رضا إدوارد: لو اجتمع كل رؤساء العالم فلن يعود إبراهيم عيسي للدستور

استبعد رضا إدوارد، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جريدة الدستور، أي احتمالات لعودة إبراهيم عيسي رئيسا لتحرير الجريدة، أو حتي كتابة عمود بها، مشيرا إلي أنه بحكم منصبه الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وقال إدوارد 'لو حاول الرئيس مبارك واجتمع معه كل رؤساء العالم إقناعي بعودة إبراهيم عيسي لرئاسة تحرير الدستور سأرفض'.
وفي الوقت الذي أكد فيه إبراهيم عيسي أن إقالته كانت بسبب اعتراض إدوارد علي نشر مقال للدكتور البرادعي، قال إدوارد 'إبراهيم عيسي يحاول أن يصور الأمر علي أنه خلاف سياسي ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادي بسبب خصم الضرائب من راتبه'.
وأوضح إدوارد للمرة الأولي أن الراتب الذي قال الدكتور البدوي إنه قرره لعيسي لم يكن في حقيقة الأمر راتبا وإنما مكافأة لمدة 3 أشهر لحين تطوير الجريدة وبعد ذلك كان سيتم تقييم راتبه من جديد'.
ورفض إدوارد بشدة الإفصاح عن أي من الأسماء التي يتم بحثها لتولي رئاسة تحرير الجريدة خلفا لإبراهيم عيسي، إلا أنه قال 'كل الأسماء المعروضة مش جامدة، وبصراحة لازم رئيس التحرير الجديد يكون بنفس قوة إبراهيم عيسي، وقد نستمر بدون رئيس تحرير لأشهر'.
من جهته اعتبر إبراهيم عيسي ، في تصريح خاص للزميلة ال'الشروق' أن كلام إدوارد 'كلام لا يقوله إلا من يتصور أن الجميع مختل لدرجة أن يصدقوه'، في إشارة إلي أنه لا يعقل أن يختلف علي خصم 3 آلاف جنيه ضرائب في الوقت الذي سيكون فيه بقية الراتب 72 ألف جنيه.
ومن ناحية أخري أكد مدير عام تحرير الدستور، خالد السرجاني، أن الخلاف مع إدوارد سياسي ومهني وليس مادي، قائلا 'عندما حضر رضا إدوارد إلي مقر الجريدة عقب قرار الإقالة قال لنا 'إحنا ظهرنا للحيطة وانتو عاملين سقف للدستور علاقتنا بالحكومة ما تستحملوش'.
وأشار السرجاني كذلك إلي أن رضا إدوارد قال لهم أيضا 'أحد أصحاب وكالات الإعلانات التي حددها بالاسم قال "له عايزين نديكوا عقد إعلانات مشوا إبراهيم عيسي"، مشيرا إلي أن الشواهد كانت تقول إن الملاك الجدد 'كانوا شاريين عشان يقللوا سقف الجرنال'.
وفي استمرار لردود الأفعال الرافضة لإقالة عيسي نظم صحفيو الدستور وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة شباب 6 أبريل وقفة احتجاجية حاشدة علي سلم نقابة الصحفيين أمس اعتراضا منهم علي الإقالة وعلي ما اعتبروه منعا للصحفيين من ممارسة عملهم وتغييرا للسياسة التحريرية للجريدة.
وتقدم صحفيو الدستور بمذكرة عاجلة لمجلس النقابة يطالبون فيها بمحاسبة كل من شارك في إصدار عددي الدستور أمس وأمس الأول، واعتبروه أمرا غير قانوني.
وحتي مثول الجريدة للطبع لم ينته اجتماع مجلس النقابة الطارئ الذي يناقش فيه تقرير اللجنة المشكلة من أربعة أعضاء في المجلس جاءت فيه مطالب الصحفيين التي تتلخص في الحفاظ علي السياسة التحريرية للجريدة وتطبيق مبدأ العدل في الأجور طبقا لوعود البدوي، بالإضافة إلي مناقشة المذكرة التي تقدموا بها.