رئيس مصلحة الضرائب السابق: "الإعفاء" حافز لزيادة "التهرب"

أكد الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الإعفاءات الضريبية لها تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث تعد حافزا لزيادة حالات التهرب الضريبي، وتدفع الممولين للتحايل للاستفادة من الإعفاء وهو ما يؤدي إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدره بعض الخبراء في مصر بنحو 70 الي 80% من حجم الاقتصاد الرسمي.
وقال خلال ختام جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الادارة المالية الحكومية ومبادرات الاصلاح إن مصر عرفت نظاما ضريبيا معقدا قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34% علي النشاط الصناعي و42% للتجاري مع منح خصم من الوعاء الضريبي ما يعادل قيمة الفائدة البنكية علي راس مال الشركات وهو ما كان يؤدي الي خفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبري الي 18% فقط والمتوسطة الي 24%، ولذا عندما تم اصلاح النظام الضريبي بقانون الضرائب علي الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبي عند 20% زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة وماتزال تتزايد حتي الان.
وحول المطالب بالعودة الي الاعفاءات الضريبية مرة اخري خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اكد العربي ان هذا خيار خاطئ لان مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والتي كان سعر الضريبة بها 10% فقط ومع ذلك لم تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوي 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية ولذا لم نشهد تنمية حقيقية ، كما ان الدولة تسعي لجذب كبري الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التي لن تستفيد من الاعفاء الضريبي في هذه الحالة لانها ستدفع عن ارباحها في مصر ضرائب ولكن في دولها الام وبالتالي تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الاجنبية.
وقال العربي ان النظم الضريبية حاليا اصبحت عالمية بفضل توسع اعمال الشركات لتمتد الي اسواق عديدة ولذا فان اصلاح الادارة الضريبية وليس الاعفاء الضريبي هو العامل الاكثر اهمية في قرار الاستثمار ببلد ما، حيث ينظر المستثمرون الدوليون الي مناخ الاستثمار من حيث الوضع الاقتصادي وسهولة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الادارة الضريبية لتسهيل اداء الضرائب، لافتا الي ان الضرائب قبل عام 2005 كانت تتصدر التقارير الدولية عن مناخ الاستثمار بمصر باعتبارها ابرز عائق امام الاستثمار ، وعندما تم الاصلاح اختفت تماما من تلك التقارير بل ان الضرائب عام 2006 كانت الجهة الحكومية الوحيدة التي حصلت علي تصنيف جيد في التقارير الدولية بعد ان كانت تحصل علي تصنيف سلبي من قبل.
وبالنسبه لما اثارة احد نواب البرلمان حول الحاجة لنظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد العربي ان مصر كان لديها نظاما ضريبيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة مقطوعة، ولكن بشرط ان تثبت تلك المشروعات انها صغيرة الحجم فعلا وتلتزم ببعض الضوابط الضريبية حتي لا تتحول الي منفذ للتهريب، لافتا الي انه في روسيا احد كبار رجال الاعمال استغل تيسيرات المشروعات الصغيرة وقسم اعماله الي شبكة ضخمة من المشاريع الصغيرة كي يتهرب من الضرائب.