الدكتور عادل عامر يكتب عن : الإصلاح الضريبي لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة

ان هناك العديد من المفاهيم والمبادئ الأساسية التي لابد من الاتفاق عليها قبل الحديث عن العدالة الضريبية في مصر وملامح النظام الضريبي والمقترحات المطلوب الأخذ بها في اطار تحقيق الاصلاح الضريبي والوصول للأهداف المرجوة من هذا النظام الضريبي، مع ضرورة ترسيخ مفهوم الثقافة الضريبية أو المواطنة الضريبية لدي الافراد في المجتمع بمعني ان يكون لدي المواطن الاستعداد الكامل لدفع الضريبة من منطلق شعوره واحساسه بأن دفع هذه الضريبة سوف يعود عليه بالنفع فلابد من التركيز علي اهمية وفوائد هذه الضرائب علي الفرد نفسه وعلي المجتمع، لان اي اصلاح ضريبي لن يؤتي بثماره دون ترسيخ وهذا المفهوم بشكل جيد وسوف تستمر عملية التهرب الضريبي وكثرة المتاخرات الضريبية دون تحقيق ذلك.
أن العدالة بمفهوم الضرائب تنقسم الي نوعين الاول العدالة الافقية وهي تعني ان نفس الاشخاص لهم نفس المركز القانوني ونفس الشركات لهم نفس الموقف القانوني ومن ثم فالمعاملة الضريبية او القانونية لابد ان تكون واحدة وان يقوموا بدفع نفس النسبة من الضريبة ومن ثم تتحقق العدالة الضريبية الافقية، اما العدالة الضريبية الرأسية فتعني وجود شرائح دخل مختلفة وكل شريحة يكون لها معاملة ضريبية مختلفة عن الشريحة الاخري.
أنه من ضمن المفاهيم الاخري التي لابد من الاتفاق عليها عن الحديث عن العدالة الضريبية أنه لا يمكن الحصول علي اي قرض او منحة من اي دولة اذا كان الهيكل الضريبي لا يتسم بالتنوع، حيث إن تنوع الهيكل الضريبي يعني القدرة علي تحصيل الضرائب من مصادر مختلفة، وهذا يشير الي قدرة الدولة علي تمويل النفقات الخاصة بها، والتي تشمل تسديد القروض والالتزامات المطلوبة منها.
أن العجز في الموازنة العامة للدولة يأتي من الفجوة والخلل بين المصروفات والايرادات، ان هذا الخلل ليس هو المشكلة وإنما المشكلة في قدرة الدولة علي الوفاء بالتزامتها في المجتمع، حيث إن دور الموازنة يقوم اساساً علي ان تكون مولدة للنمو بمعني ان يكون هناك جزء منها يضخ في صالح الاستثمارات في المجتمع لتحريك عجلة الانتاج ونمو الاقتصاد.
أن نسبة الايرادات بالنسبة للمصروفات في المتوسط حوالي 65% وهذا يشير الي وجود مشكلة في جانب الموارد في الموازنة العامة وفيما يخص الايرادات الضريبية اوضحت ان معدل نمو الايرادات الضريبية لا يتسم بالاستقرار وغالبا ما يتجه نحو الانخفاض رغم اهمية هذا المورد الهام، حيث إنه خلال عام 2007/2008 بلغ معدل نمو الايرادات الضريبية 20% بالمقارنة ب 4.4% عام 2009/2010 في حين بلغ معدل نمو الايرادات الضريبية خلال عام 2010/2011/2012 6.12%.
ان ضرائب الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية تمثل اكبر نسبة لهيكل الايرادات الضريبية والتي تمثل 6.45% لان ضرائب الدخل تنقسم الي جزء خاص بالضرائب علي الافراد وآخر علي الشركات والجزء الاكبر من الضرائب الخاصة بالشركات تأتي من قطاع البترول وهذا يعني ان هذه الشركات لا تسدد الضرائب بشكل كاف، حيث كان معدل نمو ايرادات الضرائب من الشركات عام 2008/2009 بالسالب ورغم الاصلاحات الضريبية وفقا لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 إلا أن الشركات مازالت تري ان الضريبة احد التحديات التي تواجه مناخ الاعمال. أن الجزء الاكبر من الضرائب علي الافراد يأتي من قطاع العاملين في الحكومة اي انها ضريبة من المنبع وهذا يعني ان هناك مشكلة كبيرة قائمة علي التحصيل ومدي قدرة الجهات الادارية علي تحصيل الضرائب بشكل جيد وقدرتها علي متابعة هذا الامر بشكل دوري ومستمر. وفيما يخص الضرائب علي الممتلكات كأحد مصادر الهيكل الضريبي نجد ان نسبة 38% يأتي من رسوم وضرائب علي السيارات والنسبة الاكبر، والتي تبلغ 46% تأتي من الضريبة علي العمليات التجارية والرأسمالية مرجعة زيادة العائد من الضريبة علي العمليات التجارية والرأسمالية الي ما فرضته الدولة من ضرائب علي العائد من اذون الخزانة البالغ 20%، وهناك ايضا الضريبة علي السلع والخدمات ونجد ان اكبر جزء من الضرائب علي المبيعات هي ضرائب غير مباشرة.
أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه النظام الضريبي في مصر وتعوق اي اصلاح ضريبي، اولها الوقت اللازم لاعداد الملفات للمحاسبة الضريبية ودفع الضريبة، وبمقارنة مصر بالدول الاخري نجد ان الوقت اللازم لاعداد دفع الضريبة في مصر 433 ساعة مقارنة ب 223 ساعة في تركيا في حين يبلغ الوقت اللازم لاعداد دفع الضريبة في اندونسيا 266 ساعة وهذا يعد عائقاً رئيسياً لزيادة الايرادات الضريبة في الاصلاح الضريبي ومن التحديات الاخري التي تواجه النظام الضريبي هو عدم التنوع في الهيكل الضريبي، حيث إن معدل نمو الضريبة علي دخول الافراد من التوظيف في القطاع الحكومي تمثل اكبر نسبة وهي 2.21% ومعدل نمو الضريبة علي ارباح الشركات يبلغ 5.17% في حين يبلغ معدل نمو الضرائب علي دخول الإفراد بخلاف التوظيف وهي المهن الحرة 9.13% اي المصدر الاكبر للضريبة يأتي من التوظيف وهذا ما يؤكد وجود مشكلة في التنوع في الهيكل الضريبي. أن المتأخرات الضريبية في مراكز كبار الممولين تعد تحديا آخر من تحديات النظام الضريبي، موضحة ان حجم المتأخرات الضريبية عام 2009 بلغ 5.3 مليار جنيه ورغم ما قامت به الحكومة من إصلاحات عن طريق إعطاء نوع من الحوافز بخصم الغرامات المطروحة علي تلك المتأخرات للتعجيل بسدادها إلا إن هذه الظاهرة مازالت موجودة، هذا بالإضافة الي ان هناك بعض المستثمرين يفضل الدخول في عملية التقاضي لاطالة وقت السداد نظرا للوقت الكبير الذي تستغرقه عملية التقاضي.
ان اتساع حجم القطاع غير الرسمي يعتبر تحديا آخر للنظام الضريبي لأنه يتيح فرصة كبيرة للتهرب الضريبي، حيث إن هناك البعض يمارس أنشطة صناعية أو تجارية دون وجود سجل تجاري مما يجعله غير مطالب بأي ضريبة، هذا بالإضافة إلي ارتفاع معدل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية مما دفع الشركات إلي الالتزام بالحد الادني اللازم للتأمين هذا ومع ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع أصبحت نسبة المؤمن عليهم الجدد اقل ما يمكن بما يهدد احد المصادر الأساسية للإيرادات الضريبية ويدفعها للانخفاض.غن قانون الضرائب 91 لسنة 2005 الذي أعطي للمشروعات الحاصلة علي قرض من الصندوق الاجتماعي بصفة خاصة حق الاعفاء لمدة 5 سنوات ومن ثم فهناك تمييز بين المشروعات الصغيرة الحاصلة علي قرض من الصندوق الاجتماعي عن المشروعات الصغيرة الاخري التي لا تحصل علي نفس الاعفاء، مضيفة ان التجارب في الدول الاخري كالصين عندما استخدمت هذا التمييز كان بين المشروعات الصغيرة والكبيرة وليس المشروعات التي لها نفس المركز القانوني. ان التهرب الضريبي يعد تحدياً قوياً واساسيا يواجه النظام الضريبي في مصر ومعوقاً اساسيا لاي اصلاح ضريبي قائم، لانة وفقا لاحد الاحصائيات الرسمية من وزارة المالية بلغت نسبة التهرب الضريبي من الاتجار في السجائر خلال عام 2010 4 مليارات جنيه.
