وزيرة التعاون الدولي : 2٫8 مليار دولار تمويلاً للمشروعات الصغيرة

نصر: الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الخاص وتشجيع الصادرات

أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أهمية انعقاد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي لمناقشة وبحث آليات النهوض بالاقتصاد القومي خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا، مشيرة إلي أن قضايا الاقتصاد هي التي تتحكم في زمام الأمور في العالم خاصة أن الاقتصاد له أبعاد كثيرة سياسية واجتماعية تؤثر بشكل كبير علي وضع الدولة ومكانتها بين دول العالم. وأضافت أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة هو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تضمن تحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتضع مصر في المكانة التي تستحقها بين اقتصاديات العالم. أكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري الذي يجب أن يقوم عليه الاقتصاد المصري.
وأشارت إلي أن حوالي 80٪ من المشروعات القائمة في مصر هي مشروعات صغيرة في العديد من القطاعات المختلفة وتنتج نسبة كبيرة من المنتجات المحلية وتقدم قدراً كبيراً من الخدمات كما أنها توفر أكثر من 60٪ من فرص العمل، لافتة إلي أن هذا القطاع المهم يواجه العديد من التحديات التي يجب علي الحكومة مساندتهم في مواجهتها. وقالت إن أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع هو صعوبة الحصول علي التمويل من القطاع المصرفي خاصة أن معظم هذه المشروعات خارج الاقتصاد الرسمي ومن ثم ليس لها كيان بشكل قانوني يسمح لها بالتوجه للقطاع المصرفي وطلب تمويل بتكلفة مناسبة. وأشارت إلي أن خلال الفترة الماضية لم يقدم القطاع المصرفي الحجم المناسب من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وقالت إن البنوك المحلية كانت تفضل استثمار أموالها في جهات تتسم بقلة المخاطر وتقدم عوائد أعلي ومنها السندات وأذون الخزانة، وبعض البنوك يفضّل تقديم قروض للمستثمرين الكبار الذين لديهم قوائم مالية جيدة كضمان للبنوك المقرضة علي قدرة المقترضين علي سداد القروض. كل ذلك أدي إلي تقليل فرص أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول علي التمويل اللازم.
أضافت د. سحر نصر أن هناك عائقاً آخر أمام نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة يتمثل في الناحية المؤسسية وعدم قدرة أصحاب تلك المشروعات علي الاستعانة ببيوت خبرة ومستشارين كبار في تأسيس مشروعاتهم وإنشاء قواعد بيانات تساعدهم في تسويق منتجاتهم، مشيرة إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يحصل علي الدعم الكافي في هذا الشأن. وقالت إن وزارة التعاون الدولي تقوم بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري وذلك من خلال التمويلات التي تحصل عليها الوزارة من الجهات والمؤسسات التمويلية الدولية وعلي رأسها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وأشارت إلي أن حجم الدعم المادي المقدم إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حتي الآن 2.8 مليار دولار منها 20٪ منحا والباقي تمويل ميسر يسدد علي 35 عاما وبسعر فائدة حوالي 1٪. وأضافت أن هذا التمويل يتميز بانخفاض تكلفته واستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5٪. لافتة إلي أن انخفاض تكلفة التحويل تساعد أصحاب المشروعات علي الاستمرارية وتشجيع المزيد من الشباب في الانضمام لهذا القطاع بما يساهم في توفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة التي يعاني منها الشباب في مصر.
أضافت أن الوزارة تقوم أيضا بتقديم خطوط تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي والهيئة المصرية للتمويل، فضلا عن توفير فرص للشباب لمشاركة الشركات والمصانع الكبري في إقامة مشروعات صغيرة تنتج مدخلات وسيطة تستخدم في إنتاج السلع النهائية التي تنتجها المصانع الكبري المشاركة للشباب وذلك في إطار شراكة تضمن تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتحقق الاكتفاء الذاتي للمصانع الكبري من حيث المدخلات الوسيطة بما يحقق منافع مشتركة للطرفين.