة على التجاري مع منح خصم من الوعاء الضريبي ما يعادل قيمة الفائدة البنكية علي رأسمال الشركات وهو ما كان يؤدي إلى خفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبري إلى 18 بالمئة فقط، والمتوسطة إلى 24 بالمئة. وأشار العربي إلى أنه عندما تم إصلاح النظام الضريبي بقانون الضرائب على الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبي عند 20 بالمئة زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة وماتزال تتزايد حتى الآن. وحول المطالب بالعودة إلى الإعفاءات الضريبية مرة أخرى خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد العربي أن هذا خيارًا خاطئًا لأن مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والتي كان سعر الضريبة بها 10 بالمئة فقط ومع ذلك لم تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوى 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية ولذا لم تشهد هذه المناطق تنمية حقيقية. ولفت إلى أن الدولة تسعى لجذب كبرى الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التي لن تستفيد من الإعفاء الضريبي في هذه الحالة لأنها ستدفع عن أرباحها في مصر ضرائب ولكن في دولها الأم وبالتالي تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الأجنبية. وأوضح العربي أن النظم الضريبية حاليًا أصبحت عالمية بفضل توسع أعمال الشركات لتمتد إلى أسواق عديدة ولذا فإن إصلاح الإدارة الضريبية وليس الإعفاء الضريبي هو العامل الأكثر أهمية في قرار الاستثمار ببلد ما، حيث ينظر المستثمرون الدوليون إلى مناخ الاستثمار من حيث الوضع الاقتصادي وسهولة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية لتسهيل أداء الضرائب. ونوه إلى أن الضرائب قبل عام 2005 كانت تتصدر التقارير الدولية عن مناخ الاستثمار بمصر باعتبارها أبرز عائق أمام الاستثمار، وعندما تم الإصلاح اختفت تمامًا من تلك التقارير بل أن الضرائب عام 2006 كانت الجهة الحكومية الوحيدة التي حصلت على تصنيف جيد في التقارير الدولية بعد أن كانت تحصل على تصنيف سلبي من قبل. وبالنسبة لما أثاره أحد نواب البرلمان حول الحاجة لنظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد العربي أن مصر كان لديها نظامًا ضريبيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة مقطوعة، ولكن بشرط أن تثبت تلك المشروعات أنها صغيرة الحجم فعلًا وتلتزم ببعض الضوابط الضريبية حتى لا تتحول إلى منفذ للتهريب. ونبه إلى أن أحد كبار رجال الأعمال في روسيا استغل تيسيرات المشروعات الصغيرة وقسم أعماله إلى شبكة ضخمة من المشاريع الصغيرة كي يتهرب من الضرائب. وحول الاتجاه للتحول الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، قال العربي إن العالم المتقدم يطبق حاليًا الضريبة على القيمة المضافة والتي تعد مطبقة في مصر بنسبة 85 بالمئة من خلال نظام الضريبة علي المبيعات، مطالبًا بعدم تحريك السعر العام للضريبة الحالي سوى بنسبة 1 بالمئة فقط على أن تستمر تلك الزيادة بنسبة 1 بالمئة كل عام لمدة 4 أو 5 سنوات حتى لا يحدث زيادة كبيرة في الأسعار تدفع للتهرب من أداء الضريبة وبالتالي انخفاض حصيلتها. واتفق عبد المنعم مطر الرئيس الحالي لمصلحة الضرائب المصرية مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أن مصر طبقت ضريبة على الاستهلاك منذ عام 1981 وحتى 1991 وذلك عل 124 سلعة فقط ، ثم تحولت إلى الضريبة على المبيعات والتي شملت معظم السلع المتداولة إلا السلع الأساسية والتي تم إعفاؤها ووضعها بجدول الإعفاءات بجانب إخضاع خدمات محددة للضريبة مما رفع من حصيلة الضرائب من ملياري جنيه عام 1991 إلى 6.5 مليار جنيه عام 1992. وقال إنه مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة ستخضع جميع السلع والخدمات ما عدا بعضها سيتم إعفاؤه وسيحدد نصًا بالقانون مراعاة لمحدودي الدخل، إلى جانب التوسع في نظام خصم ما سبق سداده من ضرائب علي المواد الخام والتكاليف المباشرة وغير المباشرة أيضًا وهو ما سيسهم في تخفيض العبء الضريبي الحقيقي وهو ما تتوقع معه المصلحة امتصاص جانب كبير من أية زيادة في السعر العام للضريبة وبالتالي عدم زيادة الأسعار على المستهلك سوى بنسبة 1.5 بالمئة كما يتوقع البنك الدولي. وشارك في هذه الجلسات عدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