أن هناك بعض الجهود التي تمت بعد الثورة للإصلاح الضريبي ومواجهة تلك التحديات التي تواجه النظام الضريبي، لان تلك الاصلاحات لن يؤتي بعضها بثمار ايجابية فعلي سبيل المثال فرض ضرائب علي الأسمدة من مطهرات ومبيدات فهذا سوف يؤثر بالسالب علي القطاع الزراعي لان الأسمدة تمثل من 30 50% من إنتاجية العديد من المحاصيل،
ان الهدف من زيادة الضريبة ليس زيادة الحصيلة للموازنة العامة للدولة وانما الهدف في المقام الاول هو كيفية استغلال هذه الضريبة الاستغلال الامثل كمشجعة للانتاج في المجتمع ومولدة للنمو الاقتصادي ومن ثم ووفقا للعديد من الدراسات فلابد من التركيز علي توسيع القاعدة الضريبية بأن يسدد اكبر عدد من الشركات الضرائب المستحقة عليها بدلا من الاهتمام بفرض ضرائب جديدة، فعلي سبيل المثال القطاع السياحي في الوقت الحالي يواجه العديد من المشاكل الخاصة بالتكلفة وهناك مشاكل خاصة بالسولار والمراكب السياحية غير قادرة علي تغطية تكلفتها ورغم ذلك فهناك 10% ضريبة من قيمة الفاتورة علي الفنادق والمنشآت السياحية، فلابد من إعادة النظر في فرض ضرائب معينة وفقا للآثار الاقتصادية الكلية علي الاقتصاد ولابد من الحذر عند فرض الضرائب علي السلع ونوعية هذه السلع وان لا يؤثر سلبا علي المستهلك او التأثير علي الإنتاج في المجتمع.
الضريبة العقارية وتخصيص 25% للعشوائيات التي تم تقسيمها وفقا للخريطة القومية التي أعدها الصندوق القومي للعشوائيات بحيث تكون 13% في القاهرة، و7.9% في قنا، والجيزة 4.6%، وكفر الشيخ 4.5%. ضرورة النظر ألي معايير ووسائل أخري عند توزيع نسبة ال 25% وان يكون معيار التوزيع ليس فقط حسب النسبة ومن ثم تحصل القاهرة علي اعلي نسبة وإنما ينظر لمعايير أخري كخطورة المنطقة العشوائية.
ان إقامة اصلاح ضريبي جيد في المجتمع وفقا للادبيات الاقتصادية والعلم يتطلب اولاً وضع رؤية متكاملة للاصلاح، وتحديد اولويات هذا الاصلاح وتحديد القدرة علي انجازه عبر فترة زمنية معينة، كما ان الوصول الي اصلاح ضريبي جيد لا يتطلب العمل بنظام التجزئة وإنما يتم وضع رؤية شاملة لهذا الاصلاح مع تحديد المصادر المختلفة لهذا الاصلاح الضريبي.
مع ضرورة التفريق بين الضرائب علي دخل الافراد والضرائب علي الشركات وان تكون الضرائب علي الدخل الشخصي للافراد تصاعدية بشرط كفاءة التحصيل والمصالح الادارية، و لا يمكن نجاح اي اصلاح ضريبي الا باعادة هيكلة وتنظيم عمل المصالح الايرادية للقضاء علي التهرب الضريبي والفساد والوصول للحوكمة الجيدة الرشيدة وكل ذلك لا يمكن تحقيقه الا بالبدء بالمصالح الايرادية ووزارة المالية في الاساس.
بضرورة إعادة النظر في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة الخاصة بالمشروعات الصغيرة فلابد من ان يكون هناك معاملة ضريبية ميسرة ومميزة للمشروعات الصغيرة برفع حد الاعفاء مع الاخذ في الاعتبار نسب التضخم والتغييرات في المجتمع وان يتم رفعه بنسب معينة وليس رفع حد الاعفاء تماماً. انه لابد من الاهتمام بشكل أكبر والتركيز في الاصلاح الضريبي علي الضريبة غير المباشرة ففي الاتحاد الأوروبي يتم الاهتمام والتوسع في الضريبة غير المباشرة وهي ضريبة المبيعات بشكل اكبر من الضريبة علي الدخل لان الضريبة علي المبيعات تتيح فرصاً اكثر لتحصيل الضرائب بشكل اكبر كما لفتت الي اهمية الاخذ في اطار الاصلاح الضريبي بالضريبة الافتراضية وإنما بشكل تدريجي مع تقديم خدمات ومزايا مقابل هذه الضريبة كبعض الدول التي تضع ضرائب افتراضية علي القطاع غير الرسمي بتقديم بعض المزايا والخدمات
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية