الوطنى للتنافسية: قرار وزير التجارة بضم مجلس ريادة الأعمال بالتنافسية لمبادرة "إرادة" لتنقية القوانين الاقتصادية

* قابيل في مؤتمر للمجلس المصري للتنافسية حول ريادة الأعمال:
* قريبا عرض مشروع قانون تيسير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحوار المجتمعي
* سحر نصر: مهتمون بحل مشكلات القطاع لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب
* أمينة غانم: المشروعات الصغيرة تحتاج منتجات وأدوات مالية تناسب طبيعة ملكياتها ونشاطها
* اليونيدو: ندعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق نمو احتوائي والاهتمام بالشباب
* فتحي غانم: مطلوب اليات لحل مشكلات المشروعات الصغيرة مع الضرائب والتأمينات والتراخيص
* مبادرة للبنك المركزي باتاحة تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه سيتم خلال أسبوع عرض مشروع قانون تيسير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحوار المجتمعي، مشيرا الى أن المشروع تم مراجعته مع البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية.
وحول مزايا القانون اشار قابيل الى أنها تشمل مزايا تحفيزية لضم القطاع غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، كاشفا عن اجراء مراجعة لبرنامج دعم الصادرات بحيث يتم توجيه جزء كبير من مخصصاته المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية أمس الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر اليوم .
وقال قابيل إن قرارات ترشيد الاستيراد والتي بدأت في 15 أكتوبر ثم في 31 ديسمبر وبعد 3 أشهر من تلك القرارات تراجعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 2.8 مليار دولار وزارات الصادرات بنحو 200 مليون دولار، مبررا تراجع قيمة الصادرات العام الماضي بحدوث انخفاض كبير في قيم عملات بعض الدول، ما جعل المنتج المصري اغلي من نظيره في السوق الخارجي مثل الصيني والتركي.
وأشار قابيل الى أن الهدف من القرارات الاستيرادية الاخيرة ليست فقط توفير العملة ولكن ايضا من حق المواطن المصري ان يستهلك سلعة مستوردة جيدة الصنع ومعروفة المنشأ.
وأعلن أنه يجري حاليا مراجعة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف ،لافتا الي ان هذا المشروع القومي - والذي تصل تكلفته التقديرية الى حوالي 400 مليون جنيه – تم وضعه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
وقال إن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واشار إلى تأثيرها الكبير على البعدين الإجتماعى والاقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر ، فيما يتمثل البعد الاقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات.
ولفت الوزير إلى أنه يتواجد في مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%.
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي، ويمثل المتعاملين مع القطاع المصرفي حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي – حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض، كما ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات.
وأضاف أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها ، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة ، واخري إجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي.
وحول توفير الأراضي والتجمعات اوضح قابيل انه سيتم تخصيص أراضي على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في 8 محافظات سوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، الإسكندرية (برج العرب)، الدقهلية، المنوفية (مدينة السادات)، الإسماعيلية بإجمالي 2228 مشروع صغير تستوعب 14639 عاملا منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة بالاضافة الي طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2 وطرح حوالي 10 ملايين م2 من الأراضي الصناعية قبل نهاية العام.
واشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إلى أن ابرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة هي الحصول على تمويلات والتسويق لها، مشيدة بالدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم هذه المشاريع، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم الصندوق.
وقالت إن الوزارة حريصة على دخول القطاع الخاص فى المشاريع التى توفر الوزارة لها تمويلات بالتعاون مع الشركاء فى التنمية.
وأوضحت أنها خلال زيارتها إلى قنا، تعرفت على احتياجات المواطنين والمرأة حيث اعطتها الفتيات العاملات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل فى الحياة، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فيه، وضرورة أن يكون هناك همزة وصل بين الحكومة والمجتمع المدنى.
وشددت على اهتمام الوزارة بتنمية المهارات، حيث تعمل الوزارة فى القرى والمحافظات لتدريب الشباب والفتيات العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، على حرص الوزارة على الحصول على تمويل البنك الدولى، الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضحت أن من أولويات الحكومة حاليا هى تنمية الصعيد، حيث تعمل الوزارة مع وزارتى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، على اقامة مناطق صناعية فى الصعيد.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى الحصول الانتباه الي المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لمساعدة المشروعات الجديدة الصغيرة بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت إن الحكومة تعمل على ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى لتوفير فرص عمل.
ولفتت نصر الى ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة احد ركائز البرنامج الاقتصادى.
وكشف سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية عن صدور قرار وزير التجارة بضم مجلس ريادة الأعمال بالتنافسية للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال "إرادة" لتنقية ومراجعة ودراسة التشريعات والقوانين المعنية بمناخ الأعمال في مصر، مشيرا الى أن المبادرة تتيح للمعنيين في القطاع الخاص مناقشة وتغيير واصلاح القوانين المؤثرة علي مناخ الأعمال حيث يبلغ عدد تلك القوانين المؤثرة علي الاقتصاد نحو 15 ألف قانون وقرار حكومي.
وأوضح انه في حالة استكمال تلك المبادرة ونجاحها سوف تحقق طفرة كبيرة في القوانين المنظمة لمناخ الأعمال في مصر.
