مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ يناقش "الاقتصاد غير الرسمى" وخطره على الاقتصاد المصرى.."شباب البرنامج الرئاسي" يطرحون رؤيتهم للحل.. وتوصيات بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص ومحاربة الروتين لدمج القطاع الهام

ناقش المشاركون فى ورشة جذب القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، وعرض شباب البرنامج الرئاسى رؤيتهم لحل الأزمات التى ضربت الاقتصاد المصرى وعلى رأسها اقتصاد الظل، منتقدين اعتماد الاقتصاد على الاستيراد والخدمات فقط على مدار السنوات الماضية.
وأكدوا الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، أن الاعتماد على اقتصاد الظل أمر خطير فهو قطاع لا ينمو لان 25 مليون منشاة تعمل فى اقتصاد الظل، مشددين على ضرورة تفعيل دور المحليات وعمل استقصاء ميدانى وتفعيل نظام الشباك الواحد واستخراج التراخيص بمجرد الإخطار، داعين لضرورة تقديم اعفاء ضريبى من 3: 5 سنوات للوحدات المرخصة حديثا، موضحين أن تلك الإعفاءات الضريبية ستكون حافز مشجع للعاملين فى القطاع غير الرسمى لتقنين أوضاعهم، مؤكدين أن 80% من الثروة العقارية والتى تقدر ب 30 مليون عقار غير مسجل.
بدوره أكد نائب وزير المالية عمرو المنير، أن الاقتصاد غير الرسمى تديره طبقة مستواها التعليمى منخفض، لافتا إلى أن مصر من أكبر الاقتصاديات النقدية فى العالم وهو ما يساعد فى التهرب الضريبى، موضحا أن الإعفاءات الضريبية التى تطرح لتشجيع الأفراد للانضمام للاقتصاد الوطنى ليست حلولا ولا جدوى لها.
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة هالة السعيد، قالت إن القطاع غير الرسمى يهدر تنافسية الاقتصاد، ودعت لضرورة معالجة القطاع الذى يؤثر على صحة المواطنين ويستقطب الأطفال للعمل، داعية لمساندة الاقتصاد غير الرسمى ودمجه وتقنينه بما يمكن من توفير فرص عمل وتنافسية فى جودة المنتج.
ودعت "السعيد" خلال كلمتها على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى محاربة الروتين، مؤكدة أن إصدار التراخيص أمر هام وحاسم لحل المشكلة.
بدوره قال النائب محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن ظهور الاقتصاد غير الرسمى ناتج عن النظم المتواجدة فى الدولة والتى تتعامل مع هذا القطاع، مؤكدا أن الاقتصاد الموازى خطر على الاقتصاد الوطنى فى ظل المغالاة فى هذا القطاع.
وأكد أن اتحاد الصناعات قام بعمل دراسة للبنك المركزى والحكومة منذ ما يقرب من عام حول كيفية التحكم فى النقد المصرى، داعيا لآلية إلكترونية والقيام بعمليات تضييق على القطاع غير الرسمى لحثه على الانضمام للاقتصاد الوطنى، مشيرا لمشروع قرار مطروح فى مجلس النواب حول إصدار التراخيص كى تكون بالإخطار.