نيويورك تايمز: التحرر الاقتصادى خلق حرية الصحافة فى مصر.. ورجال الأعمال تخلوا عنها لتأمين مصالحهم مع الحكومة.. والصحفيون توهموا اتجاه النظام نحو مزيد من الحرية

زعمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حرية الصحافة التى شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى تشهد مؤخراً حملة تضييق منذ إقالة رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى وغلق عدد من القنوات الفضائية، سببها التحول الاقتصادى فى فترة السبعينيات والتى خلقت مجالاً جديداً للصحافة المستقلة فى مصر ظهر فيه العديد من رجال الأعمال.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم، الجمعة، إن مصالح رجال الأعمال حالت دون استمرار ارتفاع سقف الحريات فى الصحافة المستقلة، وأن الصحفيين العاملين بتلك المؤسسات اكتشفوا أنهم معرضون لضغوط النظام كغيرهم من العاملين فى الإعلام الرسمى.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن رجال الأعمال المصريين أسسوا فى بداية العقد الأخير جرائد مستقلة وفضائيات خاصة بهم، مما خلق منظوراً جديداً فى الصحافة المصرية وساهم فى التعرض لقضايا ومشكلات جدلية كانت غير مطروحة من قبل، تضع المسئولين داخل الحكومة محل تساؤل.
وأوضحت أن تزايد قوة القطاع الخاص كان يدعم حرية تلك المؤسسات الإعلامية المستقلة بشكل ملحوظ.. لكن "إقالة إبراهيم عيسى من الدستور كشفت للعاملين بالإعلام المستقل كم هم مخطئون، وكانت بمثابة التذكرة بأن فئة الممولين الأغنياء التى خلقها التحرير الاقتصادى تدين بنجاحها فى نهاية المآل إلى الحكومة، لذا يتعين عليهم الحذر من تحديها".
ونقلت الصحيفة عن عيسى قوله ل"أسوشيتيد برس" إن رجال الأعمال ليسوا أحرارا سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى، إذا كيف ننتظر منهم حماية حرية الصحافة، الجميع يقعون تحت وطأة النظام الحاكم".
وزعمت نيويورك تايمز وجود علاقة بين إقالة عيسى وإيقاف العديد من برامج التليفزيون، وما يشهده الشارع السياسى من انتخابات برلمانية مرتقبة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية احتكرت وسائل الإعلام على مدار 50 عاماً، وروجت لحملة دعائية تخدم الحزب الحاكم.