مقترحات جديدة في جلسة الصناعة لمواجهة التحديات وزيادة الصادرات

سحر نصر : توفير التمويل لدعم القطاع الخاص من خلال الجهات المختصة
قابيل يعلن طرح أراضٍ جديدة قبل نهاية العام وتذليل العقبات أمام الصناع
أفكار ساخنة وجادة شهدتها جلسة الصناعة بمؤتمر »أخبار اليوم الاقتصادي»‬، بين الوزراء ومجتمع الأعمال حول الصناعة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب رجال الصناعة وزارة التعاون الدولي بتقديم مزيد من المنح لدعم القطاع وزيادة كفاءته الإنتاجية. أكد الجميع أن الصناعة أساس التقدم، مطالبين بالإسراع في اصدار التشريعات القانوينة اللازمة لتشجيع الاستثمار وتحقيق طفرة في التنمية الصناعية وتوفير الخدمات والأراضي الصناعية اللازمة للتوسعات وإقامة مصانع جديدة، فضلا عن أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي والمصانع العشوائية للمنظومة ومواجهة الاستيراد العشوائي والتهريب وتشجيع المنتج الوطني، وجاء رد الحكومة من جانب د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة قامت بتوفير العديد من المنح لدعم القطاع الخاص من خلال الجهات والوزارات المختصة دون التدخل في اختصاصات أي جهة ولهذا السبب قد لا يلمس بعض المستثمرين حجم التمويلات التي توفرها الوزارة. فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية لتذليل كافة العقبات وتعهد أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في تبسبط الاجراءات لخلق مناخ عام يحفز علي الانتاج وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب..في البداية أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة هو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة تضمن تحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتضع مصر في المكانة التي تستحقها بين اقتصاديات العالم. وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري الذي يجب أن يقوم عليه الاقتصاد المصري، مشددة علي أن التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لن تتحقق بدون اتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.وقالت إن وزارة التعاون الدولي تقوم بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد القومي من خلال التمويلات التي تحصل عليها الوزارة من الجهات والمؤسسات التمويلية الدولية وعلي رأسها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وأشارت إلي أن حجم الدعم المادي المقدم إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حتي الآن 2.8 مليار دولار منهم 20٪ منح والباقي تمويل ميسر يسدد علي 35 عاما وبسعر فائدة حوالي 1٪. وأضافت أن هذا التمويل يتميز بانخفاض تكلفته ويأتي في إطار استجابة الوزارة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5٪. لافتة إلي أن انخفاض تكلفة التمويل تساعد أصحاب المشروعات علي الاستمرارية وتشجيع المزيد من الشباب في الانضمام لهذا القطاع بما يساهم في توفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة. وأشارت إلي أن مساندة الوزارة في تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة يهدف أيضا إلي تشجيع البنوك المحلية علي التوجه نحو هذا القطاع وتقديم تمويلات ميسرة له.
أضافت أن الوزارة تقوم بتقديم خطوط تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي والهيئة المصرية للتمويل، فضلا عن توفير فرص للشباب لمشاركة الشركات والمصانع الكبري في إقامة مشروعات صغيرة تنتج مدخلات وسيطة تستخدم في إنتاج السلع النهائة التي تنتجها المصانع الكبري المشاركة للشباب وذلك في إطار شراكة تضمن تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتحقق الاكتفاء الذاتي للمصانع الكبري من حيث المدخلات الوسيطة بما يحقق منافع مشتركة للطرفين.وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الوزارة قامت بتوفير منحة لا ترد من البنك الدولي بقيمة خمسة ملايين دولار موجهة لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة للإسراع في تفعيل نظام الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات وتقليل مدة استخراج التراخيص للمصانع الجديدة، فضلا عن تخصيص جزء من هذه المنحة لتشجيع دخول أصحاب المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي من خلال السماح لهم بتأسيس مصانعهم وتشغيلها بالإخطار دون الحاجة إلي التقدم للحصول علي تراخيص التي قد تستغرق شهوراً. وأضافت أن هذه المنحة مقدمة من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع البنك الدولي دون أي شروط أو التزامات علي الجهات المستفيدة. وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعاون ووزارتي الاستثمار والصناعة لخلق فرص حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت د. سحر نصر أن الوزارة تبذل قصاري جهدها لتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة لنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة، مشيرة إلي أن جميع المنح والتمويلات التي تحصل عليها الوزارة تكون في إطار من التنسيق الكامل بين الوزارة والجهات المستفيدة، ودعت المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من المزايا التمويلية التي تتيحها الوزارة أن يتقدموا في المناقصات التي يُعلن عنها حتي تكون هناك آلية واضحة لمراقبة جميع المبالغ التي تدخل الدولة وضمان تحقيق أقصي استفادة منها.أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصناعة أكبر مؤثر علي الناتج القومي المصري بنسبة 18% تليها السياحة والخدمات، موجها الشكر لدار أخبار اليوم علي تنظيم مؤتمرها للعام الثالث علي التوالي ولإتاحة الفرصة لمناقشة الصناعة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق نهضة اقتصادية. أشار الوزير إلي أن استراتيجية الصناعة 2020 التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تقوم علي 5 محاور رئيسية نحو تعميق الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والعمل علي زيادة الصادرات المصرية وزيادة المهارات للعاملين فضلا عن الحوكمة داخل الوزارة. موضحا أن الاستراتيجية تعني التزامنا بأهداف معينة ومحددة نحو التنمية الصناعية بمعدل 8% سنويا.
أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس أن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، فهي السبيل لخلق فرص عمل حقيقية وزيادة الناتج القومي، وقال إن »‬أخبار اليوم أصابها التوفيق باختيار نخبة من الوزراء ورجال الأعمال ومجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الهامة والملحة التي تواجه الاقتصاد المصري.
من جهته، أكد د. منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن البنوك تسعي لتمويل الشركات الكبيرة بما لا يخل بمسئولياتها، واتفق الزاهد حول أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لزيادة معدل التوظيف، مشيرا إلي أن المعدل الطبيعي لحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 66% من إجمالي حجم السوق وبمعدلات توظيف تصل إلي 85 %،
قال د. وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الصناع في مصر ليسوا ضد أحد، وليسوا ضد وزارات التجارة أو المالية، إلا أن مشكلتهم الرئيسية هي أنهم دائما ما يفاجأون بقرارات تخصهم حيث يتم اتخاذها دون الرجوع لهم، مؤكدا أنه لا يوجد الآن من يدافع عن الصناعة والصناع.أكد د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لعام 2020 يوجد بها الكثير من العناصر القابلة للتنفيذ خلال تلك الفترة، مؤكداً علي أنه ليس من السهولة تحقيق معدل نمو 8 %. وشدد علي ضرورة تعميق الصناعة المصرية والمكون المصري فيها، .
أكد عمرو قنديل عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، علي ضرورة إيجاد آلية لمواجهة المصانع العشوائية والتي تستورد منتجات تامة الصنع وتؤثر علي تنافسية المنتج المصري. وطالب قنديل وزارة التجارة والصناعة بضرورة حصر حجم انتاج تلك المصانع ومواجهتها.من جهته، اكد المهندس خالد أبو المكارم منسق المجالس التصديرية لتنمية الصادرات أن التصدير هو الحصان الرابح الفترة المقبلة وهو امل مصر للخروج باقتصادها من عنق الزجاجة.
فيما حذر هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، من وجود مشكلة حقيقية في الاستيراد العشوائي الذي يصل إلي 50 مليار جنيه في العام منذ ثورة 25 يناير 2011، وبالتالي نحن هنا نريد فهم الأمر بشكل أكبر، والتفريق بين الاستيراد الرسمي وغير الرسمي، والتصدير الرسمي وغير الرسمي، ففي إحصائية سابقة للاتحاد العام للغرف التجارية وجدنا أن هناك زيادة 102 % في استيراد المواد الكمالية.وتابع جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ان هناك مشاكل تواجه اصحاب المصانع وتؤثر بشكل مباشر علي الصادرات والواردات والتجارة بشكل عام، مؤكدا أن رجال الصناعة في البلاد يواجهون أيضا مشاكل كبيرة خاصة وان هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الخارجية ونفور كبير للصناعات المحلية ويجب علي رئيس مجلس الوزراء ان يضعها علي اجندة اعماله مؤكدا أنَّ حجم خسائر المصانع في العامين السابقين بلغ مليارًا و480 مليون جنيه.
وأشار إلي ضرورة تحديد أولويات عمل الحكومة قبل إعادة تعديل التشريعات القانونية وقبل طرح أي خطط اقتصادية، مؤكدا علي ضرورة تسليط الضوء علي المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار في البلاد حتي نضح الحلول.من جهته، طالب رجل الأعمال صفوان ثابت الدولة بضرورة تكثيف الجهود لضمان دخول قطاعات عديدة منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن أكثر من 90% من القطاع التجاري لا يعلمون شيئا عن مصلحة الضرائب ولا يريدون الفاتورة الضريبية والنسبة المتبقية التي تتعامل مع الضرائب هي السلاسل التجارية الكبيرة والشهيرة والتي لا تمثل سوي 9% من حجم السوق، ما يهدر أموالا طائلة علي خزينة الدولة، واقترح صفوان ثابت انشاء كيانين مستقلين لمصلحتي الضرائب والجمارك منفصلين عن وزارة المالية حتي نستطيع تحقيق أكبر استفادة من حصيلة هاتين المصلحتين وتفعيل دورهما الرقابي علي الواردات والسلع المتداولة في السوق المحلية.وقال ان ذلك سيضمن كفاءة اعلي لهاتين الجهتين واستفادة اكبر للدولة.