استبعد الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة جريدة الدستور، رضا إدوارد، أى احتمالات لعودة إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الجريدة، أو حتى كتابة عمود بها، مشيرا إلى أنه بحكم منصبه الوحيد الذى له الحق فى اتخاذ قرار فى هذا الشأن. وقال إدوارد «لو حاول الرئيس مبارك واجتمع معه كل رؤساء العالم إقناعى بعودة إبراهيم عيسى لرئاسة تحرير الدستور سأرفض». وفى الوقت الذى أكد فيه إبراهيم عيسى أن إقالته كانت بسبب اعتراض إدوارد على نشر مقال للدكتور البرادعى، قال إدوارد «إبراهيم عيسى يحاول أن يصور الأمر على أنه خلاف سياسى ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادى بسبب خصم الضرائب من راتبه». وأوضح إدوارد للمرة الأولى أن الراتب الذى قال الدكتور البدوى إنه قرره لعيسى لم يكن فى حقيقة الأمر راتبا وإنما مكافأة لمدة 3 أشهر لحين تطوير الجريدة وبعد ذلك كان سيتم تقييم راتبه من جديد». ورفض إدوارد بشدة الإفصاح عن أى من الأسماء التى يتم بحثها لتولى رئاسة تحرير الجريدة خلفا لإبراهيم عيسى، إلا أنه قال «كل الأسماء المعروضة مش جامدة، وبصراحة لازم رئيس التحرير الجديد يكون بنفس قوة إبراهيم عيسى، وقد نستمر بدون رئيس تحرير لأشهر». إبراهيم عيسى، من جهته اعتبر فى تصريح خاص ل«الشروق» أن كلام إدوارد «كلام لا يقوله إلا من يتصور أن الجميع مختل لدرجة أن يصدقوه»، فى إشارة إلى أنه لا يعقل أن يختلف على خصم 3 آلاف جنيه ضرائب فى الوقت الذى سيكون فيه بقية الراتب 72 ألف جنيه. ومن ناحيته أكد مدير عام تحرير الدستور، خالد السرجانى، ل«الشروق» أن الخلاف مع إدوارد سياسى ومهنى وليس مادى، قائلا «عندما حضر رضا إدوارد إلى مقر الجريدة عقب قرار الإقالة قال لنا «إحنا ظهرنا للحيطة وانتو عاملين سقف للدستور علاقتنا بالحكومة ما تستحملوش». وأشار السرجانى كذلك إلى أن رضا إدوارد قال لهم أيضا «أحد أصحاب وكالات الإعلانات التى حددها بالاسم قال له عايزين نديكوا عقد إعلانات مشوا إبراهيم عيسى»، مشيرا إلى أن الشواهد كانت تقول إن الملاك الجدد «كانوا شاريين عشان يقللوا سقف الجرنال». وفى استمرار لردود الأفعال الرافضة لإقالة عيسى نظم صحفيو الدستور وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة شباب 6 أبريل وقفة احتجاجية حاشدة على سلم نقابة الصحفيين أمس اعتراضا منهم على الإقالة وعلى ما اعتبروه منعا للصحفيين من ممارسة عملهم وتغييرا للسياسة التحريرية للجريدة. وتقدم صحفيو الدستور بمذكرة عاجلة لمجلس النقابة يطالبون فيها بمحاسبة كل من شارك فى إصدار عددى الدستور أمس وأمس الأول، واعتبروه أمرا غير قانونى. وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينته اجتماع مجلس النقابة الطارئ الذى يناقش فيه تقرير اللجنة المشكلة من أربعة أعضاء فى المجلس جاءت فيه مطالب الصحفيين التى تتلخص فى الحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة وتطبيق مبدأ العدل فى الأجور طبقا لوعود البدوى، بالإضافة إلى مناقشة المذكرة التى تقدموا بها.
