غرفة الصناعات الحرفية: سنقدم حوافز لصناع الحرف اليدوية

صرح مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصرية بأن الغرفة ستعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الإسبوعين القادمين للمرة الثانية، تعرض خلاله دراسة لدمج صناع الحرف اليدوية في الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتأمينات والضرائب.
وأوضح عمران - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن غرفة الصناعات الحرفية ستقدم حوافز للصناع بما يسهم فى انضمامهم داخل الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن 85% منهم فى الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه سيتم مساعدتهم على التسويق للمنتجات داخل وخارج مصر وإقامة معارض دائمة لهم فى المطار، فضلا عن إقامة أول معرض للحرف اليدوية بمصر.
وأوضح أنه تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء فى وقت سابق لبحث مطالب الغرفة بتقنيين أوضاع الورش العاملة في قطاع الصناعات الحرفية، لافتا إلى أنه من المنتظر إصدار تشريعات وقوانين لتقنين أوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع غير الرسمى خلال الفترة القادمة، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وشدد عمران علي أن الغرفة ستعمل على حصر أعداد الورش العاملة بالاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى، إضافة إلى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، موضحا أنه جار دراسة إنشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة إحدى الدول الأجنبية التي تولى اهتماما بالصناعات اليدوية كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتحات ورش الصناعات الحرفية، إضافة إلى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلا عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتأمين اجتماعى خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمى.
وبين أنه سيتم عمل حصر دقيق بعدد الحرف والعاملين بها على مستوى الدولة ومعرفة الصناعة الحرفية التى تخصص بكل محافظة، مشيرا إلى أن دراسة الغرفة تتضمن عدة اقتراحات منها تحديد فترة إعفاء من الضرائب عند التسجيل للحرف الجديدة، فضلا عن عمل شريحة مخفضة للصانع بجانب التفكير فى وضع قانون مع وزيرة التأمينات الاجتماعية لوضع معاش لصاحب العمل.
ونوه عمران بأن أصحاب الحرف اليدوية فى عدد من المحافظات لديهم رغبة حقيقة للانضمام داخل الاقتصاد الرسمي، ولكن عقب وجود إجراءات تضمن لهم سهولة الدخول فى القطاع، مؤكدا أن تنمية قطاع الصناعات اليدوية سيحافظ على التراث المصرى، ويمنع انتشار السلع الصينية والرديئة من السيطرة على السوق المحلي، كما يضمن تحسين جودة المنتج المصري.