ذكرت أنباء أن رئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور" المصرية، السيد البدوي، قدم استقالته اليوم من منصبه. وقال البدوي مُبرراً قراره بأنه لا يستطيع أن يكمل في منصبه في ظل الضغوط التي يواجهها بسبب إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى. وحول قرار إقالة إبراهيم عيسى أكَّد البدوي أنه لم يُصدره بنفسه، بل قرره أعضاء مساهمين في مجلس الإدارة. وأضاف أن قرار إقالة عيسى سيظل سارياً حتى يبت فيه المجلس الأعلى للصحافة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد حاصرت مقر صحيفة "الدستور" بعد إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة. ويأتي هذا التدخل الأمني تحسباً لأي مظاهرات، خاصة من حركتي"6 أبريل" و"كفاية" التي بدأ أعضاؤها يتوافدون على مقر الصحيفة لمساندة إبراهيم عيسى، كذلك شهد مقر الصحيفة حضور أعضاء من جمعية "التغيير" برئاسة البرادعي.
يذكر أن صحفيو "الدستور" المصرية بدأوا اعتصاماً مفتوحاً، مساء أمس الاثنين 4-10-2010، في مقر عملهم، احتجاجاً على إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة.
وجاء قرار الإقالة، الذي فاجأ الصحفيين، بعد أقل من شهرين من بيع الصحيفة لرئيس حزب الوفد سيد البدوي الذي صار رئيساً لمجلس إدارتها، ورجل الأعمال رضا إدوارد الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، والذي اتصل هاتفياً بعيسى لإبلاغه قرار إقالته.
علماً بأن قرار الشراء ترافق، حينها، مع تعهد الملاك الجدد للصحيفة بالحفاظ على "منهجها التحريري، وتوجهها المستقل".
ومع بدء اعتصامهم المفتوح، هدد الصحفيون بعدم إصدار العدد الأسبوعي للصحيفة، الذي يُنشر كل أربعاء، في حال عدم التراجع عن القرار. كما بادروا إلى حذف اسمي البدوي وإدوارد من الموقع الرسمي للصحيفة، مبقين على اسم عيسى وحده رئيساً للتحرير. عودة للأعلى
خلافات بين عيسى والبدوي وقالت مصادر أخرى "أن المجلس الأعلى للصحافة، كان قد أبدى اعتراضه سياسياًَ على إبراهيم عيسى، فصدر قرار إقالته مساء أمس.
وأوضح صحفيون تحدثوا ل"العربية.نت" أن الخلافات بين السيد البدوي وعيسى كانت منذ أول يوم تولى فيه البدوي رئاسة مجلس إدارة الصحيفة، حيث اعترض عيسى على قرار البدوي الذي يقضي بمضاعفة رواتب الصحفيين.
وأكدت المصادر "أن هناك أبعاداً سياسية وراء إقالة إبراهيم عيسى، وهي توجه الأخير لصالح المعارضة المصرية، في وقت تتم فيه ترتيبات سياسية بين الحكومة المصرية وحزب الوفد تتمثل في تمثيل معقول لحزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد نفى هذا الكلام قائلاً "إن السيد البدوي، ومنذ توليه لرئاسة الحزب، كان على خط المعارضة للنظام، وأكد لصحفيي الوفد أكثر من مرة أنه لا يوجد سقف للمعارضة وإبداء الرأي، وليس هناك أي مجال لأي مصالح سياسية مع النظام".
وأضاف طارق سباق "نفس التوجه كان في صحيفة الدستور، حيث أن شرائها لم يؤثر على التوجه السياسي الليبرالي للدكتور سيد البدوي كونه رئيساً لحزب الوفد".
وكشفت مصادر خاصة عن كواليس ما دار أمس من مفاوضات بين إبراهيم عيسى والسيد البدوي قبل قرار الإقالة، حيث عرض البدوي على عيسى أن يتقاضى راتباً شهريا قدره 75 ألف جنيهاً، وأن يكتب مقال رأي يومي، مقابل عدم ترأسه لتحرير الصحيفة.
