أكد «رضا ادوارد» العضو المنتدب لجريدة الدستور، أن الإدارة حصلت علي تصريح من المجلس الأعلى للصحافة بإصدار الجريدة باسم رئيس التحرير التنفيذي، وفقا للائحة 36 من المادة74 لسنة 1957. وأشار «إدورد» إلى أن اتصال هاتفي حدث بينه وبين «إبراهيم منصور» رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، وطالبه «منصور» بشطب أسمه من على الجريدة، وهو الأمر الذي رفضه «إدورد» إلا في حالة تقديم الأول لاستقالته بشكل رسمي . وأكد أن «منصور» رفض التصريح باستقالته حتى ولو في مكالمة تليفونيه مسجلة، وأشار إلى أن مجلس الإدارة يتفاوض حاليا مع 4 أسماء لاختيار أحدهم لتولي رئاسة تحرير الجريدة، و سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعه فقط . ورفض «ادورد» الإفصاح عن أسم الشخص الذي يدير العملية التحريرية للجريدة حتي التوصل الي اتفاق رسمي مع رئيس التحرير الجديد، مشيرا إلي أن الجريدة تصدر من مقر مؤقت بمصر الجديدة وذلك لسيطرة عدد من شباب حركة 6 ابريل و كفاية علي مقر الجريدة، واصفا ذلك بأنه "جو غير مهني". وأشار «إدورد» أن قرار الاقالة يتعلق ب«ابراهيم عيسي» فقط، مؤكدا علي استمرار هيئة التحرير ومحرري الجريدة المعينين وغير المعينين بالعمل، و عدم المساس بالسياسة التحريرية. و من جانبه علق «إبراهيم منصور» علي كلام «إدورد»، مؤكدا أنه لا يربطه بالدستور أي علاقته تعاقدية حتي يستقبل من منصبه، لافتا إلى أنه اتفق مع الدكتور «سيد البدوي» علي شطب أسمه من الجريدة وأخبره الاخيره أنه سيخطر «رضا ادورد» برغبته و سيتم شطب أسمه . ووصف «منصور» ما يحدث له ب"البلطجه "، متهما ملاك الجريدة باستغلال علاقتهم في طبع الجريدة باسمه، و أشار إلى أنه أخطر المجلس الأعلى للصحافة أمس بأنه انهي علاقته بالجريدة وغير مسؤول عن الأعداد التي تصدر لها لاحقا، مؤكد أنه سيتقدم اليوم ببلاغ جديد للمجلس و للنائب العام . و أكد «منصور» أن إقالة «إبراهيم عيسي» يعد اغتيال للسياسة التحريرية للجريدة، وهو الأمر الذي لا يمكن في ظله قبول الاستمرار بالعمل بمنصبه بالجريدة .
