أكد مسعد عمران -رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك استجابة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمطالب الغرفة حول تقنيين أوضاع الورش العاملة في قطاع الصناعات الحرفية، لافتا إلى أنه من المنتظر إصدار تشريعات وقوانين لتقنين أوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع غير الرسمى خلال الفترة القادمة، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمى. وأضاف "عمران" في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الغرفة قدمت مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن الإجراءات المطلوبة لتنمية والنهوض بقطاع الصناعات الحرفية الفترة القادمة من خلال التعاون بين غرفة الصناعات الحرفية، والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعد أعضاء الغرفة خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضي بدراسة تلك الطلبات وسيتم اتخاذ الآليات المناسبة لتطوير القطاع. ولفت رئيس الغرفة إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين الوزراء المعنيين وأعضاء غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات، خلال الفترة القادمة؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع الصناعات الحرفية في مصر. وأكد "عمران" أن الغرفة ستعمل على حصر أعداد الورش العاملة بالاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى، إضافة إلى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، موضحا أنه جار دراسة إنشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة إحدى الدول الأجنبية التي تولى اهتماما بالصناعات اليدوية كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتحات ورش الصناعات الحرفية إضافة إلى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلا عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتأمين اجتماعى خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمى وأضاف "عمران"، أن المستهدف من تلك الإجراءات زيادة صادرات القطاع والتي سجلت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2015، معتبرا أنه رقم متدن ولا يرقى لأهمية تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعات الاسر المنتجة والتي يجب تغير مفهومها التقليدى إلى مفهوم اوسع باعتبارها العمود الفقرى للصناعات اليدوية والحرفية، خاصة وأنها صناعة من الصناعات المغذية لتلك الصناعات.