كواليس طره من قناة ساويرس من ناحية أخرى، كشف ضابط الشرطة نبيل شرف الدين المقرب من ساويرس ومايكل منير وقيادات نصارى المهجر، عن كواليس طرد إبراهيم عيسى من قناة (أون تى فى) و (أو تى فى) المملوكتين لنجيب ساويرس رجل الأعمال المسيحى المقرب من الكنيسة صاحب شركة موبينيل.
وكشف شرف الدين عن أن إبراهيم عيسى كان يتقاضى من ساويرس راتبا شهرياً قدره ( 300 ألف جنيه ) أى ما يقارب نصف مليون جنيه مصرى، من أجل الدفاع عن الكنيسة ومسيحيى المهجر واستكتاب المتطرفين منهم من عينة الأب يوتا مرقص عزيز الذى قام بسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وطعن فى عرضه وعرض والدته فى رواية "تيس عزازيل فى مكة"، ومع ذلك استكتبه عيسى لشهور طويلة فى جريدة الدستور بناء على طلب من ساويرس.
وكانت جريدة "الدستور" منذ إصدارها الثانى فى مارس 2005م أخذت على عاتقها الترويج لما يسمى "اضطهاد الأقباط" والدفاع عن مسيحيى المهجر ووصفهم بأنهم "أشرف الناس" و "أطهر الناس"، كما ذكر عيسى فى مقال له، وتضخيم الحوادث الطائفية، والادعاء أن المسلمين يطاردون النصارى بالسيوف والسكاكين كما ادعت الجريدة فى أحداث ملوى 2007 ودير أبو فانا 2008، وكان إبراهيم عيسى هو أول من روج لأكذوبة ظهور العذراء فى 2009، وظل على مدار أسابيع يخصص الصفحة الأولى لما يسميه "ظهور العذراء فى الوراق" أيضا خصص عيسى صفحة فى العدد الأسبوعى للمتطرف النصرانى مجدى خليل المرتبط بدوائر صهيونية فى أمريكا ليتحدث عن "اضطهاد الأقباط" و ما يسميه "أسلمة القاصرات القبطيات".
ودأب عيسى على وصف كل نصرانية تشهر إسلامها بأنها مراهقة تحب مسلما، كما أخذ يشكك فى الثوابت الإسلامية والأحاديث النبوية الشريفة، وسب سيدنا "أبو هريرة" والإمام البخارى ونشر دراسات لمجهولين يمارسون الدجل والتخريف، من عينة أنه لا يوجد فى الجنة "حور عين".
وكان عيسى يمنع أى مقال يوجه نقدا لشنودة فى الدستور طوال خمس سنوات، وكان يرفض نشر بعض المقالات التى تنتقد شنودة.
وظل الوسط الصحفى يتناقل أنه يحصل على 80 ألف جنيه شهريا من ساويرس نظير تقديم برنامج فى قناته ، لكن نبيل شرف الدين كشف حقائق فاضحة فى موقعه الإليكترونى بتاريخ 2 أكتوبر 2010 ووضح كيفية المعاملة المهينة لإبراهيم عيسى من قبل ساويرس وكيفية طرده من القناة، بعكس ما يروجه عيسى بأنها ضغوط أمنية وسياسية. ويثبت هذا التقرير اختراق المال الطائفى لوسائل الإعلام بما يهدد بإشعال فتنة طائفية مرعبة يتحمل وزرها شنودة الثالث الذى يدفع بالوطن نحو الهاوية ومعه ساويرس الذى كرّس ملياراته فى خدمة مشاريع معادية للإسلام والوطن.
وإلى نص التقرير الخطير الذى كتبه نبيل شرف الدين : شهدت الأيام القليلة الفائتة عدة صدمات عملية في حياة الإعلامي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة، والمستشار الإعلامي مدير البرامج بقناة - أون تي في- والتي كان يقدم من خلالها برنامج بلدنا بالمصري، الذي تم وقفه عن التعاون مع القناة بشكل نهائي الأسبوع الماضي، ثم لم تلبث أن نشبت أزمة بين إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور والإدارة الجديدة بسبب طلب عيسى زيادة مرتبه الشهري من 40 ألف جنيه إلى 90 ألف.
