إبراهيم منصور وخالد السرجاني ينفيان علاقتهما بأعداد الدستور الموجودة بالأسواق

رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور ومدير عام التحرير يرسلان خطابات للمجلس الأعلى للصحافة ينفيان علاقتهما بأعداد الدستور الموجودة بالأسواق
إبراهيم منصور وخالد السرجاني ينفيان علاقتهما بأعداد الدستور الموجودة بالأسواق
أرسل الزميل إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور والزميل خالد السرجاني مدير عام التحرير في جريدة الدستور خطابات إلى مؤسسة الأهرام والمجلس الأعلى للصحافة ينفيان فيها أي علاقة لهما بأعداد جريدة الدستور التي صدرت منذ يوم 6 أكتوبر 2010 والموجودة بالأسواق نظرا لأنها صدرت بدون علمهما، وفيما يلي نص هذه الخطابات..
عناية الدكتور عبدالمنعم سعيد ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام
تحية طيبة ،
مرفق لسيادتكم ، نسخة من الخطاب المرفق والمرسل للمجلس الأعلى للصحافة ،
والمتعلق بإثبات عدم مسئوليتنا عن النسخ التي تطبع لدى مؤسسة الأهرام تحت إسم جريدة الدستور.
والتي يوجد بها أسمائنا كرئيس تحرير تنفيذي ومدير عام التحرير.
وذلك للعلم واتخاذ اللازم.
مع وافر التقدير.
====
القاهرة في 7أكتوبر 2010م
السيد الاستاذ جلال دويدار
أمين المجلس الأعلى للصحافة
مقدمه لسيادتكم كل من :
1. إبراهيم منصور ،رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور.
2. خالد السرجاني ، مدير عام التحرير لجريدة الدستور.
تحية طيبة وبعد،،
نحيط علم سيادتكم، بأن عدد الأربعاء (6اكتوبر) وكذلك عدد الخميس (7اكتوبر) اللذان صدرا من جريدة الدستور، وتم تداولهما في الأسواق لا نعرف عنهما شيئا ، حيث تم سحب الأجهزة وكافة الأدوات اللازمة لأداء العمل من مقر الجريدة ،وذلك بسبب نقل العمل إلي مقر أخر تابع لرئيس مجلس الإدارة .ويقومون فيه بإعداد وإصدار الجريدة بدون علم هيئة تحرير الجريدة ، مما يعد إيقاف لنا عن العمل ، حيث أننا نشغل منصبي (رئيس التحرير التنفيذي ومدير عام التحرير بالجريدة)
وذلك عقب صدور قرار بإقالة الزميل "إبراهيم عيسي" رئيس التحرير.
لذلك نرجو اتخاذ اللازم قانونا تجاه هذه المخالفات.
مع جزيل الشكر،،
ابراهيم منصور
خالد السرجاني
====
السيد الأستاذ / عصام فرج
المجلس الأعلى للصحافة
مقدمه لسيادتكم كل من :
1. إبراهيم منصور ،رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور.
2. خالد السرجاني ، مدير عام التحرير لجريدة الدستور.
تحية طيبة وبعد،،
نحيط علم سيادتكم، بأن عدد الأربعاء (6اكتوبر) وكذلك عدد الخميس (7اكتوبر) اللذان صدرا من جريدة الدستور، وتم تداولهما في الأسواق لا نعرف عنهما شيئا ، حيث تم سحب الأجهزة وكافة الأدوات اللازمة لأداء العمل من مقر الجريدة ،وذلك بسبب نقل العمل إلي مقر أخر تابع لرئيس مجلس الإدارة .ويقومون فيه بإعداد وإصدار الجريدة بدون علم هيئة تحرير الجريدة ، مما يعد إيقاف لنا عن العمل ، حيث أننا نشغل منصبي (رئيس التحرير التنفيذي ومدير عام التحرير بالجريدة)
وذلك عقب صدور قرار بإقالة الزميل "إبراهيم عيسي" رئيس التحرير.
لذلك نرجو اتخاذ اللازم قانونا تجاه هذه المخالفات.
مع جزيل الشكر،،
ابراهيم منصور
خالد السرجاني