دويدار: طباعة وتوزيع الصحيفة بدون رئيس تحرير أمر (قانونى)

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار، ل«الشروق» أن طباعة وتوزيع عدد الأمس من جريدة الدستور بدون رئيس تحرير بعد إقالة مؤسسها ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى أمر قانونى.
ونوه بأنه لا توجد مدة قانونية محددة لتعيين رئيس تحرير للصحيفة، مشيرا إلى أنه طالما وجد رئيس تحرير تنفيذى مكلف رسميا فإن إصدار الصحيفة يصبح قانونيا.
ونفى تلقى المجلس أية قرارات إقالة تتعلق باسم «إبراهيم منصور»، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية فإن منصور هو رئيس التحرير التنفيذى للدستور حتى الآن ولا يوجد قرار رسمى بإقالته.
وفيما يتعلق بما أعلنه منصور بإخلاء مسئوليته عن عدد الدستور وإبلاغه مطابع الأهرام بذلك، قال دويدار إن هذا أمر لا يهم المجلس وإن تعاملاته تكون مع مجلس إدارة الصحيفة.
وفى الوقت الذى لم تستقر فيه إدارة الجريدة على رئيس تحرير جديد، انتشرت أنباء بين محررى الدستور عن تعيين نائب رئيس تحرير الوفد، محمد أمين، فى منصب رئيس تحرير الدستور، خلفا لعيسى. ورد أمين على سؤال «الشروق» عن تكليفه بهذا المنصب رسميا قائلا: «بالذمة ده كلام»، مشيرا إلى أن رئيس حزب الوفد، سيد البدوى قد أعلنه رئيس تحرير تنفيذى للدستور، وهو ما حدث بالفعل حيث أشرف على صدور عدد الدستور أمس بتاريخ 6 أكتوبر.
وقال إبراهيم منصور، الذى صدرت «ترويسة» الجريدة أمس تحمل اسمه: «إن إقالة عيسى هى إقالة لكل هيئة التحرير»، مشيرا إلى أنه أرسل خطابا إلى مؤسسة الأهرام يطالبها برفع اسمه من على الجريدة وإلا سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.
واستمر محررو الدستور فى اعتصامهم الذى بدأوه أمس الأول اعتراضا على إقالة رئيس تحريرهم ومؤسس الجريدة، إبراهيم عيسى، وانتظر المحررون قدوم الإدارة التحريرية الجديدة، مؤكدين «إحنا عاوزين نسمع هيقولوا إيه».
أما دور نقابة الصحفيين تجاه المحررين فظهر فى اجتماع اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم حاتم زكريا وصلاح عبدالمقصود ومحمد خراجة وعلاء ثابت، بصحفيى الدستور المعتصمين فى مقر الجريدة، لبحث أزمتهم والاستماع لشكواهم لإعداد تقرير شامل ومناقشته فى اجتماع مجلس النقابة الطارئ والمقرر عقده اليوم الخميس. وأكد عبدالمقصود، ل«الشروق» أن التقرير المقرر مناقشته يتضمن شكاوى صحفيى الدستور، موضحا تخوفهم من إقدام الإدارة على تغيير السياسة التحريرية للدستور بعد إقالة عيسى، بالإضافة إلى شكواهم من طريقة تعديل الرواتب دون الالتفات لأقدمية العمل، وتضمن تقرير اللجنة مخاوف المحررين غير المقيدين فى جداول القيد بنقابة الصحفيين.
من ناحيتها، دعت حركة «شباب 6 إبريل» المواطنين لمقاطعة جريدة الدستور لحين إعادة إبراهيم عيسى، رئيس التحرير المقال مساء أمس الأول، لمنصبه مرة أخرى.
فى الوقت نفسه، اجتمع عدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية أمس الأول، فى مقر جريدة العربى، تضامنا مع عيسى، واتفقوا على إصدار بيان تضامن معه.
وقالت رئيس تحرير الأهالى، فريدة النقاش، عقب الاجتماع «أبدينا احتجاجنا على إقالة الزميل إبراهيم عيسى، واقترحنا تشكيل وفد لمقابلة البدوى وإقناعه بالتراجع عن قرار الإقالة وقررنا عقد اجتماع موسع يوم الخميس القادم فى نقابة الصحفيين لمناقشة الأمر». بدوره أعلن محمد البرادعى الناشط السياسى والمرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تضامنه مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى المقال من رئاسة تحرير جريدة الدستور، منتقدا وضع الحريات فى مصر، قائلا «حرياتنا فى تدهور سريع مستمر من قبل نظام يحتضر.. إبراهيم عيسى الشجاع أحدث الضحايا».
وأكد البرادعى عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» للمدونات المصغرة «ثقتنا لن تهتز.. الحق فوق القوة.. وسننتصر فى النهاية».
ويواصل صحفيو الدستور اعتصامهم المفتوح احتجاجا على قرار الدكتور السيد البدوى المفاجئ بإقالة الأستاذ إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير، وقد صدر العدد الأسبوعى من جريدة الدستور فى نسختين، الأولى على موقع الصحيفة كتب عليها «أنها النسخة الحقيقية»، والثانية ورقية أصدرها البدوى.