اصدر رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الجريدة قرارا بعد ظهر امس الاحد بتعيين ايمن شرف رئيس تحرير.. تنفيذي للجريدة بعد أن صدرت ترويسة الدستور للمرة الأولي منذ بداية الأزمة خالية من اسم ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة وخالية كذلك من كامل اعضاء هيئتها التحريرية القديمة . جاء قرار ادوارد كرد فعل علي قيام صحفيو الدستور بإرسال مذكرة إلي كل من صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام يؤكدون من خلالها رفضهم صدور عدد الدستور يوم الأحد بدون اسم رئيس التحرير أو رئيس تحرير تنفيذي. جاء في المذكرة أن ما حدث يشكل مخالفة قانونية جسيمة يمكن اعتبارها دعما لموقف رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد في مواجهة صحفيي الجريدة ونقابة الصحفيين وحملوا صفوت الشريف وعبد المنعم سعيد المسئولية الكاملة عن صدور العدد بهذا الشكل المخالف للقانون وطالبوهما بإعلان موقفهما صراحة من هذا الأمر والتأكيد علي أنهما يقفان موقف المحايد من الأزمة المشتعلة. وفي تصريح خاص للأسبوع اكد جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة بأنه قام بإرسال مذكرة الي رضا ادوارد يعلنه فيها برفضه لما حدث معتبرا صدور الجريدة بدون اسم رئيس التحرير او رئيس تحرير تنفيذي علي إعتبار أن ذلك يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها عليها اغلاق الجريدة الا ان هذا الاجراء لم يتم حرصا علي مصلحة الصحفيين . مما دعا ادوارد لاصدار قرارا بتعيين ايمن شرف كرئيس تحرير تنفيذي فور وصوله المذكرة وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا عصر الأحد بحضور مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين واعضاء المجلس والنائب حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة ووفد ممثل لصحفي الدستور المعتصمين . في غياب رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور وقد اعلن مكرم محمد احمد فور انتهاء الإجتماع الذي استمر لثلاث ساعات عن عقد اجتماع ثلاثي بينه وبين إدوارد والبدوي الذي وصفه بأنه سوف يشكل ضغطا علي ادوارد لحل الأزمة وأنه من المنتظر ان يتم ذلك اللقاء الثلاثي اليوم الاثنين في محاولة للتوصل لصيغة للتفاهم حول عودة ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة . من جانبه اكد عبد المحسن سلامة وكيل المجلس إن المجلس بدأ في الانعقاد برئاسة النقيب بحضور الكاتب الصحفي حمدين صباحي ووفد ممثل لصحفيي الدستور المعتصمين وأعدوا خلال الاجتماع مشروع اتفاق يتضمن 9 نقاط من بينها عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي لعرضها علي إدوارد بمجرد حضوره الاجتماع الا انه تأخر عن الحضور وبعد مضي أكثر من ساعة اتصل النقيب بإدوارد وأبلغه بما توصلوا إليه في مشروع الاتفاق إلا أن إدوارد أبدي اعتراضه علي عودة منصور وهو ما دفع النقيب لأن يطلب منه ألا يحضر اذا كان مصرا علي عدم عودة منصور حيث ان رفضه ذلك المطلب لن يؤدي سوي لتصعيد الموقف وأعطاه مهلة لتحديد موقفه النهائي من المطالب وإخطار النقابة بقراره حتي تتخذ الموقف المناسب. كما اشار جمال عبد الرحيم عضو المجلس الي أنه بالرغم من تشكيل المجلس للجنة أمس لإقناع منصور بالعودة لهيئة التحرير إلا أن إدوارد اصر علي رفضه لعودة منصور وقال إن إدوارد أكد للنقيب أن هناك 55 صحفيا من المعتصمين سيعودون للعمل بالجريدة سواء تم حل المشكلة أم لم يتم حلها وانهم اخطروه بذلك . وارجع عبد الرحيم ان السبب الرئيسي لموقف ادوارد من منصور هو ان عدد من اعضاء الهيئة العليه في حزب الوفد اعترضوا علي اسلوب منصور الذي تحدث مع دكتور سيد البدوي في مداخلة هاتفية معه في إحدي الفضائيات معتبرين ان مخاطبة البدوي بشكل غير لائق اهانة للحزب بكامله للدرجة التي التي جعلت البعض منهم يطالب بمقاضاة منصور وليس الاكتفاء فقط بعدم عودتة للجريدة مشيرا الي انه قد تم عقد جلسة بحزب الوفد مساء السبت الماضي بينه وبين ادوارد وبحضوره وياسر رزق و حمدين صباحي للتوصل لصيغة لاعادة منصور الا ان اربعة من اعضاء الهيئة العليا بالوفد رفضوا عودتة رفضا قاطعا . من جانبه صرح رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الدستور في تصريح خاص للأسبوع بأن عدم حضورة لإجتماع مجلس النقابة كان بسبب اضافة مطلب عودة ابراهيم منصور للمطالب التي كان يتم التفاوض بشأنها مشددا علي رفضة التام لهذا المطلب وكذلك عودة إبراهيم عيسي ايضا وعن امكانية حدوث لقاء ثلاثي يضمه ود سيد البدوي ومكرم محمد احمد نقيب الصحفيين اكد ادوارد علي عدم وجود د البدوي في هذا اللقاء مؤكدا خروجة من القصة بكاملها مضيفا انه اذا كان هناك اية لقاءات فلن تكون بحضور البدوي مؤكدا في الوقت نفسه علي حرصة علي جميع حقوق صحفي الدستور واستجابتة لكافة مطالبهم عدا المتعلقة بعودة عيسي او منصور .
