أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن حزمة حكومية شاملة على الصعيدين الفنى والمالى سيتم الاعلان عنها قريبا لتحقيق سياسة الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشار خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان »ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة« الى ان المجموعة الاقتصادية ستستعرض مشروع قانون جديد لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعطاء المشروعات الصغيرة اولوية فى تمويل البنوك، لافتا الى انه تم مراجعته من قبل وزارة المالية والبنك المركزي وكشف الوزير عن تفعيل الاستراتيجية التى صاغتها وزارة التجارة والصناعة عام 2011 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشمل تذليل المعوقات التمويلية التى تواجه تلك المشروعات، مشيرا الى ان 80% من تلك المشروعات تواجه مشكلات عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزى حيث يمثل المتعاملون مع القطاع المصرفي من تلك المشروعات حوالى 53% فقط من اجمالى المشروعات الصغيرة حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمى نحو 82% وتمثل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة نسبة تتراوح بين 6 الى 8% فقط من محفظة الاقراض. وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن ابرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة هى الحصول على التمويل والتسويق اللازم، مشيدة بالدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم هذه المشاريع ،وقالت ان الوزارة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات والبرامج التى توفر الوزارة تمويلا لها بالتعاون مع شركاء التنمية. واكدت على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم المشروعات الصغيرة مشددة على اهتمام الوزارة بتنمية المهارات من خلال تدريب الشباب والفتيات العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القرى والمحافظات. وقالت إن الوزارة حريصة على الحصول على تمويل من البنك الدولي، لدعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة موضحه أن من أولويات الحكومة حاليا تنمية الصعيد، حيث تعمل الوزارة مع وزارتى التنمية المحلية والتجارة والصناعة على اقامة مناطق صناعية فى الصعيد. وأشارت وزيرة التعاون الدولى الى المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لمساعدة المشروعات الجديدة الصغيرة بقيمة 200 مليون دولار. وقالت ان الحكومة تعمل على ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى لتوفير فرص عمل. وقالت امينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية ان المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عديدة ولابد من مساعدة القطاع لحل المشكلات ومساعدته على النمو والتطور مؤكدة ان مشكلة التمويل تعد ضمن مجموعة من المشكلات الاخرى مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتراخيص. وقال سيف الله فهمى رئيس مجلس ادارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اصدر قرارا بضم مجلس ريادة الاعمال بالمجلس الوطنى للتنافسية الى مشروع «ارادة» التابع للوزارة، والذى يسمح بتطوير وتنقية القوانين المعوقة للاستثمار، وقال ان هناك اكثر من 15 الف قانون فى مصر يؤثر على مناخ الاعمال وسيتم مراجعتها بما يخدم الاستثمار فى مصر. ومن جهته اكد فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لبنك الاسكان والتعمير ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها اهمية خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى ،وقال ان البنك المركزى انتبه الى اهمية تلك المشروعات وقام باصدار تعليمات للبنوك بشأن اتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة ارتفاع سعر العائد للاقراض حيث الزمها بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا بسعر عائد 5% بما يمنحها فرص تحمل هذا العبء البسيط مقابل سعر العائد السائد فى السوق. واضاف السباعى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان البنك المركزى وضع ضوابط لزيادة محفظة القروض لدى اى بنك لتصل الى 20% من المحفظة الاجمالية خلال السنوات الاربع المقبلة. وتابع العضو المنتدب لبنك الاسكان والتعمير انه انضم لمبادرة مشروعك مع بنوك الاهلى ومصر والقاهرة والتنمية والائتمان الزراعى بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية، بحيث يتم تجميع كافة المراحل فى مكان واحد للتسهيل على الشباب. وقال السباعى ان ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد يحتاج مبادرات من الحكومة من اجل ازالة العقبات المتعلقة بالتأمينات والضرائب ومنح حوافز ضريبية. فيما قدمت جيوفانا سيجلى ممثل منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الاقليمى فى مصر عددا من التجارب الدولية فى مجال ريادة الاعمال وقالت ان مصر لديها فرص ضخمة تؤهلها لتحقيق معدل نمو مرتفع فى مجال المشروعات الصغيرة ودعم القطاع الخاص.
