خبير قانونى: أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى

لبرنامج 90 دقيقة..

قال الخبير القانونى محمد حمودة، خلال مداخلة هاتفية أمس السبت ببرنامج 90 دقيقة، إن ملايين الأحكام القضائية، التى مر على صدورها سنوات عديدة، مازالت حبر على ورق على الرغم من وجود نص صريح بقانون العقوبات يعاقب بالحبس والعزل لأى موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى بعد مرور 8 أيام من إخطاره على يد مُحضر، وفى أغلب الأحيان لا يتمكن المُحضر من العثور على الموظف، أو يصبح الموظف والمُحضر بالصدفة أصدقاء، فلا يستطيع المُحضر المخلص أن يفزع صديقه بعمل يجب أن يقوم به ليرد للمظلوم حقه، وفى أحيان أخرى، يفاجئ المظلوم الذى صدر له حكم، بأن الخصم والموظف أصدقاء طفولة، فيرفع كفيه إلى الله تعالى ليعوض عليه حقه فى الدنيا بقصر فى الآخرة.
من جانبه، أوضح الفنان جلال الشرقاوى، أنه لجأ إلى المحامى العام بعد امتناع وزير الثقافة فاروق حسنى، ومحافظ القاهرة عبد العظيم وزير عن تنفيذ 3 أحكام قضائية لإلغاء قرار حسنى "السلبى" بهدم مسرحه، وإعطاء المسرح التراخيص اللازمة للتشغيل دون إعلام خصوم الدعوى.
وأشار إلى أنه حصل العام الماضى على حكم قضائى ضد حسنى لإلغاء قرار الهدم، وفى مارس الماضى، أيدت المحكمة الحكم لصالح الشرقاوى، وقضت بتغريم حسنى وتنفيذ الحكم السابق، ثم رفع دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، وهيئة الدفاع المدنى، ووزير الداخلية حبيب العادلى، ووزير الثقافة، ورئيس حى عابدين لمراوغتهم فى تنفيذ هذه الأحكام، ومحاولتهم تخريب المسرح، حيث قام وزير، حسبما يقول الشرقاوى، بتشميع المسرح وأصدر قرارات بقطع الكهرباء عنه فى اليوم السادس من عرض إحدى مسرحياته، على الرغم من تسديد الشرقاوى للضرائب وللفواتير والإيجار.
وقال رئيس أكاديمية السادات السابق، حمدى عبد العظيم، إنه أيضا حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودته رئيسا للأكاديمية، إلا أن وزير التعليم العالى رفض تنفيذ الحكم، متذرعا بأن المنصب يشغله شخص آخر، فيما قرر اجتماع قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تزال كافة العقبات أمام تنفيذ الحكم، وأن عدم تنفيذه يعد جريمة، وأشار إلى أن الوزير طالب بعزله بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، غير أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجود "ثمة" مخالفة، وهو ما أكدته أيضا نيابة الأموال العامة، معربة عن أسفها على وجود صراعات "عال مستواها ردىء محتواها".
وأوضح عبد العظيم، أن خلافه بدأ مع الوزير عندما قرر تحويل أحد الأساتذة بالأكاديمية إلى التحقيق لقيامه ببيع مذكرات للطلبة، وارتكابه لعدد من المخالفات التى أبى عبد العظيم أن يغض طرفه عنها، فطالبه الوزير بإلغاء التحقيق، إلا أن هذا الأستاذ المخالف كان قد تمت إحالته إلى مجلس تأديب، فحاول الوزير، حسبما يقول عبد العظيم، أن يعزل رئيس المجلس، لكنه لم يستطع، والغريب أن رئيس الأكاديمية الجديد فصل الأستاذ المخالف بعد إدانته.
وقال رجل الأعمال حاتم بهجت، إنه حصل على أحكام نهائية فى 2007 باستعادة أرضه التى يستولى عليها مستأجر، وشاركه عدد من المستثمرين الذين "اغتصبوا الأرض"، وعند التنفيذ طلب الخصوم انتداب مسئول من مكتب هيئة المساحة لتحديد الأرض المتنازع عليها، إلا أن مسئول الهيئة كتب تقرير مختلف عن الواقع، فأصبحت الأرض المتنازع عليها غير موجودة، فتقدم بشكوى لرئيس الهيئة، الذى أبدى تعاونه مكلفا وكيل "الوزارة" محمود طلال الذى شكل لجنة من 4 مهندسين الذين كتبوا فى تقريرهم أن التقرير الأولى "معيب" ويجب سحبه، مطالبين بموعد آخر لتنفيذ الحكم، لكنهم قاموا بتسليم تقريرهم إلى المسئول الذى كتب التقرير "المعيب"، فقام بإطلاع الخصوم على تحركات بهجت مما زاد القضية تعقيدا.
وناشد بهجت مسئولى الهيئة ووكيل الوزارة بالموافقة على طلبه بالحصول على نسخة من التقرير الثانى حتى يدافع به عن حقه أمام التقرير المزور الذى يدفع به الخصوم.
وحذر حمودة من أن عدم تنفيذ الأحكام يدفع الناس إلى البلطجة للحصول على حقوقهم، لافتاً إلى أن أحكام بالملايين لم تنفذ بسبب الفساد الإدارى والمحسوبية، قائلا، "عمرنا ما سمعنا عن محافظ أو وزير تمت محاكمته أو معاقبته لعدم تنفيذ أحكام القضاء.. دائماً ما نجد الموظف يحاول التهرب، وإيجاد الثغرات للنفاذ منها".