إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة الدستور

في مفاجأة غير متوقعة، هزت أرجاء الوسط الصحفي فى مصر، قرر مجلس إدارة صحيفة الدستور، إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس التحرير.
من جانبهم، قرر محررو الصحيفة الدخول في اعتصام مفتوح تضامنا مع عيسى، وهددوا بعدم إصدار العدد الأسبوعي للصحيفة غدا الأربعاء في حال عدم التراجع عن القرار.
كما قرر المحررون حذف اسم رئيس مجلس الإدارة الدكتور السيد البدوي والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوار من الموقع الرسمي للصحيفة، وأبقوا اسم رئيس التحرير إبراهيم عيسى فقط.
وتردد أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين السيد البدوي وابراهيم عيسى، بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره غدا الأربعاء في العدد الاسبوعي للصحيفة، كما تردد أيضا انه بسبب مقال الدكتور محمد سليم العوا، الذي نشرته الدستور مؤخرا بعنوان "الكنيسة والوطن"، وذلك بعد رفض صحيفة المصري اليوم نشره، إضافة إلى خلاف حول مرتبات الصحفيين بالجريدة والتي أصر البدوي على تقليصها وعدم زيادتها.
وذكرت مصادر من داخل الصحيفة، أن النظام في مصر يستهدف عيسى، وحاول قبل ذلك إقالته في ظل المالك القديم للصحيفة عصام اسماعيل فهمي، لكنه لم يستطع، إلا ان محاولته نجحت في ظل الإدارة الجديدة التي حاولت التضييق على إبراهيم عيسى أكثر من مرة؛ حتى قررت إقالته.
يذكر أن القرار جاء من الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة الصحيفة ومالكها الجديد، ومن الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رجل الأعمال رضا إدوارد، والذي قام بالاتصال هاتفيا بابراهيم عيسى لإبلاغه قرار إقالته.
شار إلى أن السيد البدوي قد صرح قبل حين بأن الدستور صحيفة مصرية معارضة صاحبة تجربة متميزة في عالم الصحافة، وشرائه لها جاء نتيجة خشيته على تجربتها الناجحة من الضياع ولذلك وجد إنه من واجبه ان يشتري هذه الصحيفة هو ومجموعة من زملائه.
وأكد البدوي أيضا حرص مجلس الإدارة البالغ وعزمه الأكيد على أن تظل الدستور واحدة من أهم منابر الحرية الشجاعة والرأي المستقل فى الوطن ومدها ودعمها بطاقات وإمكانيات عالية تستحقها هذه التجربة المهمة والرائدة فى تاريخ وحاضر الصحافة المصرية.
وكانت صفقة بيع "الدستور" لرئيس حزب الوفد، ورغم أن هناك حالة تكتم على المبلغ الذي انتهت عليه، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنه يتراوح ما بين 25 إلى 60 مليون جنيه مصري.
كان عيسى قد فسخ تعاقده مع قناة "أون تي في" قبل أيام، والذي كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري"، وذلك بمبرر التفرغ لصحيفة الدستور وتطويرها.