قوبل طلب عيسى بالرفض من قبِل رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وقال لمقربين أنه من الصعب رفع مرتب عيسى إلى هذا المبلغ بينما يعاني المحررون من ضعف رواتبهم.
وكانت إدارة الجريدة قد طرحت مضاعفة مرتبات المحررين كبداية لكن عيسى تحفظ على ذلك، ما أثار دهشة الإدارة، خاصة أنها تعلم أن محرري الدستور نظموا أكثر من مرة إضرابا عن العمل بسبب تدني رواتبهم مقارنة بالصحف الأخرى. وتكرر الخلاف بين عيسى ورضا إدوارد مؤخرا بعد أن طلب عيسى زيادة مرتب إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي من 12 ألف جنيه إلى 30 ألف، وعلياء عبد الرؤوف المدير الفني من 6 آلاف جنيه إلى 21 ألف، وزيادة مرتب شقيقه شادي عيسى من 5 آلاف إلى 12 ألف.
كما طلب عيسى تعيين اثنتين من صديقات نجلاء بدير الكاتبة بمجلة صباح الخير بمرتب 8 آلاف جنيه، كرئيستين لقسم الديسك والأخبار، فيما اعتذرت نجوان عبد اللطيف زوجة النقيب السابق جلال عارف عن رئاسة قسم التحقيقات لاستشعارها حالة من التخبط في إدارة الجريدة، وخشيتها من تأثير وجودها في الجريدة على سمعة زوجها النقابية.
وتحفظت إدارة الجريدة على التعيين بعد أن نما إلى علمها ضعف مستوى من اختارهم عيسى، واعتبروه "تخريبا" متعمدا للعمل اليومي بالدستور.
وعلى عكس ما تم ترويجه عن تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس مالك قناة -أون تي في- لضغوط أمنية من أجل التخلص من إبراهيم عيسى، قالت مصادر قريبة من ألبير شفيق مدير القناة أن المسألة لا تتجاوز المصالح الخاصة بمجموعة ساويرس، فهو كان يدفع لإبراهيم عيسى من أجل أن تتولى الدستور الدفاع عن مصالحه وتتبنى مواقفه، وعندما انتقلت إلى ملكية مجموعة رجال أعمال آخرين أصبح من غير المنطقي استمرار دعم ساويرس للدستور من خلال مرتب عيسى في –أون تي في- (300 ألف جنيه شهريا).
وقالت المصادر أن نجيب طلب من عيسى في البداية أن يقوم بإجازة لمدة أسبوع، وعندما لم يفهم الأخير الرسالة غير المباشرة، وذهب إلى القناة، فوجئ وهو في الطريق إليها برسالة إس إم إس من ألبير شفيق على الموبايل "القناة أنهت تعاقدها معك من طرف واحد ولكن مستحقاتك مضمونة. بالتوفيق".
يذكر أن إبراهيم عيسى كان يعمل مستشارا إعلاميا ومدير برامج في قناة –أون تي في- وعند خروجه منها طلب من بعض أصدقائه ترويج شائعة عن أن سبب إنهاء تعاقده مع القناة هو تعرض ساويرس لضغوط أمنية.
وفي سياق متصل نشرت جريدة الدستور في عددها الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي عزاء من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في صفحتها الثالثة، وقد ذكرت مصادر من إدارة الإعلانات بالجريدة أن العزاء نشر بدون مقابل، كنوع من المجاملة من عيسى للجماعة لكي تواصل شراء الجريدة حتى لا ينهار توزيعها وينكشف أمرها أمام الإدارة الجديدة.
والسؤال الذي يدور في الأوساط الصحفية حاليًا هو هل سيستمر إبراهيم عيسى رئيسًا لتحرير صحيفة الدستور، أم أن مبالغاته في مطالب زيادة مرتبات المقربين منه فقط ووقوفه في وجه زيادة أجور محرري الصحيفة ستكون آخر الضربات التي يوجهها عيسى لنفسه، ثم يشيع أن النظام يريد التخلص منه في هذا التوقيت الحرج.
