في أول اجتماع لالمجلس الأعلي للاستثمار برئاسة السيسي

10 قرارات مهمة لتشجيع المستثمرين!

أصدر المجلس الأعلي للاستثمار عددا من القرارات في ختام اجتماعه الأول أمس, برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي, وحضور أعضاء المجلس, منها تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة.
كما قرر المجلس الموافقة علي الإعفاء من الضريبة علي الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
ووافق المجلس علي إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة علي الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض, ووافق علي الإعفاء من الضريبة علي الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير, ومدي قرار تجميد العمل بالضريبة علي أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
ومنح المجلس تخفيضا بنسبة%35 علي أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة, وذلك لمدة شهرين بنهاية ديسمبر المقبل,
كما وافق المجلس علي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية, بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتي عام2017, ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة%5, فضلا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
وافق المجلس علي قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها, وذلك طبقا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة, وطرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد, والعلمين, والجلالة, والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم%25 عن التسعير المحدد, لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد المنيا الجديدة, وسوهاج الجديدة, وأسيوط الجديدة, وبني سويف الجديدة, وافق المجلس علي أن يكون سعر المتر المربع500 جنيه, علي أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام, كما قرر المجلس الموافقة علي زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة20 24% منها خلال الثلاث سنوات المقبلة, علي أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري, والعاصمة الإدارية الجديدة, ومدينة العلمين الجديدة, ومحطات الكهرباء.
ووافق المجلس علي إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال15 يوما, كما وافق المجلس علي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.