وأشار فهمي إلى ان الأسبوع المقبل سوف يشهد عقد اجتماع موسع لمجلس التنافسية برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل ويضم جميع الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع الأعمال من اجل مناقشة المشكلات التي تواجه الاعمال الخاصة بمصر والخروج بتوصيات للتغلب عليها.
وأضاف سيف الله فهمي أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فان تنقية القوانين المنظمة للأعمال سوف تؤثر بشكل ايجابي علي هذا القطاع الكبير والذي يحتاج الي تكاتف الجميع من أجل النهوض به وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الاجمالي، منوها الي ان المجلس المصري للتنافسية يسعي الي دراسة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي سينظمها المجلس في الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.
على جانب آخر قالت امينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتعددة ، ولمساعدة هذا القطاع علي النمو لابد من حلها، مشيرة الي ان قضية التمويل تعد ضمن مشكلات عديدة منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتراخيص وغيرها من المعوقات الحكومية الأخرى مؤكدة أهمية وجود منتجات وأدوات مالية متعددة تناسب طبيعة هذه المشروعات، خاصة أن هذه المشروعات ليست شركات صغيرة فقط، ولكن هناك أفرادا يمتلكون هذا النشاط وبالتالي فإن تقديم قروض للأفراد تكون مخاطرها أعلى من الشركات وبالتالي تحتاج إلى أليات تمويلية مختلفة تناسب طبيعة كل نشاط.
وقالت مها عبدالرازق عضو المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن توزيع نسب نشاط الأعمال في مصر تكشف عن ان الشركات التي يعمل بها اقل من 10 عاملين تمثل 96% من اجمالي الشركات العاملة بمصر، فيما تستحوذ الشركات الكبري علي نصف في المائة فقط ونحو 3.5% شركات متوسطة.
واكدت أن الاقتصاد المصري لن يحقق معدلات النمو المأمولة الا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كاشفة عن ان المشكلة الحالية عدم السيطرة علي الاقتصاد غير الرسمي الذي تضخم حجمه بصورة كبيرة.
وقال فتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير، ان جزءا كبيرا من الاقتصاد يندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي " ولا يوجد اهتمام واضح بضم هذه الانشطة لمظلة الدولة، مشيرا الى ان الاحداث التي اعقبت ثورة 25 يناير ادت لتوقف العديد من الانشطة وخروج بعض الاستثمارات وهو ما اظهر ان القطاع غير الرسمي هو المحرك الأساسي للنمو والذي ساند الاقتصاد خلال تلك المرحلة.
وأشار الى أن مبادرة البنك المركزي بمنح تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت العديد من الحلول لمشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة ما يتعلق بعملية التمويل ، حيث سيتم تمويلها بنسبة فائدة 5% مع تخصيص 20% من اجمالي محفظة البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا الي ضرورة ان تتواكب مع تلك المبادرة اليات مكملة لحل صعوبات تعامل تلك المشروعات مع الضرائب والتأمينات واستخراج التراخيص .
واشار إلى ان جميع البنوك ليس لديها القدرة الفنية للتعامل مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، مؤكدا أن مصرفه يمول شركات ذلك القطاع بالاستعانة بالجمعيات الأهلية، معتبرا أن تلك الألية تستهدف متابعة القائمين علي تلك المشروعات وليس عن طريق البنك مباشرة لأنه أمر صعب مشيرا الي اهمية " اتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل.
وقالت جيوفانا سيجلي، المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمصر، إن اليونيدو تعلم أن مصر لديها بعض المعوقات الاقتصادية، حيث تظهر التقارير الأخيرة للتنافسية بأن القاهرة تحتل مترتبة متدنية من إجمالي 196 دولة في مؤشرات تنافسية الاعمال.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على حل تلك المشكلات عبر استراتيجيات قطاعية جار صياغتها لمواكبة تلك المعوقات من بينها استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الامم المتحدة تدعم وتساند جهود الحكومة المصرية لتخفيض معدلات البطالة، وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، و التركيز علي رفع معدلات النمو الاحتوائي والشراكة مع المجتمع المدني عبر مبادرة " Unido" ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب و توفير فرص العمل.
وذكرت سيجلي ان مصر في فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة إلا أن الشباب لم يستفد منها، موضحة أن الدولة مطالبة أن توفر 700 ألف فرصة عمل سنويا وهو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.
وكشفت عن وجود اجراءات لتحسين وتطوير التشريعات وتهيئة مناخ الاعمال في مصر لدعم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك اولويات لدي المنظمة من خلال التركيز علي الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل و توفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل علي حسن استغلال الموارد المتاحة بالاقتصاد المصري بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية.
وأضافت سيجلي أن هناك مساع لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة والعمل علي دعم الصناعات التحويلية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الانتاجية ومعدلات النمو، مشيرة إلي أن هناك تركيزا علي مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية و الكيماويات والتركيز علي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والانتاجي.
وأشارت إلي وجود أوليات للتركيز علي جودة التعليم باعتبارها تساعد علي تحسين ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، موضحة أن الأمم المتحدة تركز على ذلك الجانب لدعم الاقتصاد المصري.