خبراء اقتصاديون ينادون بضرورة تنفيذ خطة عاجلة لاستيعاب الإقتصاد غير الرسمي

شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأكدوا أن الإعفاءات الضريبية وحدها غير كافية لتحقيق الدمج.
وأوضح الخبراء -خلال ندوة "جذب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد " اليوم الأربعاء عقدت في اطار فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ- ان القطاع غير الرسمي يتواجد بالدول النامية والغنية، وحذروا من أن ذلك القطاع يتسبب في إهدار تنافسية القطاع الرسمي.
من جانبه، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنيري ان الإيرادات الضريبية في مصر تشكل 13 % من الناتج المحلى الإجمالي، وهو رقم ضئيل مقارنة بدول كثيرة في العالم التي تبلغ نسبة إيراداتها الضريبية حوالى 25 % من ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة التهرب الضريبي واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن العاملين بالاقتصاد غير الرسمي يحجمون عن الانضمام للاقتصاد الرسمي نظرا لاقتناعهم بأن النظام الضريبى معقد، بالإضافة إلى شيوع ثقافة التهرب الضريبي، وأن مصر تعد أحد أكبر الاقتصاديات النقدية في العالم وهو ما يساعد على التهرب الضريبي.
بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن العديد من المزايا تتوفر في الاقتصاد غير الرسمي من بينها مواجهة البطالة حيث يوفر ذلك القطاع فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إلى جانب أن منتجات القطاع غير الرسمي تتسم برخص ثمنها وملاءمتها للأوضاع المالية للفئات محدودة الدخل، ودعم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الوطني في أوقات الازمات من خلال فرص العمل التي يوفرها.
وأضافت أن عيوب القطاع غير الرسمي تتمثل في إهدار تنافسية القطاع الرسمي وعمالة الأطفال وغياب التأمينات على العمالة وظروف العمل غير الصحية, وشددت على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي نظرا لأهمية الأول "غير الرسمي" في توفير فرص العمل، وليس بهدف زيادة الحوافز الضريبية.